أقرت الحكومة بصعوبة محاربة الرشوة،وأنها تشكل وباء خطيرا يفوت على المغرب فرصا كبيرة خصوصا في مجال الاستثمار، وقال محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة، "إن الرشوة تفوت على بلادنا جزءا مهما من الموارد المتحصلة من الضرائب والجمارك والمصادر الإيرادية الأخرى، وكذا تؤدي إلى الرفع من تكلفة الأنشطة والخدمات الإدارية، وإلى التقليص من القدرة التنافسية للمقاولات، فضلا عن عرقلة عملية تشجيع وازدهار الاستثمارات". وأضاف عبو، في معرض إجابته عن سؤال شفوي لنواب من الأصالة والمعاصرة حول موضوع الرشوة " أن آفة الرشوة لها انعكاسات سلبية على النسيج الاجتماعي والثقافي، من خلال تكريس الشعور باللا مساواة وعدم تكافؤ الفرص، وفقدان الثقة في أهمية العمل وقيمه. كما أن تداعيات الرشوة تمتد أيضا للتشويش على صورة بلادنا في المحافل الدولية، بعدما صار هذا الأمر مطروحا بقوة في صلب الإستراتيجية التنموية الموجهة من طرف الدول الكبرى،وأضحى يشكل انشغالا أساسيا لدى مجموعة من الهيئات والمنظمات الدولية التي أخذت على عاتقها رصد مظاهر الرشوة وإجراء تصنيفات للدول". وجوابا على السؤال المتعلق بالآليات الكفيلة بمواجهة الرشوة والحد منها، قال عبو "إن الحكومة وضعت برنامجا يتضمن إجراءات مشتركة بين مختلف القطاعات وإجراءات قطاعية محددة. وللتذكير، فإن هذا البرنامج قد تم تفعيل معظم مشاريعه، حيث تم التصديق على اتفاقية الأممالمتحدة لمحاربة الفساد، ونشر القانون المتعلق بتبييض الأموال، كما تم نشر المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية،وكذا نشر القانون المتعلق بالتدبير المفوض للخدمات العمومية، بالإضافة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات . وفي نفس السياق،تم تنصيب،كما في علمكم،الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ، والتي بدأت تشتغل منذ مدة بجد وحماس،وتبحث عن الحلول الملائمة للوقاية من الرشوة والحد من تداعياتها". من جهة أخرى أوضح عبو أن الحكومة "أولت أهمية لتنمية الإدارة الإلكترونية كأداة فعالة لتمكين المواطنين من خدمات قريبة وبأقل كلفة، وكآلية وقائية للحد من الرشوة، باعتبارها تسمح بتقليص الاحتكاك بين المواطنين والإدارة، والولوج لمجموعة من المساطر والخدمات الإدارية. ومن شأن النظام الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، أن يساهم، ليس فقط في تيسير حياة المواطنين،ولكن أيضا في تحجيم بؤر تفاعل الرشوة الصغيرة، من خلال قيام هذه البطاقة مقام مجموعة من الوثائق الأكثر تداولا من طرف المواطنين، ويتعلق الأمر بشهادات الإقامة والازدياد والحياة والجنسية". وفي سياق متصل أشار عبو إلى أن " الحكومة المغربية قد شاركت في أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول محاربة الرشوة مؤخرا بدولة قطر ، وقد ترأس الوفد المغربي وزارة تحديث القطاعات العامة وبحضور بعض القطاعات العمومية،وكذا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة،و بعض الجمعيات المهنية والمجتمعية. وقد تميز هذا المؤتمر باختيار المغرب لاحتضان الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول محاربة الرشوة سنة 2011 ".
