نجيب بوليف: ينبغي تقليص الفوارق بين الأجور

- تشهد العديد من أسعار المواد الأساسية بالمغرب زيادات مطردة. ما هي، في نظرك، العوامل التي تقف وراء هذه الزيادات؟
< هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية وراء ارتفاع الأسعار بالمغرب. لكن، لا بد من القول إن الأسعار الخارجية، خلال السنوات الماضية، كان لها تأثير إيجابي على الأسعار الداخلية بالمغرب، بمعنى أن ارتفاع الأسعار بالمغرب في المرحلة السابقة كان نتيجة عوامل داخلية.
الآن، الأمر لم يعد كذلك، فالأسعار بالخارج، وخاصة أسعار المواد الأولية، ترتفع أكثر من متوسط الأسعار الداخلية، وهذا ما يجعل معادلة الأسعار بالمغرب تكون صعبة خاصة في المرحلة الراهنة والقادمة. وهناك عامل آخر متعلق بصندوق المقاصة الذي من المفروض أن يدعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، غير أنه لم يقم بدوره. وأذكر في هذا السياق أن معدل المستفيدين ضمن الفئات المحتاجة من صندوق المقاصة لم يتعد 15 في المائة، فيما بلغت نسبة المستفيدين ضمن الفئات الميسورة 85 في المائة. وهناك عامل ثالث وراء ارتفاع الأسعار وهو المرتبط بالدولة التي لم تكن عندها استراتيجية واضحة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين إذا ما تمت المقارنة بين مؤشر تكلفة العيش ومؤشر الحد الأدنى للأجور.
-أمام هذا الارتفاع المتزايد للأسعار، ما هو الحد الأدنى للأجور الذي ترونه مناسبا لتكلفة العيش؟
< أعتقد أن إشكال الحد الأدنى للأجور ينبغي أن ينظر إليه في سياق متكامل يجمع بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي. وعندما نقول اجتماعي، فينبغي أن ننظر إلى القدرة الشرائية للفئات المحتاجة، وهذا ما تدافع عنه النقابات، فيما المقصود بالبعد الاقتصادي هو النظر إلى تنافسية الأجور المحلية مع الدول المنافسة، وهذا من اختصاص الباطرونا. أما في البعد التنموي، فالمفروض أن ندفع في اتجاه خلق مناصب شغل جديدة، وهذا من مهام الحكومة. ودورنا كفاعلين سياسيين هو الخروج بفكرة موحدة تراعي هذه الأبعاد الثلاثة حول الحد الأدنى للأجور.
-هناك من يقترح أن تكون الزيادة في الأجور ليس عبر نسبة مائوية وإنما عبر إضافة مبلغ مالي محدد إلى كل الأجور بشكل متساو ليستفيد جميع الأجراء بمن فيهم أصحاب الأجور الدنيا. كيف ترى هذا المقترح؟
< هذا المقترح وغيره من المقترحات كلها قد تجد طريقها إلى الحل، لكن السؤال المطروح: ما هي تكلفة هذه المقترحات للحكومة؟ وهل هي قادرة في سنة 2008 على تلبية متطلبات الحوار الاجتماعي؟ يبدو لي شخصيا أن الحكومة ينبغي أن تعمل على تقليص الفوارق بين الأجور، بمعنى أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة زيادة معتبرة بالنسبة إلى ذوي الأجور التي تقل عن 3000 درهم، مقابل أن يكون هناك معدل زيادات أقل هي بالنسبة إلى ذوي الأجور ما بين 3000 درهم و6000 درهم، أما بالنسبة إلى من تفوق أجورهم أكثر من 6000 درهم، فينبغي أن تكون الزيادة حسب المردودية.
* أستاذ جامعي في العلوم الاقتصادية