الشامي: الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوزت 4.5 ملايير دولار في 2007

قال أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أول أمس الأربعاء، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تجاوزت السنة الماضية 5 .4 ملايير دولار أمريكي.
وأوضح الشامي، في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،خُصص لدراسة الإستراتيجية العامة للاستثمارات في المغرب، أن هذه الاستثمارات تجاوزت في الفترة الممتدة ما بين2000 و2006 , ما مجموعه 13 مليار دولار أي ما يعادل ملياري دولار سنويا.
وعزا الوزير هذا التقدم الملموس المحقق خلال سنة2007 بالأساس إلى نهج الدولة لسياسات قطاعية فاعلة تقوم على التحفيزات الضريبية والقطاعية التي تمنحها المملكة للمستثمرين، موضحا أن هذه السياسات تعتمد استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى بالنسبة للقطاعات الواعدة، التي يتمتع فيها المغرب بميزات تنافسية واضحة لتأمين الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.
وأشار، في هذا السياق، إلى برنامج الإقلاع الاقتصادي الخاص ببعض فروع الصناعة والخدمات وإستراتيجية «الإدارة الالكترونية»، ورؤية 2010 بالنسبة للسياحة و«رؤية 2015 بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية»، و«مخطط رواج بالنسبة للتجارة والتوزيع»، مؤكدا أن هذه الاستراتيجيات تروم بالخصوص تكثيف الاستثمارات العمومية والخاصة.
وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية في مجال الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا، تركز على القطاعات الواعدة، والمتمثلة أساسا في النسيج وصناعة السيارات, ومعدات الطائرات, وقطاع الإلكترونيك، والصناعات الغذائية من جهة، والأسواق الجديدة، كالولايات المتحدة الأمريكية، واليابان والدول الاسكندينافية والعربية، فضلا عن كونها تعمل على تحديد المجموعات أو الشركات المتعددة الجنسية، من جهة أخرى.
ولدى تطرقه لميثاق الاستثمار، أوضح الوزير أن هذا الميثاق لا يشكل مدونة للاستثمار بل هو إطار يتوخى اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال العشر سنوات التي تلي دخوله حيز التنفيذ من أجل النهوض وإنعاش مجال الاستثمار بالمغرب، ولاسيما من خلال تخفيف تكاليف الاستثمار والعبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات والآلات والسلع التجهيزية والأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار، وتخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول والأرباح.
كما تشمل هذه الإجراءات إنعاش المناطق المالية الحرة ومناطق التصدير ونظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية ولفائدة مقاولات التصدير, وإنعاش التشغيل, وتخفيض كلفة الإنتاج, والمحافظة على البيئة, وتبسيط المساطر.
وأضاف أنه فضلا عن الدور الذي يضطلع به هذا الميثاق, تتولى مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة مهام الترويج للمغرب كوجهة إستراتيجية للاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى مديرية الاستثمارات التي بلغت ميزانيتها 2 .5 ملايين درهم سنة2007، والتي تسهر بالخصوص على استقبال وتوجيه المستثمرين المحليين والأجانب, وتشجيع وتسيير ومتابعة الاستثمارات والتفاوض على معاهدات الاستثمار.