ألمانيا تشدد إجراءات طلب اللجوء الخاصة بالمغاربة

توّصلت الحكومة الألمانية، أخيرا، إلى اتفاق جديد للهجرة، يشدّد الإجراءات على طالبي اللجوء، بحيثُ يضع دول المغرب والجزائر وتونس ضمن «الدول الآمنة» التي يمكن إعادة مواطنيها في حال عدم قبول طلباتهم للجوء، ويمنع استقدام عائلات فئات من المهاجرين لمدة سنتين. وأعلن نائب المستشارة الألمانية، زيغمار غابرييل، أن البلدان المغاربية الثلاثة ستدرج قريبًا «بلدانًا آمنة»، ممّا يصّعب إمكانية منح مواطنيها حق اللجوء ويتيح إرجاعهم على وجه السرعة، وذلك ساعات قليلة بعد إعلان المغرب اتفاقه مع خطوة ترحيل ألمانيا للمهاجرين المغاربة الذين وصلوا إلى ألمانيا بطرق غير شرعية، ولم يحصلوا على حق الإقامة أو اللجوء.
كما أعلن غابرييل أن المهاجرين الذين يحصلون على حق «حماية ثانوية»، وهي حماية أقل من حق منح اللجوء، ليس لهم الحق في استقدام عائلاتهم في السنتين الأوليين، وهو إجراء جديد بحق هذه الفئة التي لا تستفيد من اللجوء، لكن السلطات الألمانية لا تقوم بترحيلها في حال احتمال تعرضها للتعذيب أو الموت في بلادها، وينتمي لها مواطنون سوريون وعراقيون. وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد ألمانيا لإجراءاتها بخصوص طالبي اللجوء، على ضوء حوادث السرقة والاعتداءات الجنسية التي شهدتها مدينة كولونيا خلال احتفالات رأس السنة، عندما تم تسجيل المئات من الشكاوى ضد مجهولين، قبل أن تتبين الشرطة أن نسبة مهمة من المشتبه بهم هم من طالبي اللجوء، عدد منهم من جنسيات مغربية وجزائرية.
وعلاوة على أحداث كولونيا التي شهدت لوحدها وضع 670 شكاية، نصفها تقريبًا يخصّ اعتداءات جنسية، قام الأمن الألماني خلال الأيام الماضية بحملة واسعة للتأكد من هويات المهاجرين المغاربيين في مدينة دوسلدروف، القريبة من كولونيا، وقُبض على العشرات منهم، قال إنهم يشتبه في توّرطهم في عصابات النشل والسطو وبيع المخدرات، ما دفع السلطات الألمانية إلى اتخاذ قرار بشأن ترحيل طالبي اللجوء من شمال إفريقيا الذين رفضت طلباتهم، كما ستعمل على تقليص إمكانية منح اللجوء للقادمين من شمال إفريقيا.