خارطة الطريق للنهوض بالفلاحة المغربية

1-أوصت السياسة الفلاحية الجديدة بإنجاز استثمارات جديدة في القطاع قدرت ب180 مليار درهم على مدى العشر سنوات القادمة، تتخذ شكل استثمارات بقيمة 110 ملايير درهم في السلاسل الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، و 20 مليار درهم للمصاحبة المتضامنة لصغار الفلاحين الراغبين في التحول عن زراعة الحبوب أو تنويع منتوجاتهم. في نفس الوقت، طالبت وزارة الفلاحة و الصيد البحري برصد 50 مليار درهم عبر مالية الدولة من أجل دعم الفلاحة، على اعتبار أن الدعم الحالي ضعيف مقارنة ببلدان مماثلة.
2- تربط الدراسة، التي كلفت 25 مليون درهم، نجاح الاستراتيجية الجديدة بوضع 700 ألف هكتار من أراضي الدولة، وتحديدا أراضي الأحباس والجموع والدومين، رهن إشارة المستثمرين، وهي ذات المقاربة التي اختيرت في السابق لإبرام شراكات مع القطاع الخاص لتفويت 80 هكتارا من أراضي صوديا وصوجيتا، حيث يبدو أن إنجاز استثمارات بقيمة 10 ملايير درهم سنويا من طرف القطاع الخاص سيكون رهينا بتمكينه من أراضي الدولة، وهذا ما يقتضي اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لإعادة النظر في الوضعية القانونية للعقار الفلاحي. في نفس الوقت، دعت الدراسة إلى خوصصة تدبير الماء الذي يستهلك منه القطاع الفلاحي 80 في المائة في المغرب، وذلك عبر اعتماد صيغة التدبير المفوض.
3- نصحت الدراسة بضرروة تخلي الفلاحين الصغار عن زراعة الحبوب والتحول إلى زراعات ذات قيمة مضافة عالية أو تنويع منتوجاتهم، مسوغين التخلي عن الحبوب بضعف المردودية في الهكتار الواحد. وجه قد يبدو غير وجيه في ظل الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع أسعار الحبوب في العالم، غير أن وزير الفلاحة والصيد البحري يؤكد أن التحول عن الحبوب لا تمليه الرغبة في التخلي عن هذا المنتوج، بل يفرضه ضعف الإنتاجية في الاستغلاليات الصغيرة، ثم إن الوزير يشدد على أن إنتاج الحبوب في المغرب سيتم بطريقة مختلفة بما يسمح بتوفير ما بين 60 و80 في المائة من الحاجيات الوطنية في أفق 2020.
4- اعتبرت الدراسة أن خروج الفلاحة المغربية من الأزمة الراهنة رهين بانتظام الفلاحين، صغارا وكبارا، في سلاسل أو تنظيمات مهنية وازنة، تهتم بالإنتاج والتسويق والتصنيع، حتى تربح القطاعات المعنية حصصا في السوقين الوطني والخارجي، حيث تجلى أن سلوك غير هذا السبيل يحكم على الفلاح بالموت في ظل اتفاقيات التبادل الحر التي عقدها المغرب مع العديد من الدول، في نفس الوقت، سيجري وضع 16 مخططا جهويا و8 عقود برامج، ثلاثة منها أبرمت خلال المناظرة، وهمت قطاعات السكر والدواجن والحوامض، والتي تعهدت بإنجاز استثمارات بقيمة 11.6 مليار درهم على مدى خمس سنوات.
5- تتوقع الاستراتيجية أن يفضي تنفيذها إلى رفع الناتج الفلاحي بما بين 70 و100 مليار درهم، وهو ما سيساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي يتأثر بتذبذب أداء القطاع الفلاحي في المغرب، بسبب ضعف التساقطات المطرية في بعض السنوات، حيث لا يساهم القطاع الفلاحي سوى ب15 في المائة في الناتج الداخلي الخام في المغرب، علما بأنه يوفر 45 في المائة من مناصب الشغل للساكنة النشيطة و80 في المائة من مناصب الشغل في العالم القروي.
6- تعلم وزارة الفلاحة والصيد البحري أنها غير مؤهلة لتنفيذ السياسة الفلاحية الجديدة، وهو ما حدا بواضعي «المخطط الأخضر» الذي سيشرع في التشاور حول تفاصيله مع مختلف المتدخلين في الأشهر القادمة إلى التوصية بإحداث وكالة وطنية تتولى تنفيذ المخطط وتتبع تطوره، من خلال التصدي لتذليل العقبات التي تنأى عن الأبعاد التقنية لتتخذ في بعض الأحيان تلوينات سياسية، مادامت الرهانات الأساسية ستهم العقار الفلاحي والماء والحبوب.