دراسة

تصرفات مجانية تقوي افتراضات الغش في انتخابات 2007

يتخذ عبد الله ساعف، الباحث الأكاديمي، رواية الكاتب الألباني إسماعيل كاداري «قصر الأحلام» متنا يمتطيه لكي يعبر من خلاله عن رؤيته للعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكذا عن أحلام الشعب ورؤاه بل ونبوءات بعض أبنائه، هذه الأحلام التي تختلف باختلاف طبقات الشعب وانتماءاتهم. السطور التالية هي أيضا قراءة خاصة بعبد الله ساعف في تحولات الساحة السياسية المغربية في الفترة الأخيرة وخاصة خلال سنة 2007.
عام 2007 هو أيضا، شأنه في ذلك شأن سابقيه، عام تقييم، حيث يتم في التقرير الشامل تقييم وتقدير وتنقيط أداء البلاد ووضعها في مرتبة بين نظيراتها، هذه المرتبة التي قد تتقدم أو تتقهقر كل سنة.
وينبغي في أغلب الأحيان التعامل بحذر مع المعطيات والمرجعيات التي يستند إليها من يقومون بالتقييم. ويستدل على ذلك مثلا بالتناقضات الحاصلة بين تعليمات المفوضية العليا وتعليمات الوزير الأول، والتقارير التي تغذي الأحداث السياسية القضائية... لكن، إذا عدنا إلى التقرير الأبرز ألا وهو تقرير الخمسينية، واعتمدنا ما جاء فيه فإن المغرب يوجد الآن في «مفترق الطرق»: حملة التواصل مع الخارج التي تم إطلاقها والحركة شبه الدبلوماسية التي أنتجها والتي يبدو أن وزارة الشؤون الخارجية لم تواكبها إلا من بعيد، كل هذا لم يمكن من قياس تأثير هذه الوثيقة - التقرير على مختلف القضايا التي تطرق إليها التقرير.
وظهر التقرير في نهاية الأمر كعمل حرره موظفون نزهاء، موظفون كبار (بمعنى خدام البيروقراطية السماوية في مفهوم بالزاك): «لا مجال لتحمل المسؤولية» لا السياسية ولا الأخلاقية ولا التاريخية) بدون طموح معلوم، وبعيدا عن عالم «الفعل» التحولي. يبدو أن ذلك التقرير مكون من مجموعة تقارير شبه تقنية، أو من فصول إصلاحية في مجملها، بحيث لا يحيد عن إطار ما عودنا عليه التدبير الإداري والبحث الأكاديمي إلى حد اليوم، مرفقا بلائحة تضم ما كان يمكن أن يقوم به المغرب.
ولأنه لا يقوم على تحليل المعطيات ولا يعمل على التعريف بشكل واضح بالاختلالات الوظيفية، ولأنه لا يقدم تشخيصا موثوقا، فهو لا يخلص ولا يمكن من استخلاص توصيات «عملية» قابلة فعلا للتحقق على أرض الواقع.
وكم هي دالة، مثلا، تلك المقاطع التي تتناول الحكامة الجيدة، والتي نعلم أنها لم توضع في الاعتبار إلا في التسعينيات، رغم أنه كان على المغرب، حسب تقرير الخمسينية، أن يطبقها منذ فجر الاستقلال.
في إطار رؤية انتخابات 2007، تم من خلال قانون الأحزاب والنصوص التي تناولت الانتخابات طوال فترة طويلة من السنة إعادة رسم ملامح الحقل السياسي.
قبيل الانتخابات، استشرت حمى تواصلية في جزء من المجتمع المدني حاول بلا جدوى أن ينقل عدوى حرصه على المشاركة السياسية إلى أطراف المجتمع الأخرى، التي كانت قد أصبحت بالقوة السياسية أو غير السياسية لا مبالية ويائسة. ولا أدل على ذلك من مثال جمعية 2007 دابا.
لقد اكتشف الرأي العام، والذي لا يمكن تجاهله، بذهول وأيضا بقلق كبير حدود التوترات التواصلية غير المتناسبة مع ما تحقق على أرض الواقع.
يكتشف أيضا وبنفس المناسبة طريق المشاركة السياسية المسدود، وذلك رغم التمويلات الضخمة التي ساهم بضخها كل مساندي الديمقراطية على المستوى العالمي.
لكن هل هناك من لا يزال قادرا على تعبئة الناس في هذا البلد؟ فالدولة لم تعد قادرة على القيام بذلك على نفس النحو الذي كانت تقوم به من قبل. فهل يمكن أن تكون هناك تعبئة تقف وراءها نخب البلاد دون الاعتماد على الدولة؟ يبدو أن النخب والدولة يقومون في هذا الاتجاه أيضا عددا من الأوهام حول قدرة كل منهما على تعبئة الشعب.
انتخابات شتنبر 2007 لم تعد تدع مجالا للشك في هذه النقطة بالذات، وهو ما بينه العزوف عن المشاركة في الانتخابات سواء من قبل العالم القروي أو العالم الحضري، حيث كان الأخطر هو عدم مشاركة العالم القروي. أين اختفى إذن الفلاح، ذلك الذي كان يعتبره جزء كبير من المتخصصين في علم سياسة المغرب، «المدافع عن العرش»؟ ومما اعتبر إشكالية حقيقية، وقرارا عاما بعد المشاركة هو غياب دواوير بأكملها عن الإدلاء بأصواتها في الانتخابات.
إذا كان صحيحا بالفعل أن نسبة المشاركة التي سجلت في الأقاليم الصحراوية كانت هي الأعلى، فكيف يمكن إذن تفسير أن المناطق الأكثر احتجاجا هي الأقاليم الأكثر مشاركة في الانتخابات؟ ويمكن الاطلاع على نتائج الانتخابات الأخيرة عبر موقع الوزارة المكلفة، وهي النتائج التي لم تنشر إلى حد الآن في الجريدة الرسمية، حيث إن الشكوك التي تحدثها مثل هذه التصرفات المجانبة للقانون تقوي افتراضات الغش.
من المؤكد ألا شيء يجبر وزارة الداخلية على نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، كما ذكرت المحكمة الإدارية، لكن هناك ما هو أقوى من الشكليات النصية ومما يسمح به أو لا يسمح به القانون، هناك أهمية الصبغة القانونية والشرعية الديمقراطية.
ترجمة سناء ثابت
يتبع