تجزيء المجزأ عنوان خارطة طريق استحقاقات 2007

انتقد عدد من أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء الطريقة التي اعتمدتها ولاية الدار البيضاء في الإعداد لمشروع التقطيع الانتخابي الجديد، والذي ارتفعت بموجبه عدد مقاطعات المدينة من 16 إلى 19 مقاطعة. وقال مصطفى الحيا، عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية، إن ولاية الدار البيضاء لم تمتثل لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة استشارة المنتخبين في الموضوع، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن رسالة وزير الداخلية، التي سبق له أن وجهها في نونبر من 2007، شددت على وجوب استشارة المنتخبين إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، كاشفا، في السياق ذاته، أن مصالح الولاية اقتصرت على القيام باستشارة انتقائية لبعض المنتخبين، بعد أن وجهت لها انتقادات خلال دورة مجلس المدينة الأخير، بخلاف ما أقدمت عليه ولايات أخرى قامت باستشارات مبكرة مع المنتخبين.
وقال الحيا إن حزبه طالب بأن يصبح أمر التقسيم الجامعي منظما بقانون لا بمرسوم، معتبرا حرص وزارة الداخلية على الاستئثار بهذا الأمر والانفراد به مسا خطيرا بالديمقراطية، مشيرا إلى أن هناك جهات تريد أن توظف ذلك انتخابويا، كما أن هناك جهات أخرى تريد أن تتخلص من مناطق ملغومة بمشاكل اجتماعية، مضيفا أن الهدف من الرفع من عدد مقاطعات المدينة إلى 19 له أبعاد انتخابوية محضة.
إلى ذلك، أكد رشيد العراقي، عضو المجلس عن الاتحاد الاشتراكي، أنه لم يتم إخبارهم بعد بهذا المشروع كهيئة سياسية، معتبرا ما أقدمت عليه ولاية الدار البيضاء أمرا مخالفا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن الموضوع.
وبخصوص موقف هيئته من إحداث 3 مقاطعات جديدة، هي أهل الغلام وسيدي معروف وليساسفة، أوضح العراقي، في تصريح ل«المساء»، أنهم أنفسهم يريدون معرفة الجدوى من هذا التقسيم، طالما لم يتوصلوا، إلى حد الآن، بشكل رسمي بأي مقترح، مضيفا، في السياق ذاته، أن الأساسي بالنسبة إليهم داخل هيئتهم السياسية، التي كانت وراء مقترح وحدة المدينة، هو إبداء المزيد من الشفافية لأن الديمقراطية تقتضي ذلك، وألا يبقى مجال التقطيع الانتخابي يخضع لمنطق التقطيع على المقاس، حسب تعبيره. مضيفا أن الرهان سيكون دائما خاسرا إذا استمر العمل بنفس المقاربات السابقة، وأن الصواب أن يتم التقطيع الانتخابي على أساس إحداث تمثيلية حقيقية للسكان تمكن من معالجة قضاياهم الملحة.
من جانبه، أكد مصطفى رهين، رئيس لجنة الشؤون الثقافية بمجلس المدينة، أن التجربة أثبتت فشل نظام المقاطعات لأن الصلاحيات المخولة لها ليست لها أية قيمة، موضحا في تصريح ل»المساء» أن هذه المقاطعات، منذ إحداث نظام وحدة المدينة، لم تعد تقوم بأي دور، كما أن جميع الخدمات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين فوتت لمجلس المدينة، بما في ذلك سياسة القرب، وأصبح دور مجالس المقاطعات ينحصر فقط في التأشير على الوثائق الإدارية، كما لم يعد أعضاء تلك المقاطعات يقومون بأي دور.
واعتبر رهين الزيادة في عدد المقاطعات سببا في استنزاف الميزانية العامة لمجلس المدينة، على اعتبار أن كل مقاطعة يتم منحها 600 مليون سنتيم سنويا كمنحة من أجل التسيير، مشيرا إلى أنه لهذه الأسباب ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بتقليص عدد المقاطعات من أجل ترشيد النفقات، مضيفا أن الهدف من الرفع من عدد مقاطعات المدنية لن يساهم إلا في تشتيت المجلس وتجزيء المجزأ وخلق الفوضى.