انتقد المحامي عبد الرحمان بن عمرو، من هيئة دفاع المعتقلين الستة في ملف خلية بلعيرج، قرار الوزير الأول بحل حزب البديل الحضاري، وقال إنه قرار متسرع وتعسفي، وعبر بن عمرو عن قناعته ببراءة المعتصم والمرواني وقال: «الأصل هو البراءة إلى أن يثبت العكس». } ما تعليقك من الناحية القانونية على طريقة تدبير ملف خلية بلعيرج؟ - لم أطلع على المحاضر للتعرف على الوقائع وعلى الحجج المقدمة حتى يمكنني أن أحكم على المخالفات، ولكنني بصفة عامة وحسب ما لاحظناه عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية فإن هناك مخالفات مبدئية وقعت بهذا الخصوص. أولا، تم الإعلان عن وقائع معينة تتعلق بالأشخاص وبالأماكن وبالأسلحة المكتشفة وعلاقات المتهمين في ما بينهم، وتوجيه تهم معينة إليهم، وهذا يتنافى مع المبادئ القانونية المتعلقة بسرية البحث، إذ من المعروف، من الوجهة القانونية، أن هناك سرية للبحث التمهيدي للشرطة القضائية وكذا أثناء البحث والاستماع للمتهمين أمام النيابة العامة وأثناء التحقيق، حيث لا ترفع هذه السرية إلا عند إحالة الملف على المحكمة المختصة قصد الفصل فيه، والقانون يحرم ذلك بل ويعاقب على فضح السرية. النقطة الثانية، هي تصريحات مسؤولين كبار في ما يتعلق بالقضية في النطاق المشار إليه، أي الوقائع والمكتشفات والحجج والقرائن، الأمر الذي يعتبر تأثيرا على القضاء وهو ما يحرمه القانون. إذن هناك مخالفتان أساسيتان هما الكشف عن وقائع ملف ما زال في طور البحث، وإعلان ذلك بصفة رسمية عبر وسائل الإعلام. ويضاف إلى ذلك، حسب ما تحكيه العائلات، أنه وقع إلقاء القبض على المتهمين دون إذن النيابة العامة وتم تفتيش المنازل دون مراعاة الشروط التي يفرضها القانون في هذا الخصوص. } وماذا بخصوص حل حزب البديل الحضاري؟ - بخصوص حل حزب البديل الحضاري نحن مع الرأي الذي يقول إن هناك تسرعا في هذا الخصوص، إذ إنه صدر مرسوم من الوزير الأول يقضي بحل هذا الحزب استنادا على مقتضيات الفصل 57 من قانون الأحزاب، ونعتقد أن هناك تسرعا في هذا الخصوص لكون الفصل ينص صراحة على أنه: «يحل بموجب مرسوم معلل كل حزب سياسي يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع أو يكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به، صبغة مجموعة قتال أو فرق مسلحة خصوصية أو يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي أو وحدة التراب الوطني»، ويظهر أن هذا المرسوم استند إلى كون أصحاب حزب البديل الحضاري يهدفون إلى الوصول إلى السلطة ولكن هذا يحتاج إلى إثبات، بحيث لا يكفي لحل أي حزب الاستناد إلى إحدى هذه الحالات بل يجب أن تكون ثابتة وإلا أصبحت الأحزاب معرضة للحل لمجرد توجيه التهمة، ومن المعلوم أن الأصل في الأشياء البراءة وأن الإنسان سواء كان حزبا أو شخصية معنوية أو غير معنوية لا يصبح مدانا إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي أي مدانا ابتدائيا واستئنافيا. إن العلة التي ارتكز عليها قرار الحل غير مقنعة من ناحية الإثبات، إذ ليس هناك ما يثبت أن هذا الحزب يحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع العمومي، ولا يوجد إلى حد الآن ما يثبت أن هذا الحزب لديه تشكيلات عسكرية أو مجموعة قتال، كما ليس هناك ما يثبت أنه كون فرقا مسلحة خصوصية أو أنه يهدف إلى الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو النظام، كل هذه الأمور تحتاج إلى إثبات قضائي. من ناحية أخرى، فالحزب يعتبر شخصية معنوية ويجب أن يصدر هذا التحريض وهذه الأفعال المنسوبة إليه بناء على ما يمثله، ومن يمثل الحزب هو المصطفى المعتصم، ويجب أن يثبت أن تصرفه جاء بناء على قرارات من الهيئة المقررة في الحزب، لأن الرئيس يمثل الحزب وينفذ القرارات الصادرة عن الحزب. ويجب الاطلاع على النظام الأساسي للحزب، هل القرارات تتخذ من طرف رئيس الحزب أم أن هناك تفويضا لشخص آخر، لأنه لا يجوز منطقيا أن يقوم عضو في حزب معين بأي تصرف من تصرفات المادة 57، سواء كان مسؤولا أو رئيسا، حتى يكون هناك مبرر لحل الحزب، إنه حزب يمثل العديد من الأعضاء المنتسبين إليه. } وزير الداخلية قال إنه يمكن الطعن في مرسوم حل الحزب أمام القضاء؟ - نعم قيل إنه يمكن الطعن أمام القضاء على أساس أن هذا الحل تعسفي ولا يرتكز على أساس من القانون أو الواقع، ولكن القضاء سيتطلب وقتا كبيرا، فيجب الطعن في المرسوم أمام المجلس الأعلى، كما أن القضاء في المغرب لا يتمتع بالاستقلال الكامل، ولا زال يخضع لتأثيرات السلطة وتريد السلطة أن يكون تابعا لها، وقد أثبتت التجربة بأن القضاء غير مستقل ويخضع لتوجيهات مباشرة وأحيانا غير مباشرة وقد أصبح القضاء محرجا، إذ كيف سيتصرف في بلاد غير ديمقراطية، فليست هناك ضمانات كافية قانونية وعملية لقضائنا، خاصة أنه صدرت مواقف معلنة في وسائل الإعلام تقول إن هؤلاء مذنبون ومدانون فكيف سيتصرف حتى يلغي مرسوما للوزير الأول وما أدراك ما الوزير الأول، لأنه رئيس الحكومة وفي الغالب فإن القضاء يرفض إلغاء مراسيم الوزير الأول. هذا، بالإضافة إلى ما يتطلبه طلب إلغاء المرسوم من وقت، تكون فيه سمعة الحزب قد تأثرت وأغلقت مقاره وأعضاؤه قد تشتتوا، إذن المسألة كان فيها تسرع كبير وسوء في التقدير وفي التأويل القانوني لمقتضيات هذا الفصل. } لو افترضنا أن مسؤول الحزب ارتكب عملا يجرمه القانون فهل هذا يبرر حل الحزب؟ - قانون الأحزاب يتكلم عن الحزب كشخصية معنوية، وحتى لو فرضنا أنه قام بذلك فهو لا يمثل الحزب بهذا الخصوص، ماعدا إذا كانت أجهزته المقررة تفوضه القيام بالجرائم التي تدخل في نطاق هذا الفصل. في بعض الأحيان يمكن للرئيس أن يخرج عن الاختصاصات المخولة له بمقتضى قانون الحزب والنظام الأساسي الذي يحدد الأجهزة واختصاصاتها واختصاصات الرئيس ونوابه والأمين العام والأجهزة المقررة والمسيرة. وليس من المتصور أن مجرد خطأ من مسؤول حزبي كيفما كانت رتبته يبرر حل الحزب الذي من المفروض أنه يمثل المواطنين كما ينص على ذلك الدستور والمادة الثانية من قانون الأحزاب. إذن الحزب الذي أصبح تأسيسه في ظل قانون الأحزاب الجديد، يكتسي عدة صعوبات وله عدة متطلبات من جمع مؤسسيه 300 توقيع من 16 جهة وتقديم الملف إلى وزارة الداخلية. وبعد دراسته ينتقل إلى المؤتمر التأسيسي الذي يفرض أن يحضره عدد معين، إنها إجراءات معقدة بحيث أصبح تأسيس الأحزاب خاضعا الآن لمراقبة قبلية من وزارة الداخلية ومراقبة أثناء التأسيس وعند المؤتمر التأسيسي، هذا التعب كله الذي بدله حزب البديل الحضاري يصبح بين ليلة وضحاها في مهب الريح وهو شيء خطير ليس على هذا الحزب فقط ولكن حتى على باقي الأحزاب، إذ يكفي أن يقول الوزير الأول في بيان أو تصريح إنك قمت بالمس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو الوحدة الوطنية ليتم حل الحزب. هذا الفصل هو محل منازعة ومؤاخذة ويجب تعديله وها نحن نجد أنفسنا أمام تطبيقه على أرض الواقع بسرعة كبيرة. كان على المسؤولين على الأقل أن ينتظروا أن تمر القضية أمام المحكمة الابتدائية. هذا التصرف إنذار لباقي الأحزاب الديمقراطية، حتى التي لا تفكر في العمل المسلح نهائيا، بل يكفي أن يتم اتهامها بالمس بالدين الإسلامي أو النظام الملكي حتى يتم حل الحزب. } ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها كدفاع للمتهمين الستة؟ - أولا سنقوم، كهيئة للدفاع، بالاطلاع على الملفات ومحاضر البحث التمهيدي وسنحضر معهم أثناء الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة، سنتابع معهم الملف أثناء التحقيق. وبعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق ستتم متابعة الكل أو البعض في حالة سراح أو في حالة اعتقال. وإذا كانوا سيتابعونهم في حالة اعتقال، سنطلب لهم السراح المؤقت، لكن هل سيتم الاستجابة لهذا الطلب أو لا، لا نعلم. سنقوم كذلك بالطعن في محاضر الضابطة القضائية نظرا لظروف الاعتقال والتي حسب عائلات المعتقلين كانت غير قانونية وكذا عملية تفتيش المنازل. } هل يمكن أن تكشف لنا عما دار بينكم وبين المعتقلين الستة؟ - لا يمكن قول ما راج بيننا، كل ما يمكن التصريح به هو أنه بناء على ترخيص وإذن من النيابة العامة قمنا بالالتقاء بالمعتقلين لمدة نصف ساعة لكل واحد منهم. ولم نلاحظ بصفة عامة عليهم آثار الضرب والتعنيف، لكن أثناء العرض على النيابة العامة يمكنهم التصريح بذلك، إذا كانوا قد تعرضوا للعنف، ودرجته. نعتقد أنهم أبرياء من التهم الموجهة لهم، نعم حسب تصريحاتهم فهم بريئون من التهم. وسننتظر ما ستقدمه النيابة العامة من حجج وأدلة، لأن الأصل هو البراءة إلى أن يثبت العكس.
