المغرب منكب على تطوير المقاييس القانونية في المجال النووي

شكلت معايير السلامة في القانون المنظم للأنشطة النووية، محور لقاء نظم أول أمس الثلاثاء بالرباط، بمشاركة عدد من الفاعلين في ميدان تطبيقات العلوم والتقنيات النووية. وأوضحت اعتماد الصوفي رئيسة الجمعية المغربية للحماية من الإشعاعات، في كلمة ألقتها في افتتاح هذا اللقاء،أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في ظل سياق دولي يتسم ب«الارتفاع المهول في أسعار البترول، وإقامة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لنظام دولي للسلامة وعدم الانتشار النووي». وأضافت، أنه يتم حاليا تطوير المقاييس القانونية الوطنية في المجال النووي، عبر إنجاز أول منشأة أساسية تتمثل في «المفاعل النووي للأبحاث التابع للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية». من جهته، أشار سيريل بينيل، مدير العلاقات الدولية بالهيأة الفرنسية للسلامة النووية، إلى الطابع الدولي للمعايير الخاصة بسلامة استخدام الطاقة النووية، عبر مستويات إعدادها الثلاثة الدولية والأوروبية والوطنية، مؤكدا «تميز هذا الميدان يكمن في الترابط القائم بين هذه المستويات».
ومن جانبه، استعرض مارك ليجي رئيس الفرع الفرنسي للجمعية الدولية، للقانون المنظم للأنشطة النووية مراحل التطور التي عرفها القانون المنظم للأنشطة النووية بفرنسا، مبرزا أن تطور هذا القانون «جاء استجابة لجملة من الحاجيات كالحماية من الآثار السلبية المترتبة عن الإشعاعات النووية، واستغلال وتفكيك المنشآت النووية وتدبيرالنفايات». وأكد المتدخل، أن القانون المنظم للأنشطة النووية يقتبس مضامينه من العديد من القوانين كقانون الصحة والتشغيل والبيئة، مضيفا أن هذا التخصص يرتكز «على مبادئ السلامة والمسؤولية والمراقبة المستمرة والاستقلالية ومشاركة السكان».
ويذكر أنه تم تنظيم هذا اللقاء من طرف الجمعية المغربية للحماية من الإشعاعات بشراكة مع الفرع الفرنسي للجمعية الدولية للسلامة النووية.