بادو تواجه ثاني إضراب وطني في قطاع الصحة

قررت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات العمومية ومعاهد التكوين يومي 19 و20 فبراير القادم. وأوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، أن دواعي إعلان نقابته خوض هذا الإضراب، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم خوضه بقطاع الصحة منذ تعيين حكومة عباس الفاسي، هو رفض وزيرة الصحة الحالية، ياسمينة بادو، الجلوس إلى طاولة المفاوضات معهم، علما بأن الأسباب التي حدت بنقابته إلى خوض الإضراب السابق، يضيف لطفي في تصريح ل«المساء»، مازالت قائمة، وتتمثل في المطالبة بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بصرف التعويضات المقررة قانونا عن الحراسة والإلزامية والساعات الإضافية، والتي من المفروض أن يتم صرفها ابتداء من 2007.
وأبرز لطفي، في السياق ذاته، أنه أمام الخصاص المهول، في ما يتعلق بالموارد البشرية التي تعاني منها مختلف المؤسسات الاستشفائية، فرضت وزارة الصحة نظام الحراسة على الممرضين الذي صار ملزما لهم دون أن يتقاضوا أي تعويض عنه، مشيرا إلى أن قطاع الصحة بالمغرب يعيش أزمة خانقة ذات أسباب متعددة ومقاربة الحكومة لمواجهتها تظل مقاربة فاشلة، معتبرا التأمين الإجباري على المرض الذي هللت له الحكومة، حسب تعبيره، أصبح يضر المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن المنتسبين إلى هذا الصندوق، سواء كانوا موظفين أو أجراء، يعانون من مشاكل متعددة بعد أن صاروا ملزمين بأداء 20% من مصاريف العلاج، وأن فاتورة العلاج يمكن أن تصل، في بعض الأحيان، إلى أكثر من 10 آلاف درهم.
وكشف لطفي عن وجود خصاص مهول في ما يتعلق بالموارد البشرية، حيث يحتاج القطاع إلى حوالي 15 ألف ممرض وممرضة وقابلة، حسب الدراسة التي أنجزتها مصالح الوزارة ورفعت تقريرا مفصلا بشأنها إلى الوزير الأول. وأوضح لطفي أنه، رغم هذا الخصاص، يتم تسجيل وجود حوالي 2000 طبيب عاطل عن العمل و1600 ممرض من خريجي معاهد تأهيل الأطر في القطاع الصحي.
وأكد لطفي أن 30% من التجهيزات الطبية المتواجدة بالمستشفيات العمومية قديمة ومتهالكة ومتجاوزة علميا من ناحية التطور التكنولوجي، وأضاف أن أغلب المستشفيات العمومية تعرف أجهزة التشخيص فيها إعطابا مرة في الشهر، وصيانتها تتطلب شهرا كاملا بعد التبليغ عنها وأن الأموال التي تصرف لصيانة هذه الأجهزة تصل إلى 35% من ميزانية الوزارة.
إلى ذلك، وصف، عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وضعية القطاع بالكارثية، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن المؤشرات التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، وخاصة في ما يتعلق بنسبة وفيات الأطفال والأمهات أثناء الولادة، هي مؤشرات جد مخجلة وأضاف أنه يتم تسجيل وفاة 40 في الألف من الأطفال سنويا إلى جانب 227 حالة وفاة في صفوف النساء في كل 100 ألف حالة ولادة، معتبرا في السياق ذاته أن هذا الرقم يبقى مهولا مقارنة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية.
وذكر طرفاي أن وزير الصحة الأسبق سبق له أن كشف عن وجود 400 مؤسسة صحية مجهزة لكنها تبقى مغلقة بسبب الخصاص المسجل في صفوف الأطر الصحية، وأن غالبية المؤسسات الموجودة تعمل بعدد جد محدود من الأطر الصحية.