جمعية حقوقية تعرض انتفاضة 1984 على القاضي بالتسار غارثون

تطوان
جمال وهبي
تزامنا مع ذكرى أحداث 1984، قررت جمعية الريف لحقوق الإنسان تدويل الملف، حيث أعربت عن عزمها على تقديم طلب إلى القاضي الإسباني بالتسار غارثون للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي اقترفت إبان ما عرف ب«انتفاضة 1984».
وحسب الجمعية، فإن أحداث 1984 أدت إلى موت المئات من سكان الريف الذين مازال مصيرهم وأماكن دفنهم مجهولة إلى حد الآن.
وفي اتصال هاتفي ب«المساء»، أكد الخياري أن «طلب تدخل العدالة الإسبانية في ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي واكبت الأحداث الأليمة من شأنه أن يساعد عددا كبيرا من العائلات الريفية، التي مازالت على قيد الحياة والتي تقطن بمدينة الناظور، على معرفة وتحديد المقابر الجماعية التي تؤوي رفات أقربائهم وذويهم»، مضيفا أنه «من المؤكد أن المخابرات الإسبانية والمؤسسة العسكرية تمتلك أرشيفا هاما حول هذه الأحداث، نظرا إلى قربها من المدينتين سبتة ومليلية». وهي الوثائق التي ستساعد حتما في كشف المقابر الجماعية وتحديد المسؤوليات عنها.
كما أوضح رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان أنه «من الضروري أن يتناول محامون من مدينة مليلية هذا الملف حتى يتمكن القاضي بالتسار غارثون من فتحه والتحقيق حوله»، كما انتقد الخياري تصريحات تلفزية سابقة لأحمد حرزني، المعتقل السياسي السابق والرئيس الحالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، نفى فيها علمه بوجود مقابر جماعية في مدينة الناظور، «على حرزني، بصفته رئيسا للمجلس الاستشاري، أن يبحث ويفتح تحقيقا في الملف»، يقول الخياري. ومن المرتقب أن تنحو جمعيات حقوقية في مدينة تطوان نفس الطريق، حيث كان قد تأكد وجود مقبرة جماعية لضحايا أحداث يناير 1984، استنادا إلى شهادات متتابعة لعدد من الضحايا والمتابعين، وبإفادة أحد المسؤولين السابقين عن تلك الأحداث، رفض الكشف عن اسمه. إلا أن تقرير الإنصاف والمصالحة لم ينته إلى الإقرار بوجود أية مقبرة جماعية في تطوان منذ أحداث الخمسينيات وإلى غاية أحداث يناير 1984، كما أن تقرير الهيئة حصر عدد قتلى 1984 في 13 قتيلا فقط، وهو الرقم الذي لم يرق إلى ما قدمه ضحايا وشهود مازالوا أحياء إلى حد الآن.
وذكر أحد المعتقلين السابقين في الملف أن أحداث 1984 تعتبر من ضمن الملفات التي لم تحظ إلى اليوم بالاهتمام الكافي من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سواء في تطوان أو الناظور. وكانت هيئات حقوقية وإعلامية قد تحدثت عن وجود أربع مقابر جماعية، تأكد منها لدى مجموعة من الفعاليات وجود مقبرة جماعية بالثكنة العسكرية «زوادة» في طريق تطوان- خميس أنجرة. بينما تحدث شهود عن كون شاحنات كانت تنقل في الرابعة من فجر الخميس الأول من فبراير 1984 مجموعة من الجثث وتلقي بها في مكان بمقبرة تطوان، وتعمد إلى إخفاء كل الآثار بعد ذلك.
فيما سبق لدومينغو ديل بينو، الصحفي الإسباني الوحيد الذي كان شاهدا عليها، أن أكد أن «بعض الأجهزة الأمنية طلبت من الأسر ثمن الرصاصات التي قتلت بها أبناءهم».