والي القنيطرة يولم للوكيل العام للملك

علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن والي مدينة القنيطرة أولم في بيته للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة. وتزامنت وليمة الوالي للوكيل العام مع تقديم 13 شخصا مشتبها في مسؤوليتهم عن كارثة انهيار البناية التي أودت بحياة 18 شخصا أمام الوكيل العام للملك للتحقيق معهم. وكان الوكيل العام للملك قد أمر الشرطة القضائية بنفس المدينة بتعميق التحقيق مع المشتبه فيهم الذين يتابعون حتى الآن في حالة سراح، وأغلبهم من المهندسين والتقنيين، فيما لم يتم الاستماع من قبل لجنة التحقيق التي شكلتها الدولة، إلى حدود الساعة، سوى لمديرة الوكالة الحضرية بنفس المدينة والتي سبق لها أن أبدت رأيها وأعلنت عدم صلاحية البناء في المكان الذي أقيمت فيه البناية المنكوبة. وسبق لنشطاء حقوقيين بالمدينة أن شككوا في نزاهة لجنة التحقيق التي يرأسها الكاتب العام للولاية، على اعتبار أن الترخيص الاستثنائي الممنوح لشركة العمران للبناء في المكان الذي وقعت فيه الكارثة صدر عن الولاية، وهو ما يطرح مسؤولية الوالي والمدير الجهوي لمؤسسة العمران بنفس المدينة واللذين لم يخضعا للتحقيق إلى حد الآن. من جهة أخرى، تروج أخبار في مدينة القنيطرة عن قرب إزاحة الوالي من منصبه على إثر الكارثة التي وقعت.