بنموسى يدعو الولاة والعمال إلى عدم التساهل مع العدل والإحسان

يبدو أن المواجهة بين الدولة وجماعة العدل والإحسان ستتخذ فصولا جديدة، بعد أن عمم وزير الداخلية شكيب بنموسى دورية على عمال وولاة المملكة يحثهم، من خلالها،على التعامل بصرامة مع أنشطة الجماعة وعدم التساهل مع أعضائها في أي نشاط يقومون به صغر أو كبر. الدورية انتقدت كذلك أداء وسلوك بعض مسؤولي السلطات الترابية، ممن اعتبرتهم يتساهلون ويتعاملون بنوع من غض الطرف عن أنشطة الجماعة، أو يترددون في تطبيق الإجراءات المتعلقة بحظر أنشطتها. وتبرز الدورية أنه «كان هناك نوع من التسامح مع الأنشطة غير المسموح بها التي تقوم بها هذه الجمعية الراديكالية غير المعترف بها في ما يتعلق بالاجتماعات التي تعقدها داخل المنازل والتظاهر في الطريق العام، التي كانت تتخذ كذريعة لها القضايا التي يتعبأ لها الرأي العام».
وشددت المذكرة على أن جميع التعليمات التي صدرت في حق الجماعة لم تتغير، وحثت بالمقابل الولاة والعمال على السهر شخصيا، وتحت مسؤوليتهم المباشرة، وأن يتحلوا بالصرامة المطلوبة إزاء أنشطة الجماعة، و»ألا يترددوا في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل منع تلك الأنشطة تطبيقا للمقتضيات القانونية التي ينظمها ظهير التجمعات العامة». تجاوب مسؤولي السلطات الترابية مع نص المذكرة تجسد عمليا من خلال حملة الاعتقالات التي تعرض لها أتباع الجماعة بعدد من مناطق المغرب، حيث مثل صبيحة أمس الأحد 15 عضوا من نشطاء الجماعة بمراكش أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وبمدينة تاوريرت، تم اعتقال 6 نشطاء آخرين صبيحة أمس الأحد داخل مقر لدار الشباب، وهم أعضاء بإحدى الجمعيات المحلية بالمدينة. واعتبر عمر امكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة، أن المذكرة الأخيرة التي أصدرها وزير الداخلية لم تأت بجديد، كما أنها لم تفاجئهم، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن الحملة التي تقودها السلطات ضدهم لم تتغير ولم تتوقف، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه «ربما يسجل بعض الخفوت في الوتيرة، علما بأن الحملة مستمرة منذ تأسيس الجماعة»، وأردف أنه منذ قرابة سنتين وحملة الاعتقالات والمحاكمات ضد الجماعة لم تتوقف رغم أنها ربحت، إلى حد الآن، حوالي 25 حكما لصالحها قضى بقانونية المجالس التي تعقدها.