المرصد المغربي للسجون يحذر من ظاهرة الإفلات من العقوبة ويدعو إلى إجراء تحقيقات قضائية لا إدارية

قال عبد الرحيم الجامعي (رئيس المرصد المغربي للسجون): "نحن في حاجة إلى ثورة قانونية في مجال السياسة الجنائية تقينا من المآسي وتسير بنا نحو تدبير قانوني سليم للعقوبات وطريقة تطبيقها".
وأضاف عبد الرحيم الجامعي في ندوة عقدها المرصد المغربي للسجون أو أمس (الأربعاء) تحت شعار "من أجل حماية حقوق السجناء" «هناك الكثير ممن ينتهك قواعد ممارسة الوظيفة، وغالبية المسؤولين يظلون بمنأى عن المساءلة والمتابعة والمعاقبة».
واستحضر الجامعي أثناء حديثه عن أوضاع السجون والسجناء أحداث سجن أربعاء الغرب الأخيرة والحريق الذي أودى بحياة خمسة معتقلين وألحق الضرر بالكثيرين منهم، والأحداث التي عرفها سجن عكاشة سابقا والعديد من السجون المغربية التي تعرف واقعا مترديا نتيجة الإهمال وغياب الإحساس بالمسؤولية.
وأوضح الجامعي بعض هاته المظاهر كقلة التطبيب والعناية الصحية، وقلة الرعاية بالنسبة لموظفي السجون وتوظيف الحدث في الاستغلال الجنسي والاقتصادي وانتشار المخدرات في صفوف السجناء.
كما أشار الجامعي إلى ضعف البنية التحتية للمؤسسات السجنية والتي تتقدم بوثيرة بطيئة لاتتناسب مع التطور السريع الذي تعرفه النسبة السنوية للسجناء بالمغرب والتي تبلغ 5 آلاف سجين كل سنة.
وعلى ضوء هاته المعطيات دعا المرصد المغربي للسجون كافة الفعاليات إلى فتح حوار وطني يتعلق بالسياسة الجنائية مبرزا المفارقة الواضحة بين وجود ترسانة قانونية متقدمة مقارنة بالعهود السالفة وبين حدة المشاكل المتزايدة داخل السجون المغربية.
وحدا لاستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب دعا المرصد إلى ضرورة قيام القضاء بدوره أثناء إصدار الأحكام، وكذا مراقبة تطبيقها. كما طالب المرصد بإجراء تحقيقات قضائية لا إدارية تمكن الرأي العام من الاطلاع على نتائجها اعتبارا لحق السجين في الحياة والكرامة والسلامة البدنية، واعتبارها حقوقا خاصة لصيقة بحقوق الإنسان عامة.
قال الجامعي "الفضاء السجني أصبح فضاءا لا قانونيا ومثلما نخاف من الجريمة ونعتبرها إشكالية فإننا نخاف من إشكالية أخرى تقابلها وهي إشكالية الخوف من العقوبة وكيفية تطبيقها».
فيما أشار التقرير السنوي الثاني عن الأوضاع بالسجون المغربية لسنة (2002/2001)، والذي تقدم به المرصد، إلى بيانات ومعلومات حول ظروف السجناء وأحوالهم والمخاطر والأوضاع المأساوية داخل السجون بدءا بتدهور البنية التحتية من بنايات ومرافق والساكنة السجنية وضعف التغذية وانعدام النظافة وغياب التعليم والتكوين والأنشطة الهادفة والعديد من الخروقات التي سجلها التقرير السنوي (2002/2000) في نظام سير المؤسسات السجنية وشروط معاملة السجناء الأمر الذي يتنافى والمادة 311 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والذي يوجب أن يتم الاعتقال في ظروف ملائمة للصحة والسلامة سواء فيما يتعلق بتهيئة البنايات وصيانتها أو بسير المصالح الاقتصادية أو بتنظيم للعمل وكذا تطبيق قواعد النظافة الشخصية وممارسة تمارين الرياضة البدنية مع تغذية متوازنة.
إلى ذلك رفع عبد الرحيم الجامعي (رئيس المرصد المغربي للسجون) رسالة شفوية إلى المسؤولين عن إدارة السجون قصد تفعيل وظيفة السجن ومهمته في إصلاح وتهذيب السجناء وتكوينهم على غرار الدول المتقدمة.
خديجة دحمني