الداخلية تتجه إلى التفاوض مع قيادات الحزب الأمازيغي

قررت المحكمة الإدارية بالرباط تأجيل النظر في دعوى حل وإبطال الحزب الديمقراطي الأمازيغي، التي تقدمت بها وزارة الداخلية، إلى غاية 27 مارس الجاري.
وعرفت جلسة يوم 13 مارس الجاري من محاكمة الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي بالمحكمة الإدارية بالرباط، حضور محام ينوب عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الدعوى والذي سجل إنابته عن هذه المؤسسة التابعة للقصر الملكي والتي أسست سنة 2001 بقرار ملكي بغرض النهوض بالأمازيغية. المحامي الماوردي، طبقا لمصادر متتبعة لأطوار الملف في المحكمة، لم يقدم ما يفيد بأنه إلى جانب الدعوى أو ضدها.
وعرفت الجلسة تقديم محاميي الحزب الأمازيغي مذكرات جوابية على تعقيب محامي وزارة الداخلية، مشيرين إلى أن اعتبار وزارة الداخلية دعوة هذا الحزب إلى خلق مؤسسات للقضاء الشعبي واعتبار الأعراف الأمازيغية مصدرا للتشريع ومجالا لاستلهام القضاء يتنافى والدستور المغربي، أمر تفنده اهتمامات المجلس الأعلى للقضاء الذي نظم سنة 2007 الذكرى الخمسينية لتأسيسه وخصص في إطاره معارض محلية للتراث القضائي مع توثيق ذلك في أقراص مدمجة قصد اقتباس الاجتهاد القضائي الإيجابي واعتباره مصدرا للتشريع في ما يتوافق مع متطلبات العصر. في حين أكد دفاع وزارة الداخلية في مذكرته الجوابية أنه سبق له أن أكد أن حل الحزب يعتبر طلبا من الطلبات الواردة بالمقال الافتتاحي و للمحكمة كامل الصلاحية لتكييفه وفق ما يتماشى مع النصوص القانونية. وهو الأمر الذي اعتبره نشطاء الحزب الأمازيغي إشارة من وزارة الداخلية إلى التفاوض مع قيادات الحزب والتخلي عن الدعوى القضائية. وأفادت المصادر بأن أنباء تروج في الأوساط الأمازيغية حول اقتراح الداخلية على الحزب تغيير الاسم فقط، مقابل حصوله على وصل الإيداع القانوني، وهو الأمر الذي رفضته قيادات وقواعد الحزب جملة وتفصيلا.