الرأي الآخر

العلبة السوداء للدولة

المجلس الأعلى للحسابات بمثابة علبة سوداء تحوي من الأسرار ما لو كشف عنه لشاب من هوله الولدان. اختصاصات هذه المؤسسة بحكم الدستور وقوة القانون تجعلها قادرة على اختراق جميع ميزانيات الدولة. وبتعبير مجازي، فهذا المجلس بمثابة «جهاز سكانير» قادر على فحص ميزانيات الدولة الأكثر سرية.
لكن مشكلة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أنها تبقى سرية، وأغلبها يكون مصيره النسيان والإهمال، مما يطرح السؤال حول أسباب تكتم المجلس على تقاريره، والجدوى من تلك التقارير إذا كان مصيرها سيكون هو أرشيف المجلس الذي تحول إلى مقبرة للكثير من الأسرار.
المجلس الأعلى للحسابات وجد لمهمة واحدة وهي مراقبة المال العام، من خلال مراقبة مداخيل ونفقات الدولة من مال الشعب، من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.
لكن منذ أن وجد هذا المجلس، فالقلة هي التي أتيحت لها الفرصة للاطلاع على تقاريره التي تبقى سرا من أسرار الدولة، بما في ذلك حتى المؤسسة البرلمانية التي ينص الدستور على أن المجلس مكلف بمساعدتها في مجال صلاحياته حسب ما ينص عليه القانون، لكننا لم نشهد قط أن البرلمان طلب من المجلس الأعلى افتحاص ميزانية عمومية ما أو طلب إطلاعه على افتحاص لميزانية عمومية ما من تلك التي تخضع لمراقبة المجلس، أما الحكومة التي ينص الدستور أيضا على أن المجلس مكلف بمساعدتها في مجال اختصاصه القانوني، فكل تقارير الافتحاص التي تتوصل بها من المجلس تبقى سرية.
ينص الدستور على أن المجلس الأعلى مكلف بمراقبة تنفيذ قوانين الميزانية العامة للدولة والتأكد من مدى قانونية مصاريف ومداخيل المؤسسات الخاضعة لرقابته حسب القانون، لكن لم يسبق، على الأقل في السنوات الأخيرة التي نتذكرها، أن كشف عن مدى احترام مطابقة موازنات الدولة للقوانين المنظمة لها والتي يصادق عليها البرلمان بغرفتيه، وهو ما قد يدفع إلى الشك المتأرجح بين أمرين، إما أن تنفيذ هذه القوانين يكون سليما وبالتالي فكل حديث عن الاختلالات التي يتم الحديث عنها في ميزانية الدولة هو من نسيج خيال عقول متآمرة، وإما أن هذه الاختلالات حقيقة وقد كشفت عنها تقارير المجلس وتم إقبارها، وبالتالي يجب السؤال عن الجهة المستفيدة من إقبار تقارير المجلس، أو إعادة النظر في طريقة اشتغاله، لأن وجوده اليوم مثل عدمه، بدون أية جدوى ظاهرة.
في الفترة الأخيرة، أنجز المجلس الأعلى تقارير حول كيفية صرف أموال الإعانات التي قدمتها الدولة من أموال دافعي الضرائب للأحزاب السياسية أثناء وخارج فترة الحملات الانتخابية، كما قامت المجالس الجهوية للحسابات بإنجاز تقارير عن موازنات مجالس منتخبة، لكن أغلب هذه التقارير مازال طي الكتمان. ورغم ذلك، فقد تمكنت بعض الصحف من التوصل إلى معرفة مضامين بعض تلك التقارير التي كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في تدبير المال العام، لكن أيا من الجهات المختصة لم تتحرك لمساءلة المسؤولين عن تلك الاختلالات، وهو ما يعيد طرح السؤال عن الجدوى من وجود مجلس أعلى للحسابات تبقى تقاريره رهينة الرفوف..