التضامن مع فلسطين ينتهي باعتقال سبعة أشخاص

تنظر المحكمة الابتدائية بابن سليمان، اليوم الاثنين، في قضية الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية المتابع بتهمة إهانة أربعة من عناصر الأمن الوطني، أثناء محاولتهم تفكيك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني دعت إليها شبيبة الحزب مباشرة بعد صلاة يوم الجمعة المنصرم. وبينما اعتبرت السلطات المحلية أن الوقفة غير قانونية، أكد المسؤول الإقليمي لشبيبة المصباح أنه بعث بالإشعار إلى باشا المدينة، وأن الأخير هاتفه ليخبره شفويا بقرار الرفض، لكن المسؤول الإقليمي طالب بالقرار مكتوبا.
وكان الأمن الوطني المحلي اعتقل، ظهر يوم الجمعة الأخير، سبعة أشخاص من بين العشرات الذين تجمهروا قبالة باب مسجد القايد العربي ضمنهم الكاتب الإقليمي للحزب والمسؤول الإقليمي لشبيبة الحزب ومسؤول حركة التوحيد والإصلاح بمدينتي المحمدية وابن سليمان وأعضاء من منظمة التجديد الطلابي. وتم تسريح كل المعتقلين بعد أن حررت لهم محاضر لدى مصالح الشرطة القضائية، والاحتفاظ بمولاي إسماعيل لطف الله، الكاتب الإقليمي لحزب المصباح، الذي أحيل صباح يوم السبت المنصرم على وكيل الملك لدى ابتدائية ابن سليمان بتهمة إهانة موظفين.
وحل صباح أول أمس السبت بمدينة ابن سليمان كل من سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونائبه الحسن الداودي ومصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني للحزب الذي لازم المعتقل صحبة محامين من نفس الحزب، أثناء التحقيق معه من طرف أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، فيما غص محيط المحكمة الابتدائية صباح اليوم نفسه بأنصار حزب العدالة والتنمية من مدن بوزنيقة وابن سليمان وسطات.
واعتبر مصطفى الرميد، محامي المعتقل، في تصريح خص به «المساء» أن القضية هي محاكمة سياسية خالصة ليس إلا، وأن قرارات المتابعة والاعتقال هي تعليمات نفذها وكيل الملك وأنها تعود إلى جهات عليا، مشيرا إلى أن المعتقل توبع بتهمة زائفة تمثلت في إهانة موظفين وأنه اعتمد في ذلك على تصريحات بعض رجال الشرطة الذين أدلوا بشواهد طبية تتراوح مدد العجز فيها بين 20 و24 يوما، يزعمون فيها أنه اعتدى عليهم، رغم أن الوقفة كانت بحضور العشرات من المواطنين الذين يفندون تصريحات عناصر الأمن الوطني، واعتبرها الرميد تصفية حسابات من طرف السلطات المحلية، وأن الغرض منها هو النيل من الكاتب الإقليمي، لأنه ظل يفضح ممارستهم ويتصدى لمناوراتهم.
وأضاف الرميد أن وكيل الملك قرر متابعته بتهمة الإهانة واعتقاله بالرغم من كونه يتوفر على كافة الضمانات التي يفرضها القانون، مشيرا إلى أنه عرض ضمانته الشخصية بصفته ممثلا من ممثلي الأمة، كما عرض عليه تحديد أي مبلغ كفالة يطلبه، لكن القانون، كان الغائب الأكبر في هذه القضية وكانت التعليمات الحاضر الأكبر فيها، مضيفا أن نائب وكيل الملك قرر متابعته بالمنسوب إليه وحدد له جلسة عمومية يومه الاثنين.
واعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، من جهته، أن الأمر لم يكن يتعلق سوى بوقفة تضامنية عادية مع الشعب الفلسطيني نظمت بعدة مدن مغربية وأن رجال الأمن تدخلوا دون سابق إنذار أو مبرر وطالبوا بتفريق الوقفة، وأضاف، في تصريح ل«المساء» أثناء تواجده قبالة المحكمة، أنه تم اعتقال بعض المشاركين في الوقفة، حيث استمع إليهم من طرف الضابطة القضائية وأطلق سراحهم ليعاد اعتقالهم مرة ثانية ويتم تحرير محاضر جديدة لهم، ليتم تسريحهم من جديد باستثناء الكاتب الإقليمي الذي توبع بتهم زائفة. واعتبر العثماني، الذي أكد دعمه للكاتب الإقليمي ومناضلي الحزب بالإقليم، أن الواقعة تأتي في إطار الشد والجذب بين الكتابة الإقليمية والمكتب المسير لبلدية ابن سليمان، في إشارة إلى مستشاري الحزب الخمسة الممثلين للمعارضة داخل مجلس البلدية. ونفى العثماني أن تكون لملف اعتقال الكاتب الإقليمي تداعيات على الصعيد الوطني أو أن الحزب يتعرض لحملة وطنية الهدف منها إضعاف قوته، مشيرا إلى أن وقفات شبيهة نظمت بعدة مدن مغربية ولم تكن مستهدفة من طرف عناصر الأمن الوطني أو السلطات المحلية، وأرجع السبب إلى الإحراج الذي يسببه مناضلو الحزب للمكتب المسير لبلدية ابن سليمان.