– اعتبرتم في النهج الديمقراطي أن شبيبة الحزب منعت من استعمال قاعة المهدي بن بركة بالرباط خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها الرابع، ومن تنظيم فعاليات هذا المؤتمر بمركب الهرهورة بتمارة، كيف أيقنتم بأن الأمر ليس قانونيا فقط؟ رفض عمدة الرباط تمكين شبيبة النهج الديمقراطي من عقد جلستها الافتتاحية بقاعة المهدي بن بركة بالرباط، بعد سد كل الذرائع الواهية التي تقدم بها، وبعد إعطائه الموافقة المبدئية، مما دفع وفدا من الكتابة الوطنية ومن المكتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي إلى الاعتصام بمقر الجماعة من الثالثة زوالا إلى العاشرة مساء، فتم إخراجه بالقوة، ومورس التعنيف والسحل في حق أعضائه من طرف البوليس، مما دفع شبيبة النهج إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام قاعة المهدي بن بركة، وإعلان الكاتب الوطني عن افتتاح المؤتمر الوطني الرابع للشبيبة في الشارع وأمام الصحافة وبحضور الوفود الأجنبية، وهو ما قوبل من جديد بقمع همجي خلف عشرات المصابين تم نقل خمسة منهم إلى المستشفى، وجريدتكم التي نكن لها كل الاحترام سبق أن قامت بتغطية تلك الأحداث. وما يثير الاستغراب هو موقف وزارة الشبيبة والرياضة، التي رفضت تمكين الشبيبة من عقد فعاليات المؤتمر بمركب الهرهورة، رغم أنها أعطت موافقتها الكتابية على ذلك، الأمر الذي اضطرت معه شبيبتنا إلى عقد فعاليات المؤتمر بالمقر المركزي للنهج الديمقراطي بالرباط، والذي كان ناجحا بكل المقاييس، علما أن الشبيبة دأبت، للمرة الرابعة، على عقد مؤتمراتها في نفس المكان الذي منعنا منه في ذلك اليوم. لذا، أستنكر بشدة المنع الذي طال أنشطة شبيبة الحزب، وأعتبر ذلك مخالفا للقانون، ويأتي في ظل المضايقات التي يتعرض لها كل من حزب النهج الديمقراطي كتنظيم سياسي قانوني، وكذا بعض الهيئات الحقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل إن هذا المنع بدأ يطال حتى جمعيات المجتمع المدني، حيث رفضت باشوية القنيطرة، مؤخرا، تسليم وصل الإيداع للمكتب الجديد لجمعية البديل الثقافي. إن الدولة بهذه الممارسات خطت خطوات جديدة للعودة بالمغرب إلى القمع والتحكم، الذي ساد قبل انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، التي تستمر اليوم من خلال الحركات الاحتجاجية في العديد من المدن، وحركة الأساتذة المتدربين وقبلهم الأطباء المتدربين وحركة المعطلين، لكن المخزن يعرف أن القمع لن يوقف حركة المجتمع، والنهج الديمقراطي سيظل متشبثا بحقه في الوجود والعمل المستقل والمكافح بمعية جميع المنظمات والهيئات التي تقمع اليوم ضد القانون. – علاقة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كيف تتابع تطورات التحضير لمؤتمر الجمعية، خصوصا أن موقع حزب النهج الديمقراطي فيه تعليقات متضاربة بخصوص هذا الأمر؟ حسب علمي، فإن التحضيرات لمؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسير بشكل مرض، وفي لقاء مكتبها المركزي بوزير العدل والحريات، وعد الوزير بتذليل كل العقبات وتمكينها من القاعات العمومية لعقد مؤتمرها الحادي عشر في 21-22-23 أبريل بالرباط، ولديها موافقة مكتوبة باستعمال مسرح محمد الخامس للجلسة الافتتاحية. وعن وضعيتنا في هذا الإطار الحقوقي العتيد، أؤكد بأن النهج الديمقراطي يحترم استقلالية الجمعية، وأن العديد من أطره ومناضليه يشتغلون داخل الجمعية كما يشتغلون ضمن الحركة النقابية والمجتمع المدني عموما بانسجام وتفاعل مع ما تنتجه هذه الإطارات من تصورات وبرامج بشكل مستقل، ولا شك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستظل كما نعرفها حريصة على أن تفتح بابها لكل المناضلين المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم مناضلو الحركة التقدمية، من تنظيمات اليسار بكل روافده الديمقراطية والجذرية، ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي. – تشهد الساحة الاجتماعية حراكا قويا أمام تردد واضح للحركة النقابية، ما هو تقييمك لهذا الوضع وعلاقته بالحوار الاجتماعي؟ يعتبر النهج الديمقراطي الحركة النقابية أهم رافد للنضال الاجتماعي، لذلك فمناضلوه منخرطون في المركزيات النقابية المناضلة (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) رغم سيادة البيروقراطية داخلهما، والتي أدت إلى بروز التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل ضدا على البيروقراطية وعلى التشبث بالسلم الاجتماعي في وقت تخوض فيه الحكومة والباطرونا حربا طبقية على الطبقة العاملة وعموم الشغيلة. لقد تراجع الانخراط في العمل النقابي، حيث يمثل بالكاد 6 بالمائة من المأجورين بالنسبة لكل النقابات، وأمام تخاذل الحركة النقابية، يدافع الأجراء عن حقوقهم من خلال التنسيقيات الفئوية، ويدافع المجتمع عن مطالبه وحقوقه من خلال الحركات الاجتماعية. لقد تخلت الحركة النقابية عن قيادتها للنضال الاجتماعي كما كانت في فترات سابقة لما سمي بالتناوب التوافقي. من غير المستساغ، في نظرنا، أن تكون الحركة النقابية بعيدة عن النضالات الفئوية وغير قادرة على التعبير عن الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، مكرسة بذلك تخلفها عن حركة 20 فبراير المجيدة. أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فنلاحظ أن الحركة النقابية فشلت في فرض مأسسته وضمان انتظامه في دورتين على الأقل في السنة، فرغم أن الحكومة المخزنية الحالية عملت على تعطيل الحوار، فإن رد المركزيات النقابية لم يكن في المستوى المطلوب، حتى بعد تنفيذ المسيرة الوطنية والإضراب العام، حيث غابت المواقف الحازمة والاسترسال في التجاوب مع انتظارات الشعب، والذي يجب أن يصبو إلى تعديل ميزان القوة، وليس تحويله إلى مادة للاستهلاك الإعلامي ومجالا للتنفيس. ودليلنا في ذلك هو تراجع المركزيات النقابية حتى عن المسيرة التي قررتها يوم 10 أبريل، رغم الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق. وللأسف، سيكون لهذا التراجع تأثير كبير في الحقل الاجتماعي، وسيضعف أكثر الحركة النقابية. إنه لمن دواعي القلق والتذمر أن تعجز تنسيقية الحركة النقابية عن الالتزام حتى بقراراتها المترددة والخجولة، في مواجهة حكومة لا تتردد في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين والإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار والزيادة في الضرائب، والتوجه نحو ضرب مكتسبات الشغيلة في قضية التقاعد، بذرائع واهية، منها كلفة الفاتورة الطاقية التي تشهد تهاويا كبيرا بسبب استمرار انخفاض سعر البترول. – كيف يعيشو النهج الديمقراطي أجواء التهييء لمؤتمره الوطني الرابع في ظل ما تعتبره تضييقا على الحزب؟ يسير التهييء للمؤتمر الرابع للنهج الديمقراطي على قدم وساق، حيث نوقش في الثالث من شهر أبريل الجاري مشروع أطروحة المؤتمر على مستوى الجهات، بعد أن تمت مناقشته على مستوى الفروع. ويسعى النهج الديمقراطي إلى التقدم في بنائه السياسي، وسيركز المؤتمر على المستوى الاستراتيجي على الخطوات المطلوبة للمساهمة في بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. كما سيسعى إلى بلورة التكتيكات الملائمة في اللحظة السياسية الحالية، سواء في عمله النقابي أو في تعاطيه مع الحركات الاحتجاجية، وهو يسعى إلى بلورة مقاربات نضالية للتعامل مع الشأن المحلي وتأطير السكان للدفاع عن مصالحهم، سواء تجاه السلطة أو تجاه المجالس المحلية. كما يسعى على المستوى التنظيمي إلى نقل الثقل إلى الجهات حتى تحمل مسؤولياتها السياسية والتنظيمية كقيادات جهوية. ونأمل ألا تعيد الدولة نفس الأخطاء، وأن تمكننا من حقنا في القاعات العمومية وفي الإعلام السمعي البصري العمومي، احتراما للقانون، وأن تلتزم بضمان حقنا المطلق في المشاركة السياسية الحقيقية بالطرق التي يرتضيها النهج الديمقراطي. – يعيش النهج الديمقراطي صعوبات في إدارة علاقته بمحيطه. كيف تنظر إلى علاقة الحزب بباقي الحلفاء في فدرالية اليسار الديمقراطي؟ لقد نادى النهج الديمقراطي ببناء «جبهة موحدة للنضال الشعبي ضد المخزن وبناء نظام ديمقراطي» في مؤتمره الأخير، وكنا قد بادرنا إلى دعوة أطراف تجمع اليسار الديمقراطي إلى الاجتماع للمساهمة في بلورة أفق سياسي لحركة 20 فبراير، التي استلهمنا منها شعار المؤتمر، لتدارك غياب الدور القيادي الذي كان من المفروض أن يلعبه التجمع المكون من النهج، إضافة إلى التنظيمات التي تشكل فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكررنا الدعوة في ما بعد إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، كفيدرالية وكتنظيمات، لكنها لم تستجب. كما طرحنا فكرة الجبهة الاجتماعية، نظرا إلى الظرف السياسي الراهن، لكن لم تتم الاستجابة لها. وعلى الرغم من ذلك، فنحن متشبثون بتوحيد عمل اليسار، ونشعر بأن الرغبة نفسها لا زالت قوية داخل الفيدرالية نفسها، تجسها بقوة مبادرات التنسيق على المستوى الشبابي وداخل الحركات الاحتجاجية، وكذا في تنسيقيات دعم الحركات الاحتجاجية، وفي المنظمات الجماهيرية، وفي تنسيقيات الشأن المحلي. موضوع التحالفات بالنسبة إلينا محسوم، ورؤية حزبنا في هذا الإطار جد واضحة، لأننا على الأقل نعرف مع من نريد أن نتحالف، أما الفيدرالية فلا تعرف مع من تريد أن تتحالف. – يشكل موضوع علاقة النهج بجماعة العدل والإحسان مادة تخضع لتقديرات وتخمينات مختلفة، خصوصا مع تعدد اللقاءات المباشرة من خلال العروض والندوات، فما هي حقيقة هذه العلاقة؟ سبق لمناضلينا أن التقوا بمناضلي العدل والإحسان إبان حركة 20 فبراير، رغم انسحابها منها، وكان لحركة 20 فبراير تأثير كبير في تطور مواقفهم السياسية، بالدفاع عن الدولة المدنية وعن الديمقراطية، وإن كانوا يحصرونها في الانتخابات. كما تطور موقفهم من الدين نفسه، وعلى الخصوص تموقعهم الدائم ضد المخزن والاستعداد للنضال. وبخلاف بعض تنظيمات الفيدرالية، نحن لا نضع العدل والإحسان في مرتبة المخزن. وفي إطار استقصاء مكونات الساحة السياسية ببلادنا، تحذونا الرغبة في استجلاء مواقفهم ومناقشتها بهدف تطويرها، وأيضا النظر في مؤاخذاتهم على اليسار بالخصوص. لذلك نحن لسنا بصدد البحث عن أي تحالف اليوم، نظرا للغموض الذي ما زال يكتنف مواقفهم بخصوص حرية المعتقد والمساواة بين المرأة والرجل، لذلك لجأنا إلى الحوار العمومي للتعبير عن مواقفنا والإنصات إلى مواقفهم ومواقف أطراف اليسار الأخرى، حتى يشهد الناس على مواقفهم وعلى مواقفنا. – غير بعيد عن الموضوع، ما هو موقف النهج الديمقراطي من تنامي الحركات الإرهابية وموقفه من الدين ومسألة الهوية عموما؟ لقد أهمل اليسار القضايا المرتبطة بالهوية والدين والأمازيغية. ورغم أن منظمة «إلى الأمام» كانت سباقة لطرح مسألة الأمازيغية، فقد طورنا موقفنا في هذه القضية، ودافعنا عن ترسيم اللغة الأمازيغية ثم دسترتها، واعتبرنا الأمازيغية مكونا أساسيا من مكونات هوية الشعب المغربي. ولم نكتف بالموقف الثقافي فقط، بل دافعنا على المستوى السياسي قصد تمكين المناطق ذات الخصوصية الإثنو- ثقافية بأكبر قدر من التسيير الذاتي، وعلى الخصوص: جهات الريف وسوس وزيان. أما بخصوص الدين، فموقفنا يرتكز أساسا على تبني الدين الشعبي، أي بالشكل الذي تعاطى معه آباؤنا وأجدادنا، والذي ينبنى على مجموعة من القيم النبيلة والسامية: قيم الكرامة والحرية والمساواة والتضامن والتآزر والإخاء. الدين لدى المغاربة يجد جذوره في الإسلام الصوفي، ضدا على الإسلام الشكلاني الذي وظفته الدولة كأسلوب للإخضاع والسيطرة، وضدا على الإسلام الأصولي الذي توظفه الحركات الأصولية في الدفاع عن الماضي الذهبي، الذي لم يكن إلا ماضيا للصراع المجتمعي ضد الإقطاع والسيطرة، حيث مورست باسم الدين كل أشكال القهج ر والاستبداد. النهح الديمقراطي يعتبر الإسلام مكونا أساسيا في هوية الشعب المغربي، لكن ذلك لا يمنعنا من أن نعلن صراحة بأن الحزب ضد توظيف الإسلام في السياسة، سواء من طرف الحكم أو من طرف الأحزاب السياسية، كما أنه في نفس الآن يدافع عن حرية المعتقد. – أما التطرف، فيجد شروط وجوده وانتشاره في الأوضاع الاجتماعية، وعلى الخصوص التهميش. لذلك فالحركات الإرهابية تنشط داخل الفئات الهشة لتجنيد الشباب المقهور للقيام بالأعمال الإرهابية، لكن هذا لا يبرر الإرهاب، فنحن ندين كل أشكل الإرهاب، بما فيه الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول، أليست إسرائيل دولة إرهابية؟ لا بد من الإشارة هنا إلى أن الإرهاب فضح من يدافعون عن دولة الخلافة، ألم يقسم التراث الإسلامي العالم إلى دار الإسلام ودار الحرب. إن الإرهاب يجد جذوره في توظيف الدين، الذي تسكت عنه العديد من الدول في العالم العربي، بالسماح بنشر الفكر الوهابي، بدعم من السعودية، في ظل تغاضٍ مريب للدولة. ألا يتسامح القانون في المغرب مع المخونين والمكفرين؟ ألا يجد العنف الديني جذوره في المناهج المدرسية ذات المضمون الغارق في السطحية وتغليب النقل على العقل وغياب الفكر النقدي؟ أكيد أن الحركات الإرهابية مخترقة، والإمبريالية الأمريكية كانت من السباقين إلى تأسيس المنظمة الأم في أفغانستان، التي هي القاعدة، قبل أن تنقلب عليها. ألا يتعامل الكل اليوم مع التنظيم الإرهابي «داعش» وباقي فصائل الإرهاب الأخرى، كل حسب مصلحته؟ ألم يطلق النظام السوري مؤسسي هذه التيارات من السجون في بداية الثورة؟ ثم فتحت لها تركيا حدودها للمرور إلى داخل سوريا؟ ألم تمول دول الخليج بعض أطرافها؟ – يعتبر النهج الديمقراطي أحد التنظيمات التي نشطت خلال فترة ما سمي بالربيع العربي، ما هو تقييمك لمآلات هذا الربيع، ولاحتمال تبلور ربيع مغربي بطابع خاص على أرضية الاحتقان الاجتماعي؟ لقد خرج الحراك السياسي والاجتماعي في العالم العربي، والذي أخذ شكل سيرورات ثورية، من رحم المجتمعات ضد الاستبداد والقهر والتهميش، مطالبا بالحرية والكرامة، ولم يتحول في عدد من البلدان عن طابعه السلمي إلا برد الفعل الدموي الذي ووجه به، وتبوأت الحركات الأصولية فيه الصدارة في مراحل متقدمة منه، بعد أن قادته القوى الاجتماعية والقوى السياسية الديمقراطية في البداية، قبل أن تسعى الدولة إلى عسكرته في ظل ضعف اليسار جراء القمع، وفي ظل تساهل أغلب تلك الدول مع الحركة الأصولية. أما في المغرب، فقد استطاع النظام الالتفاف على حركة 20 فبراير بخطاب 9 ماس2011 ودستور 10 يوليوز 2012، لكن الشعارات التي رفعتها الحركة (الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ومناهضة الفساد والاستبداد) مازالت تحتفظ بكل راهنيتها، ويمكن اعتبار أن الحركات الاحتجاجية اليوم في كل المدن، بعد تكسير جدار الخوف من طرف حركة 20 فبراير وحركة الأساتذة المتدربين، وقبلهم الأطباء المتدربين وحركة المعطلين، وكذا نهوض المجتمع بقوة بموازاة تخلف القوى السياسية الملتفة حول النظام وتخاذلها وانحطاط خطابها السياسي، يمكن أن توحد حركة المجتمع من جديد بقيادة سياسية واجتماعية حازمة، وفي حركة مجتمعية عارمة، للدفاع من جديد عن الكرامة والحرية والديمقراطية ضد الفساد والاستبداد، في ظل احتقان اجتماعي يتنامى بفعل الاختيارات المفلسة السائدة منذ عقود، والتي تكرسها وترعاها الحكومة الحالية. – تعرف قضية الصحراء توترا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة خرجت فيها جميع القوى للتعبير عن رأيها في الموضوع، فما هو موقف النهج من تطورات ملف الصحراء ورؤيته لتطور هذا الصراع؟ أما التطورات الأخيرة، التي ظهرت في بداية الأمر وكأنها محاولة من القوى العظمى لحل الملف وإيجاد مخرج قد يفوق الحكم الذاتي دون الوصول إلى الانفصال التام عن المغرب، فتوضح بجلاء بأن القوى العظمى ما زالت على مواقفها، وأن ممارسات بان كي مون لا تعدو أن تكون عبارة عن ردود فعل منه عن رفض استقباله من طرف المغرب في الوقت الذي حدده هو، أي قبل تقديمه تقريره إلى مجلس الأمن، وقد وصلت تلك الردود إلى حد دق طبول الحرب في المنطقة، وهو ما نرفضه، ونؤكد على أن الشعوب هي التي ستتضرر من أي احتراب إقليمي، وأن قضية الصحراء يجب أن تحل بالطرق السلمية حتى تزول هذه العقبة بالشكل الذي يسهم في التقدم خطوات إلى الأمام لتحقيق وحدة الشعوب المغاربية، خصوصا في هذا الظرف الذي تعرف فيه منطقة الصحراء الكبرى تمركز حركات إرهابية تهدد شعوب المنطقة.
