بعد أن عرض قضية مدير مستشفى الحسن الأول بتزنيت على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط على إثر قرار توقيفه وتنقيله إلى إقليمالحوز، أصدرت هذه الأخيرة قبل مدة حكمها لصالح المدير، في انتظار صدور الحكم الخاص بدعوى الإلغاء. وكشفت مصادر من داخل وزارة الصحة لـ التجديد أن الوزيرة ياسمينة بادو تسرعت كثيرا في اتخاذها لمثل هذه القرارات (توقيف وتنقيل المدير) باستنادها فقط على التقارير التي ترفعها لجن التفتيش، والتي غالبا ما يكون من ورائها المفتش العام للوزارة على حد قول المصدر نفسه. ومما يؤكد هذا الطرح ما وقع أخيرا من مشادات كلامية بين الوزيرة والمفتش العام للوزارة، بعد وقوفها على حجم التناقضات المتضمنة في تلك التقارير. وحول ما أثير من مسؤولية للمدير المقال في غياب دم كاف بالمستشفى، أوضح أحد الأطباء من داخل المستشفى، طلب عدم ذكر اسمه، أنه أخبر مركز تحاقن الدم بأكادير الذي يزود المستشفى بالدم بنفاذ مخزون الدم بواسطة فاكسات، كما أن سائقي سيارة الإسعاف التابعة للمستشفى كانوا دائما يتوجهون لهذا المركز من اجل التزود بالدم دون جدوى. وتفيد مصادر أخرى من داخل مستشفى الحسن الأول أن قرار الإعفاء غير معلل ولا علاقة له بتقييم التسيير الإداري والمالي للمدير، بل يرجع السبب حسب المصادر ذاتها إلى كون المدير رفض أوامر هاتفية من أحد قيادات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يمارس مهمة بديوان الوزير الأول بتعيين أحد الممرضين المنتمين لهذه النقابة ولحزب الاستقلال في منصب مسؤولية، دون احترام للمسطرة القانونية الواجب اتباعها. وحسب مصادرنا فإن هذا الأخير روج خبر تعيينه وسط الممرضين أسابيع من وصول قرار إعفاء المدير، ومباشرة بعد قرار توقيف المدير توصل الممرض بتعيينه في ذلك المنصب. وبهذا الخصوص، يقول أحد الممرضين: للأسف الشديد في وزارة الصحة، ليس هناك معايير واضحة وموضوعية لتعيين المسؤولين، فقرارات التعيين في مناصب المسؤولية تتخذ في الكواليس، ولا علاقة لها بالكفاءة والمردودية، بل ترتبط في كثير من الأحيان بالولاءات الحزبية والعائلية والزبونية على حد وصفه. أما الطبيب موضوع الإعفاء، فقال للجريدة بعد مرور أزيد من ستة أشهر على تخرجي من المعهد العالي للإدارة بالرباط سنة 2007 بعد سنتان من التكوين الإداري، توصلت بتعيين شفوي مديرا لمعهد باستور بطنجة، حين استقبلني الوزير السابق في مكتبه، وسرعان ما أخبرت شفويا مرة أخرى، بتعييني كاتبا عاما للمعهد نفسه بالدار البيضاء، ولم اتسلم مهامي فانتظرت إلى أن أخبرت من مسؤولي الوزارة شفويا بتعييني مديرا لمستشفى مدينة سيدي قاسم، وظللت انتظر هذا التعيين إلى أن توصلت كتابة بتعييني في تيزنيت، ثم جاء الإعفاء ثلاثة أشهر. وحسب شهادات بعض الأطر الإدارية والطبية فقد تمكن المدير من تحقيق إنجازات في وقت قصيرة، وعلى رأسها أن مداخيل المستشفى عرفت تصاعدا مستمرا، إذ انتقلت من 20 مليون سنتيم شهريا تقريبا في عهد المدير السابق إلى 38 مليون سنتيم خلال الشهر الذي أعفي فيه، وأضاف أحد الأطر أن المدير اتخذ إجراءات لتحصيل مداخيل كانت تضيع في السابق، فضلا عن جعله ـ حسب المصادر دائما ـ عملية أداء الرسوم تكون منظمة وشفافة، خاصة خلال الليل، كما بادر إلى تطبيق القانون التنظيمي الجديد المنظم للمستشفيات، وعقد لقاءات منتظمة للجنة التسيير الإداري بالمستشفى... من جهة أخرى، قالت مصادر نقابية داخل المستشفى إنه تقلصت خلال مدة توليه الإدارة تظلمات المرضى وعوائلهم الموجهة إلى الإدارة مقارنة مع السنوات السابقة.
