عباس الفاسي يسابق الزمن لاحتواء غضب النقابات

تنطلق الأسبوع القادم جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية ذات التمثيلية في البرلمان. وسط أجواء الاحتقان في صفوف الشغيلة المغربية وحركة الإضرابات التي قررت خوضها العديد من المركزيات المدعوة إلى هذا الحوار. واعتبر عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذا الحوار لن يكون له معنى ما لم يتم التطرق فيه للقضايا الملحة التي تشغل بال الشغيلة المغربية، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن نقابته، التي سبق لها أن دعت إلى إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 13 فبراير الجاري، ستطرح خلال هذا اللقاء، الذي حدد له تاريخ 26 فبراير الجاري، عددا من القضايا تخص الحريات النقابية وملف الترقية ومراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمطالبة بالزيادة في الأجور واحترام الحد الأدنى للأجور مع مأسسة الحوار وعدم إخضاعه للمناسبات وتخفيض الضريبة على الدخل.
وأوضح جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن جدول أعمال هذه اللقاءات، التي تشرف عليها الوزارة الأولى، ستناقش الملفات المطلبية التي ستتقدم بها كل مركزية على حدة، مضيفا، في تصريح ل»المساء»، أن سبب تأخر انطلاق الحوار راجع بالأساس إلى ظروف تشكيل الحكومة وما رافقها من الإعداد للقانون المالي، مشيرا إلى أنه سبق له أن عقد سلسلة من اللقاءات مع هذه النقابات.
من جانبه، ذكر عبد القادر طرفاي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنهم لم يتوصلوا، إلى حدود ظهر أمس الجمعة، بأي استعداء رسمي من الوزارة الأولى للمشاركة في هذا الحوار، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أنهم عمليا درجوا، خلال الحوارات السابقة، على استعراض مضامين الملف المطلبي الذي تصوغه هذه النقابة المحسوبة على العدالة والتنمية، مضيفا أنه سبق لهم خلال بدية الموسم الاجتماعي الحالي، أن صاغوا مذكرة مفصلة تتناول مجمل الأوضاع المتعلقة بالشغيلة المغربية، مضيفا، في السياق ذاته، أنه سبق لهم أن ذكّروا الوزير الأول الحالي بهذه الأوضاع، سواء ما يتعلق بالقطاع العام والخاص، ومسلسل التسريحات التي يعرفها هذا القطاع من خلال عدم احترام مدونة الشغل والطرد الجماعي للعمال، حيث تم تسجيل طرد ما يناهز 1000 عامل بمدينة طنجة وتسريح مئات العمال بالقنيطرة، كما تم تسجيل تواطؤ عدد من المسؤولين في الجهات مع أرباب الشغل في مجمل حالات الطرد المسجلة.
واعتبر طرفاي الحوار الاجتماعي، الذي ترعاه الحكومات المتعاقبة، يظل، إلى حد الآن، صوريا أكثر منه حوارا اجتماعيا للتصدي للمشاكل الاجتماعية، مضيفا أنه يبقى دائما موسميا تفتتح به الحكومة موسمها الاجتماعي وعشية فاتح ماي الذي يصادف العيد العالمي للعمال، أما الملفات الحقيقية المطروحة -يضيف طرفاي- فهي لا تنال أحقيتها في النقاش، مشيرا إلى أنهم داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كانوا دائما يطالبون بمأسسة الحوار، وأن يمارس في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نص عليه الدستور ولم يتم تفعيله وإخراجه إلى حيز الوجود إلى حد الآن.. مضيفا أنه حتى يكون لهذا الحوار مفعول وأثر ايجابي ينبغي أن يكون له طابع الاستمرارية وطابع الجدية.
إلى ذلك، عبر محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن خيبة أمله من عدم تنفيذ ما تم الالتزام به خلال المحطات السابقة، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى أن مركزيته النقابية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام موجة الزيادات المستمرة في الأسعار وعدم تفعيل مبدأ السلم المتحرك للأجور، مضيفا أنه تقرر إرجاء الإعلان عن الإضراب الوطني في قطاع الوظيفة العمومية إلى حين انعقاد المجلس العام لنقابته يوم 9 فبراير الجاري، مؤكدا أنه تم تحديد يوم 14 فبراير الجاري للجلوس مع الوزير الأول عباس الفاسي لمدارسة مختلف النقط المتضمنة في الملف المطلبي لنقابته.