مياه نهر أم الربيع تلفظ جثة شاب مجهول الهوية

عثر رجال الدرك، ليلة الثلاثاء 27 يناير في حدود الساعة الثامنة ليلا، على جثة شخص لفظتها مياه نهر أم الربيع على مستوى دوار أولاد حبي مرمية على ضفاف النهر، وتعود الجثة لشخص في مقتبل العمر حسب تقدير شهود عيان والذين رجحوا أن تكون بين الثلاثين والأربعين، لكن لم يتمكن أحد من التعرف عليها لتشوه ملامح الوجه وذلك لمكوثها بالماء مدة طويلة، وحسب المعاينة الأولية تم العثور معه على نسخة من بطاقة وطنية تعود لامرأة، إضافة إلى ورقة مكتوب عليها بخط اليد صعب التأكد من محتواها بسبب تحللها بالماء وقد تم الأمر بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالجديدة من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الوفاة، في حين باشر المركز القضائي للدرك تحرياته حول ملابسات وظروف اكتشاف الجثة، وفي انتظار التوصل بنتائج التشريح الطبي الذي سيجرى على الجثة، شرع الدرك بإقليم الجديدة بالتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك وكذلك ولاية الأمن على مستوى مدينة مراكش لتحديد مكان وهوية السيدة التي عثر على نسخة من بطاقتها الوطنية بحوزة الهالك والتي من الممكن أن تقود إلى فك لغز التعرف على الهوية.
ولم تسفر عملية المسح الواسعة التي قامت بها مصالح الدرك عن أية نتيجة قد تفيد البحث، في الوقت الذي رفض فيه مسؤولوها الإدلاء لنا بأي تصريح حول ظروف العثور على الجثة التي وجدت مرمية على ضفاف نهر أم الربيع حسب مصدر عاين مشهد اكتشافها.
مدير المستشفى، الدكتور نجيب عروب، أفادنا بأنه هو المسؤول عن عملية التشريح التي تأمر بها النيابة العامة بمحاكم الاستئناف، وحول الحالات المحالة عليه أكد أنه يقدم نتائجها مباشرة للنيابة العامة باستثناء بعض الوفيات التي تتطلب حالاتها وسائل متطورة تعتمد على تقنية التشريح الطبي وبوسائل علمية تجهيزاتها تكون غير متوفرة بالمستشفى الإقليمي وفي هذه الحالة، يضيف مدير المستشفى، تنقل إلى مركز التشريح الطبي الوطني بالبيضاء. وأكد أن هذه الحالة التي بين يديه ليست جديدة بحكم أن مستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي يشهد أكبر معدل من حيث استقبال الجثث مجهولة الهوية وأمام هذا الواقع، يضيف الدكتور عروب، نكون ملزمين بتطبيق القانون الذي يفرض إلزامية الاحتفاظ بالجثث إلى أن يتعرف عليها أصحابها خلال فترة زمنية لا تقل عن أربعين يوما، مما يمثل بالنسبة لإدارة المستشفى إكراهات كبيرة، على اعتبار أن الطاقة الاستيعابية غير كافية.