مسؤول حكومي يكشف كواليس الصراع بين المغرب وبوتفليقة

اتهم مسؤول حكومي مغربي الجزائر بإغلاق جميع المنافذ في وجه إيجاد حل لقضية الصحراء، وقال المسؤول الذي كان يتحدث أول أمس خلال لقاء ضم مجموعة من الصحافيين، مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه، إن آخر موقف للجزائر، لعرقلة تسوية مشاكل المنطقة، تمثل في رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عقد قمة استثنائية لاتحاد المغرب العربي بوساطة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وفي السياق ذاته قال المسؤول المغربي إنه مباشرة بعد إصدار وزارة الخارجية المغربية لبيان يندد بوضع الحجر الأساس لإنشاء مبان في منطقة تفاريتي، جندت السلطات الجزائرية 12 صحيفة لتقذف المغرب وتتهمه بالاستعداد للحرب. وكشف المسؤول الحكومي عن نوايا الجزائر بخصوص قضية الصحراء، مشيرا إلى أنها حاليا تتحفظ على عقد أي لقاءات، وتنتظر تغييرات في المناخ الدولي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات الإسبانية، خاصة أن المناخ الدولي الحالي في صالح المغرب. وحول الهدف الذي تسعى الجزائر إلى تحقيقه من وراء عدم رغبتها في حل قضية الصحراء قال المصدر: «لا نعرف بالضبط ماذا تريد الجزائر، لكن من المؤكد أن هناك صراعات داخلية تدفع إلى اعتبار المغرب بلدا شريرا، وذلك لتبرير شراء الأسلحة»، وقال المصدر: «إن المغرب يعتبر أن الحل يوجد مع الجزائر ضمن تفاهم يربح فيه الطرفان معا، لبناء اتحاد المغرب العربي وفتح الحدود»، وأضاف المصدر: «لا يمكن أن يستمر بوتفليقة في القول بأن إنشاء دولة مستقلة في الصحراء قضية مقدسة أكثر من بناء المغرب العربي».
وحول الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست مع البوليساريو عبر المصدر عن اعتقاده بأنها «لن تحمل جديدا»، لكنه أضاف أنها لن تكون الجولة النهائية.
وأكد المصدر أن الجزائر، حاليا، تعتمد إستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور، أولها : دفع جبهة البوليساريو إعلاميا إلى الواجهة مقابل تراجع الجزائر إلى الوراء. ثانيا: اللعب على ترويج دعاية عدم احترام حقوق الإنسان في الصحراء. وقال المسؤول المغربي في هذا الصدد: «لدينا مشكلة حقيقية في كيفية التعامل مع الانفصاليين في الصحراء، فهم يخرجون إلى الشارع حاملين أعلام جبهة البوليساريو ويرددون شعارات ضد المغرب، والقانون المغربي الذي يطبق في كامل التراب الوطني يمنع هذه السلوكات المعادية». وقال المصدر إن هناك تفكيرا في خلق ميكانيزم وطني ذي مصداقية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم.
التفاصيل في الصفحة السياسية.