سياسيون يطالبون بإطلاق سراح المعتصم والمرواني والركالة

أجمع زعماء سياسيون عن استغرابهم لاعتقال زعيمي حزب الأمة والبديل الحضاري، ودعوا السلطات إلى إطلاق سراحهم، وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، إن اعتقال أمين الركالة وعبد الحفيظ السريتي ومحمد المرواني «يدل على أن الأمر يتعلق بوقائع قديمة قبل أن يفترق المعتصم والمرواني». وقال الرميد إن معتصم انفصل عن المرواني منذ 1995، كما أن اعتقال ماء العينين العبادلة المرشح باسم حزب العدالة والتنمية، والذي كان ينتمي إلى تنظيم الاختيار الإسلامي، يدل على أنه «لا يمكن الجمع بينهم في تنظيم واحد إلا في مرحلة قبل 1995». وإذا كان الأمر كذلك، يضيف الرميد، فإن اعتقالهم «خطأ فاحش ترتكبه الجهات التي تبحث في الملف بحيث تحاسبهم على وقائع، بغض النظر عن صحتها، فهي قديمة»، وأضاف، في حديث ل«المساء»، أن «المغرب عرف تطورات سياسية وحقوقية كبيرة، من خلال مشروع الإنصاف والمصالحة، فكيف تتم مؤاخذة الناس بوقائع تعود إلى سنوات بعيدة». وأكد الرميد أنه سيطالب بإطلاق سراحهم، سواء كممثل للأمة أو كفاعل حقوقي، وأضاف: «سوف نتعاون مع كل الغيورين من أجل التعجيل بإطلاق سراحهم، ونحن، إلى حد الآن، لا نتوفر على أية معطيات حول أسباب الاعتقال».
أما محمد مجاهد، أمين عام الحزب الاشتراكي الموحد، فعبر بدوره عن استغرابه واندهاش حزبه لهذا الاعتقال، وقال: «هذا أمر مقلق خاصة أن التهمة الموجهة إليهم هي تكوين عصابة إجرامية، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء»، وأضاف: «هذه التهمة لا تتوافق مع المواقف المعلنة للقياديين الحزبيين المعتقلين، لأننا نعرف محمد المرواني ومصطفى معتصم، ومن خلال مؤتمراتهم ونشاطاتهم عرفوا بمواقف تضعهم في صفوف الأحزاب المتنورة، وهم يدفعون في اتجاه الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان»، وأضاف أن القياديين المعتقلين «لهم علاقات تقارب مع الأحزاب الديمقراطية، منها حزبنا الاشتراكي الموحد الذي تربطه معهم علاقات تشاور وتعاون».
أما فتح الله أرسلان، الناطق باسم العدل والإحسان، فأكد بدوره استغرابه للاعتقال وقال: «هؤلاء نعرفهم في تنظيمات تعمل على إبعاد الشباب عن العنف»، داعيا إلى التراجع والإفراج عنهم «لأنه لا يمكن اتهامهم بهذا الشكل»، وقال: «قد تكون وراء الاعتقال أسباب سياسية، ولكن لابد أن ننتظر بعض الوقت لنرى ما سيظهر من حقائق».