الطالبي العلمي: رصدنا مليارا لترميم المنصة

عبرت خمس جمعيات من مناصري المغرب التطواني عن قلقها لاستمرار إغلاق المنصة المغطاة لملعب سانية الرمل، وناشدت السلطات وفعاليات المدينة بالتدخل العاجل لإنهاء محنة الجمهور المحروم من المنصة المغطاة منذ ستة أشهر، وقال بيان لجمعية العربي بن مبارك وأحمر أبيض وغيرهما من الجمعيات المساندة للفريق، إن اتصالاتها بأصحاب القرار قوبلت بالمماطلة وأن الوالي أحال أعضاءها على رئيس المجلس البلدي الذي رفض استقبالهم دون أدنى مبرر بينما اكتفى الكاتب العام بشكر الأعضاء على غيرتهم وعشقهم للنادي والكرة بالمدينة.
وأكد البيان أن المدينة في حاجة إلى ملعب يليق بمكانة تطوان وأن ملعب سانية الرمل ينتظر حدثا كبيرا ستنقله العديد من وسائل الإعلام، ويتمثل في مطلب عاجل ينهي مصادرة المنصة ويسرع بإصلاح تصدعاتها، ويتعلق الأمر بمباراة المغرب التطواني ضد أتليتيكو مدريد المبرمجة في شهر غشت القادم، بل إن المباراة القادمة أمام الوداد البيضاوي يمكن أن تشكل عائقا أمام المنظمين اعتبارا لحجم التدفق الجماهيري المنتظر.
واعتبرت الجمعيات الغاضبة حرمانها من المنصة سبة في حق الكرة التطوانية التي عادت إلى الواجهة، ولا يستبعد أن تشهر الجهات الغاضبة لافتات في مباراة الوداد للفت الأنظار إلى حجم معاناة الجماهير مع ملعب غير مكتمل الإصلاح.
وكانت مصلحة الرياضة للإذاعة الوطنية قد تدارست المشكل في نهاية الأسبوع الماضي، ووضعت الأصبع على ظاهرة المدرجات المغلقة من خلال استضافة جمعية لمحبي المغرب التطواني.
ولتنوير الرأي العام اتصلت «المساء» برشيد الطالبي العلمي رئيس المجلس البلدي لتطوان، الذي قدم بعض التوضيحات حول المشكل وقال إن المجلس رصد مليار سنتيم لإصلاح المنصة، مؤكدا أن تقريرا من اللجنة التقنية قد عجل بإغلاقها في وجه الجمهور خوفا من مضاعفات خطيرة على سلامة الجمهور، وأضاف بأن الأشغال ستنطلق بعد انتهاء البطولة الوطنية، وان اجتماعا قد عقد في الولاية حضره رئيس المغرب التطواني قد زكى هذا الطرح، خاصة وأن المجلس كان أمام خيارين إما الشروع فورا في الإصلاح ونقل مباريات المغرب التطواني إلى مدينة طنجة أو انتظار نهاية الدوري الوطني، فكان الاتفاق على الطرح الثاني تفاديا لمعاناة مضاعفة.
وقال رئيس المجلس إن رصد مبلغ مليار سنتيم لإصلاح المنصة المتآكلة ليس أمرا سهلا، لأن الملعب في ملكية وزارة الشباب والرياضة وليس ملكا بلديا، لهذا كان على المجلس أن يقنع الجهات القضائية بتخصيص غلاف مالي لإصلاح منشأة تابعة للدولة.