التحقيق في أسلحة تم عرضها على عسكري سابق

كشف مصدر أمني مسؤول ل«المساء» أن مديرية المحافظة على التراب الوطني(الديستي) ومديرية الدراسات والمستندات (لادجيد) يجريان تحقيقا ماراتونيا مكثفا بتنيسق مع نظرائهم الإسبان بشأن قضية محاولة بيع أسلحة لمغاربة من بينهم عسكري مغربي سابق، جرت وقائعها بشارع غارسيا ألدافي بمدينة سبتة. ووفق نفس المصدر، فإن ملف القضية، الذي يحاط بسرية تامة، تعود أحداثه إلى حوالي أسبوع عندما كشف شخصان، أحدهما مغربي يقيم بمدينة الفنيدق، لعسكري مغربي سابق كمية من الأسلحة كانت تشمل مدفع هاون وبعض قطع الأسلحة الأخرى وكمية من الذخيرة الحية. الحدث، الذي أربك الأجهزة الأمنية، لم يكن ممكنا الاطلاع عليه لولا توصلها بإخبارية «سرية» بشأنه. وتحاول، حاليا، الأجهزة الأمنية الإسبانية بتنسيق مع نظيرتها في المغرب، التي حلت هناك التوصل إلى مكان إخفاء الأسلحة والهدف الحقيقي وراء كشفها للعسكري المغربي. كما تحاول نفس الأجهزة معرفة كيف تجرأ هؤلاء الأشخاص على المرور بكل هذه الكمية من الأسلحة في واضحة النهار بشوارع مدينة سبتة دون إثارة أية شبهة ودون خوف من ضبطهم أو التعرف على محتويات السيارة من نوع «فولسفاغن». ويحاول المغرب وإسبانيا كشف خيوط هذه القضية، الأمر الذي يؤكد ما أفادت به تقارير إعلامية إسبانية منذ أسبوع حول وجود عمليات تهريب للأسلحة داخل مدينة سبتة، مع احتمال وجود كميات كبيرة أخرى مخبأة في أماكن مجهولة قد تعود ملكيتها إلى تنظيمات إجرامية مرتبطة عادة بجرائم أخرى كالاتجار في المخدرات أو مجموعات لا يعرف توجهها وهدفها.
ويقول مصدرنا إنه بصرف النظر عن تحديد موقع أصحاب هذه الأسلحة، فإن ما يهم الأجهزة الاستخباراتية المغربية والإسبانية بالأساس هو تحديد مصدر هذه الأسلحة ومن يقف وراءها وما علاقة المغربيين بها والهدف من محاولة بيعها. وكانت عدة عمليات أمنية سابقة في مدينة سبتة أسفرت عن ضبط بعض قطع الأسلحة التي تم التأكد فيما بعد من أنه تمت سرقتها أو تهريبها من داخل الجيش. وبهذه القضية، تكون السلطات الإسبانية قد رفعت، بشكل غير مباشر، مستوى الحذر بين أفراد قوات الأمن، خصوصا مع اقتراب احتفالات عيد الفصح المسيحية التي تصادف نهاية هذا الشهر. كما أن أوامر صارمة ومشددة تم توجيهها إلى نقط الحدود بين مدينتي تطوان وسبتة، وهو المعبر الذي رغم تشديد المراقبة، سواء منها المغربية أو الإسبانية، عليه فإنه، يقول المصدر، مازال يعرف هذا النوع من التهريب القادر على نقل الأسلحة دون أن يتم ضبطه.وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت سابقا أن كميات من الأسلحة التي تم حجزها في قضية «بلعيرج»، والتي تعتبر أهم كمية أسلحة يتم اكتشافها منذ حوالي 15 سنة، تم إدخالها مخبأة في عربات إلى المغرب عبر مدينتي سبتة ومليلية، قبل أن يتم إخفاؤها في مخابئ بمدينتي الدار البيضاء والناظور.