النيابة تطالب بمصادرة أموال المتهمين في قضية بين الويدان

ساد الترقب بين عائلات المتهمين في ملف «الشريف بين الويدان» وهي تنصت عصر أول أمس الأربعاء لمرافعة ممثل النيابة العامة بعد أن استكملت هيئة المحكمة الاستماع إلى الشهود الذين كان آخرهم منير الرماش المحكوم عليه بعشرين سنة في ملف للاتجار الدولي في المخدرات والذي برأ في إفادته المتهم الرئيسي محمد الخراز ونفى معرفته بعبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق، وخلف وراءه كومة أسئلة وهو يطالب هيئة المحكمة باستقدام الجنرال حميدو لعنيكري لضلوعه في ملفات كبرى، حسب الرماش.
وتميزت جلسة أول أمس بالفتور فيما أصغى دفاع المتهمين إلى مرافعة ممثل النيابة العامة وهو يطالب هيئة الحكم، التابعة لغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، بمصادرة أموال جميع المتهمين في الملف، مشددا على أن واقعة تهريب المخدرات ثابتة في حق محمد الخراز، الملقب بالشريف بين الويدان، وفي حق شقيقه عبد العزيز الخراز، وكذلك بالنسبة إلى محمد عياد، تاجر السمك، الذي قال عنه ممثل النيابة العامة إنه كان ينقل المخدرات على متن قارب مطاطي مقابل الاستفادة من عمولات مهمة.
وحسب وكيل الملك، فإن محمد الخراز قام بسبع عمليات تهريب ما بين 2005 و2006 رفقة شقيقه وعبد السلام عياد تراوحت كميات المخدرات المهربة فيها ما بين 750 و3000 كيلوغرام، مشيرا إلى أن المتهم عبد السلام عياد، المتابع بتهمة المشاركة في تهريب المخدرات ونقلها، سبق له أن اعترف للشرطة بعودته إلى نشاط المخدرات بعد خروجه من السجن، وأنه عمل مع بارون المخدرات عبد الواحد الشعيري الملقب ب«الطاحونة»، وكان يتقاضى عن كل عملية يقوم بها لنقل المخدرات مبلغا يتراوح ما بين 10 آلاف و80 ألف درهم.
وحسب ممثل النيابة العامة، فإن عبد العزيز الخراز، شقيق المتهم الرئيسي محمد الخراز، كان يساعد شقيقه في تهريب المخدرات فيما كان محمد الطريبق يشارك في المساعدة على التهجير وتهريب المخدرات.
وأشار ممثل الحق العام إلى «واقعة السيارة» التي سبق للمتهم الطريبق أن باعها للدركي يوسف العلمي لحليمي، وهي التي كانت في اسم محمد الخراز. وقد اعتبرها ممثل النيابة العامة عبارة عن رشوة مقنعة، وقد أكد ذلك الشاهد بلقاسم، وهي وسيلة من وسائل إثبات تقاضي الرائد لحليمي للرشوة من الخراز، خصوصا وأن المتهم الطريبق كان صديقا للخراز منذ سنة 1987. وحسب الوكيل، فإن تصريحات الخراز للشرطة كانت مفصلة، وقد تحدث فيها عن علاقته بعبد العزيز إيزو، وقال إنها ابتدأت منذ سنة 1998، وإنه سلمه مبلغ 150 ألف درهم على دفوعات. ففي سنة 2002، سلمه مبلغ 100 ألف درهم لإصلاح بناية ولاية أمن طنجة، وفي سنة 2003 قدم له مبلغ 600 ألف درهم، التاريخ الذي أكد فيه إيزو أن المشروع كانت أشغاله قد انتهت مستدلا على قوله بعدد من «مجلة الشرطة» أدلى به لهيئة المحكمة يتضمن صورة مقر ولاية أمن طنجة مكتمل البناء.
وأضاف ممثل الحق العام شاهدين اعترفا بأنهما قد تسلما من إيزو مبالغ مالية نقدا، وهما المقاولان علي أمزيل وأبو عربي اللذين أكدا أنهما أخذا من إيزو مبالغ مالية على دفوعات.