اتهام بعض النقابات برعاية المصالح الضيقة

أرجعت مصادر مقربة من مديرة مستشفى ابن الخطيب سبب الأزمة بين إدارتها وبين المركزيات النقابية التي نظمت عدة وقفات احتجاجية مرفوقة باعتصامات في ساحة المستشفى في الآونة الأخيرة إلى ما أسمته بالمصالح الشخصية الضيقة. وقالت المصادر إن هذه الاحتجاجات اندلعت بعد أن قامت المديرة باتخاذ قرار سحب التزود بالماء والكهرباء للدور السكنية التي تقع بالمستشفى ويسكنها بعض مسؤولي مندوبية وزارة الصحة، إلى جانب أطر وأطباء الصحة العمومية وموظفين لا ينتمون أصلا إلى قطاع الصحة.
وأشار بيان حقيقة حمل توقيع هذه المديرة إلى أن الاستغلال غير القانوني للماء والكهرباء من قبل هذه الدور أوصل الفاتورات إلى 180 مليون سنتيم سنويا، على المستشفى أن يؤديها لوكالة الماء والكهرباء. وذكرت المديرة أن المستشفى عجز عن أداء مثل هذه المبالغ التي وصفتها بالمرتفعة جدا، وهو الوضع الذي أدى إلى وصول المتأخرات إلى 200 مليون سنتيم، قررت الوزارة تسديد نصفها.
وأفاد بيان المديرة بأن وزير الصحة السابق أعطاها الضوء الأخضر لقطع الماء والكهرباء عن هذه الدور. وأشار مصدر مقرب منها إلى أنها استعانت بدورية لوزير الداخلية تفيد بأن العامل وحده له الحق في الماء والكهرباء، لكن فقط في بيته الوظيفي.
واتهم المصدر ذاته النقابات بإشعال فتيل الاحتجاجات بسبب هذه المصالح و»الحقوق المكتسبة» المهددة، وذكر أن الوزارة تعرف وضع المستشفى، لذلك فإن المديرة لم تتوصل بأي استفسار بالرغم من اتهامها بهدر المال العام والتسلط والشطط في استعمال السلطة من قبل النقابات المركزية التي تحتج على سوء تدبير هذا المرفق العمومي. وذهب المصدر ذاته إلى أن بعض المسؤولين الذين يسكنون داخل المستشفى لهم مسابح «وبحيرات» ويأتيهم الماء من القطاع العام دون أن يؤدوا أي سنتيم عن استهلاكه الذي وصفه المصدر بالمفرط.
وفي السياق ذاته، حمل تيتنا العلوي، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المسؤولية في شد الحبل بين إدارة المستشفى والنقابات لما سماه بسد باب الحوار من قبل مندوب وزارة الصحة. وقال تيتنا العلوي، المسؤول النقابي الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال، نفس الحزب الذي تنتمي إليه مديرة المستشفى، إن الأزمة يمكن أن تعم جل مصالح قطاع الصحة بالمدينة إذا لم تفتح المندوبية قنوات الحوار مع هذه النقابات. وتفادى هذا النقابي التطرق إلى اتهامات مديرة المستشفى بخصوص المصالح التي وصفتها بالشخصية والتي تقول إنها تقف وراء هذه الاحتجاجات.
ولم تتمكن «المساء» من أخذ تصريح مندوب وزارة الصحة، بالرغم من الاتصال بالمندوبية. الموظف بالمندوبية رد على مكالمة الجريدة بالقول إن المندوب لا يوجد في مكتبه، وليس هناك من بإمكانه إعطاء توضيحات حول الموضوع.
وكانت هذه المديرة قد رفضت، في وقت سابق، أن تدلي بأي تصريحات حول الاتهامات الموجهة إليها من قبل النقابات، قبل أن تخرج عن صمتها وتدلي ببيان حقيقتها.