الفوسفاط المغربي يستفيد من انتعاش الطلب العالمي

تساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، في ظل ارتفاع مشتريات البترول والمنتوجات الغذائية، في التخفيف من تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي ما فتيء يتدهور، فقد بلغت صادرات الفوسفاط تحت تأثير نمو الطلب العالمي، إلى 6.7 ملايير درهم في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 4.7 ملايير درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وترتفع عائدات صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته،رغم تراجع قيمة الدولار الأمريكي في السنتين الأخيرتين، الذي تسعر به تلك المادة في السوق الدولية.
ومافتئت حصة الفوسفاط ومشتقاته، حسب ما تجلى من الإحصائيات التي يوفرها مكتب الصرف، تتسع ضمن مجموع الصادرات المغربية، حيث قفزت إلى 20 في المائة في الربع الأول من السنة الجارية، مقابل 15 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
ويرتقب أن تعزز عائدات الفوسفاط ومشتقاته خلال السنوات القادمة مدعمة بارتفاع الطلب العالمي، فقد وصلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته قي السنة الفارطة إلى 22 مليار درهم، بعدما بلغت 17 مليار درهم في سنة 2006. ويؤشر حجم الصادرات في الربع الأول من السنة الجارية،على مواصلة مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط في الخارج، في التخفيف من عجز الميزان التجاري المغربي.
وتجلى أنه بفعل ارتفاع الطلب العالمي ، خاصة من بلدان صاعدة مثل الصين والهند، تضاعفت أسعار بعض المشتقات بمرتين أو ثلاث مرات في بعض الأحيان، بل إن التوقعات تشير إلى مواصلة ارتفاع تلك الأسعار، بفعل لجوء البلدان المستوردة إلى تكوين مخزون يجنبها التقلبات التي تطال الأسعار في السوق الدولية،خاصة في ظل التهاب أسعار المنتوجات الغذائية التي تستدعي استعمال الأسمدة.
وزادت عائدات صادرات الفوسفاط ومشتقاته، بفعل ارتفاع المبيعات من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، وكذلك الحامض الفوسفوري، الذي ينتج منه المغرب 46 في المائة على الصعيد العالمي،متقدما على تونس وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية .
ويساهم الفوسفاط بحوالي 2.6 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويمثل المكتب الشريف للفوسفاط 46 في المائة في التجارة الدولية للفوسفاط و47 في المائة في سوق الحامض الفوسفوري وما بين 11 و12 في المائة في سوق الأسمدة.
ويعتزم المكتب الشريف للفوسفاط إبرام اتفاقات مع أكبر المجموعات العالمية من أجل إعطاء زخم جديد لسياسته التجارية مع شركائه الأساسيين، لا سيما بعد ما صودق على مشرع قانون يقضي بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة.
ويتيح تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فتح رأسمال الشركة بهدف عصرنة القطاع، وتمكينه من مواجهة تحديات المنافسة على الصعيد الدولي، بحيث يندرج الإطار القانوني الجديد في إطار عملية تحديث وترشيد تدبير قطاع الفوسفاط من خلال وضع إطارات مؤسساتية عصرية والقيام بعمليات إعادة هيكلة مركزة بهدف تنمية الاستثمارات ورفع الصادرات.
وقد أعلن المكتب الشريف للفوسفاط عن فسحه المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطب الكيماوي للجرف الأصفر الذي يعد أكبر موقع كيماوي مندمج وأول أرضية كيماوية في العالم، حيث يعتبر المكتب أن هذا العرض من شأنه استقطاب مزيد من المستثمرين من المناطق المعروفة عالميا باستيرادها لمادة الفوسفاط، ويتعلق الأمر أساسا بالاتحاد الأوروبي والهند والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان.
وسيسمح النظام الأساسي القانوني الجديد للمكتب الشريف للفوسفاط بالاقتراض أكثر وبأقل تكلفة بغية إنجاز برنامجه الاستثماري، الذي يتطلب غلافا ماليا يقدر ب30 مليار درهم إلى 2012، مما سيرفع مساهمة الفوسفاط في الناتج الداخلي الخام إلى 3.5 في المائة عوض 2.6 في المائة حاليا.