بن خضرا: تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة لا يدخل في إطار الخوصصة

أكدت أمينة بن خضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أول أمس الاثنين، أن عملية تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة لا تدخل في إطار الخوصصة، بقدر ما يتعلق الأمر بفتح رأسمال الشركة بهدف عصرنة القطاع، وتمكينه من مواجهة تحديات المنافسة على الصعيد الدولي. وأوضحت بن خضراء، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع القانون القاضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، أن المكتب لا يوجد ضمن قائمة المؤسسات المرشحة للخوصصة. وشددت الوزيرة على أن الدولة ستواصل، بعد عملية التحويل، تحكمها في رأسمال الشركة, مسجلة أن المساهمة في رأسمال هذه الأخيرة سيبقى حكرا على المؤسسات العمومية, وخاصة صندوق الإيداع والتدبير. وأشارت، في هذا السياق، إلى المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على أن الشركة ستواصل احتكارها لمجال البحث عن الفوسفاط واستغلاله، مضيفة أنه سيتم إبرام اتفاقية بين الدولة والشركة تحدد شروط البحث عن الفوسفاط واستغلاله من لدن الشركة المذكورة. ولفتت بن خضراء الانتباه إلى أن الاستمرارية في عمل الشركة بعد عملية التحويل ستشمل العقود المبرمة مع شركاء المكتب الشريف للفوسفاط، ولا سيما الأجانب، وكذا النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين. ومن جهتهم، اعتبر مجموعة من النواب أن «مشروع القانون تسوده عدة ثغرات»، معربين عن تخوفهم من أن «تشكل عملية التحويل خطوة أولى نحو خوصصة المكتب الشريف للفوسفاط»، الذي يعد، في نظرهم، ثروة وطنية لا ينبغي التفريط فيها. وفي هذا السياق, أكد مصطفى الإبراهيمي عن الفريق الاشتراكي (أغلبية)، أن تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مجهولة الاسم مع تحديد المساهمين (المؤسسات العمومية) «يتعارض والاتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب»، ولا سيما مع منظمة التجارة العالمية, متسائلا من جهة أخرى عن مدى شرعية منح الشركة حق نزع الملكية بهدف القيام بعمليات التنقيب والاستغلال. كما أكد على ضرورة تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، والتي تنظم عملية الاكتتاب في رأسمال الشركة، معتبرا أن هذه المادة «غير واضحة، ومعرضة لتأويلات قانونية متعددة». ومن جهته, أكد عبد العزيز رباح، عن فريق العدالة والتنمية (معارضة) على أهمية هذا المشروع الذي يمس قطاعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، منبها إلى ضرورة إدخال تعديلات على بعض مواد المشروع لتحديد كيفية مساهمة الخواص، على اعتبار أنه يتعين التوفيق بين طموح توسيع رأسمال الشركة، والمحافظة على المناجم, كملك عام للدولة. كما دعا إلى إشراك البرلمان بكل مكوناته في مختلف مراحل عملية التحويل، وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية لنجاح العملية. ويندرج هذا المشروع في إطار عملية تحديث وترشيد تدبير قطاع الفوسفاط من خلال وضع إطارات مؤسساتية عصرية والقيام بعمليات إعادة هيكلة مركزة تهدف إلى الرفع من الاستثمارات والصادرات والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.