ارتفاع عدد الرخص الممنوحة لإحداث مقاولات بتطوان بأزيد من18 في المائة

سجل عدد الرخص الممنوحة لإحداث مقاولات جديدة بولاية تطوان خلال السنة الماضية، ارتفاعا بلغت نسبته 18.35 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وجاء في إحصائيات لمندوبية وزارة التجارة والصناعة بتطوان، أن عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية خلال السنة الفارطة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالعمالات التابعة لولاية تطوان، بلغت1219 شهادة، مقابل1030 شهادة سنة2006. واستحوذت عمالة إقليم تطوان على النصيب الأكبر من هذه الشهادات، حيث تم تسليم 910 شهادة السنة الماضية مقابل794 شهادة سنة2006، بزيادة قدرها14.61في المائة، في حين توزعت باقي الشهادات على اقليم العرائش (158 شهادة مقابل110)، بارتفاع نسبته43.64في المائة، وعمالة المضيق الفنيدق (104 شهادة مقابل72) مسجلة أكبر نسبة زيادة في الولاية (44.44 في المائة) في حين عرف اقليم شفشاون على النقيض من ذلك انخفاضا تقدر ب 96.12 في المائة (47 شهادة مقابل54). وحسب الطبيعة القانونية للشركات، بلغ عدد المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة التي رخص لها بمزاولة مهامها خلال السنة الأخيرة1032 مؤسسة مقابل731 مؤسسة سنة 2006 أي بزيادة قدرها41 ,18 في المائة. وتتركز أغلبية هذه المؤسسات بعمالة إقليم تطوان (773 مقابل572 ) أي بزيادة 35.14 في المائة، يليها اقليم العرائش ب 138 مؤسسة مقابل80 مؤسسة، وعمالة المضيق الفنيدق ب 83 مقاولة مقابل41، وإقليم شفشاون ب 38 مؤسسة مقابل نفس العدد في سنة2006. أما في ما يخص توزيع الشهادات الممنوحة من طرف مندوبية وزارة التجارة والصناعة بتطوان حسب القطاعات، فقد عرفت السنة الماضية إرتفاعا يتراوح ما بين 61.14 في المائة و44.44 في المائة مقارنة مع سنة2006.
ويتصدر قطاع الخدمات، القطاعات التي حصلت على أكبر عدد من الشهادات السلبية (673 شهادة مقابل539 سنة2006 ) جلها بعمالة إقليم تطوان (528 شهادة مقابل437 )، في حين توزعت باقي الرخص على عمالات العرائش (78 ) والمضيق الفنيدق (46 ) وشفشاون (12 )، علما بأن أكبر نسبة زيادة سجلت في العرائش ب 71.85 في المائة، حيث لم يتعد عدد الرخص التي منحت لخلق مؤسسات في هذا القطاع بتراب العمالة سنة42.2006 مؤسسة. ويأتي قطاع التجارة في الرتبة الثانية من حيث عدد الشهادات الممنوحة (275 شهادة مقابل222 ) أي بزيادة قدرها23.87في المائة، إستفادت عمالة إقليم تطوان منها ب 189 رخصة مقابل162 السنة ما قبل الماضية، بينما حصلت باقي عمالات الولاية، العرائش والمضيق الفنيدق وشفشاون على التوالي على42 و33 و11 شهادة. وعرف قطاع الصلب والحديد إنتعاشة السنة الماضية، حيث منحت مندوبية وزارة التجارة والصناعة بالولاية23 رخصة لإحداث مقاولات جديدة مقابل16 رخصة سنة2006 أي بزيادة قدرها 75.43 في المائة, تركز جلها بعمالة إقليم تطوان (18 مقابل14) يليها اقليم العرائش بثلات مقاولات، ثم عمالة شفشاون, وعمالة المضيق الفنيدق بمقاولة واحدة لكل منهما .
ونفس الأمر ينطبق على قطاع البناء والأشغال العمومية الذي حقق ارتفاعا قدر ب 13.61في المائة بتسليم147 رخصة سنة2007 مقابل127 سنة2006، مائة منها في تطوان، في حين حقق قطاع الكيماويات وشبه الكيماويات قفزة طفيفة بارتفاع بلغت نسبته 6.67في المائة، حيث بلغ مجموع الرخص المسلمة في هذا القطاع64 رخصة السنة الماضية48، منها بتطوان مقابل60 رخصة سنة2006. وعلى النقيض من ذلك تم تسجيل انخفاض في القطاع الصناعة الغذائية ( 85.51في المائة) وقطاع النسيج والجلد ب 56.55 في المائة وقطاع الكهرباء والالكترونيك ب 33.33 في المائة وقطاع الفلاحة والصيد البحري. وقد سجلت عمالة إقليم تطوان أكبر انخفاض في تراب الولاية خاصة في القطاع الفلاحي الغذائي (ناقص60 في المائة) حيث لم يتعد مجموع الرخص الممنوحة ثمانية مقابل20 رخصة سنة2006. وفي قطاع النسيج والجلد (ناقص14.57في المائة) وفي قطاع الفلاحة والصيد البحري (ناقص 18.18في المائة). وتجدر الاشارة إلى أن قطاع المعادن كان القطاع الوحيد من بين مجموع القطاعات الاقتصادية التي لم يتم به افتتاح أية مقاولة السنة الماضية بتراب الولاية، بعدما تم خلال سنة2006 منح خمس رخص لإنشاء مقاولات جديدة في القطاع ,كانت كلها بعمالة إقليم تطوان.