وصف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، «حركة لكل الديمقراطيين» باللاعب الجديد في الساحة السياسية المغربية، منتقدا طريقة عمل هذه الحركة التي يرى أنها تستغل قرب مؤسسها فؤاد عالي الهمة من الملك محمد السادس قصد التأثير على الوضع العام بالبلد، في وقت بدأ فيه الناس يطرحون أسئلة حول صلاحيات الأحزاب والمؤسسات ودورها المحدود، ورفض العثماني، في محاضرة ألقاها أول أمس بأكادير حول المشهد السياسي المغربي، أن توظف السلطة لأغراض سياسية، لأن المسألة، في نظره، لا تختلف كثيرا عن استعمال المال في الانتخابات وغيرها من الممارسات القذرة التي أثرت على ديناميكية الفعل السياسي بشكل أودى إلى امتعاض شريحة واسعة من المواطنين من هذا الفعل برمته، أمام العجز البين للسياسيين عن إقناع الناس بالمشاركة في العمل السياسي»، مضيفا، في نفس السياق، أن انتخابات 7 شتنبر أعطت انطلاقة لأزمة سياسية حقيقية يبقى عنوانها البارز هو عدم الثقة في المسلسل الديمقراطي، مؤكدا أن محاكمات مستعملي المال في هذه الانتخابات وسابقتها المتعلقة بغرفة المستشارين هي اعتراف رسمي بأن الأمر وصل إلى حد لم يعد يطاق، مشيرا إلى ما سماه بالإحباط الاجتماعي الكبير الذي صاحب الإعلان عن حكومة عباس الفاسي والتي وصفها بحكومة الأقلية النيابية الحاكمة في تاريخ المغرب، لكون معظم أفرادها إما تقنوقراط أو فرض عليه لون من الألوان الحزبية قصد الاستزوار، الشيء الذي جعل الأداء الحكومي يتراجع بشكل خطير، حسب ذات المتحدث، واستغرب العثماني كيف لم تؤد هذه الهزة السياسية إلى إجراء إصلاحات سياسية دستورية تعيد الثقة للمواطنين في العمل السياسي. وبخصوص قضية الصحراء، سجل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في توقف المفاوضات وفشلها باعتراف المسؤولين الدوليين، معتبرا الإعلان عن الحكم الذاتي خطوة غير كافية، مطالبا في الاتجاه نفسه بإجراءات ذات طابع استعجالي تأتي في مقدمتها ضرورة مبادرة الدولة إلى تنزيل الحكم الذاتي على أرض الواقع ووضع الترتيبات الخاصة بذلك، كالانتخابات التي يجب أن تمر هناك بشفافية لتبين للمنتظم الدولي أن المبادرة ليست لربح الوقت فقط وإنما في إطار إقرار الجهوية الموسعة.
