النيابة العامة تطالب بالسجن ما بين 10 و25 سنة في حق أفراد خلية تطوان

التمس ممثل النيابة العامة خلال جلسة يوم الثلاثاء إصدار أحكام تتراوح ما بين 10 سنوات و25 سنة في حق المتابعين ضمن خلية تطوان، معتبرا أن الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثبتت بالأدلة وجود تنظيم محكم يعمل على استقطاب مجندين للقيام بعمليات استشهادية في العراق انطلاقا من مواقع إلكترونية على شبكة الأنترنت، إضافة إلى جمع مساهمات مالية وتزوير وثائق التعريف وجوازات السفر لتسفير المتطوعين إلى سوريا كمحطة أولى ومن ثم إلى العراق من أجل إخضاعهم للتدريب.
كما أفاد ممثل النيابة العامة بأن المتهم الرئيسي خالد ولاد علي الطاهر نسج شبكة مهمة من العلاقات مع أعضاء في تنظيمات مختلفة تتبنى الفكر الجهادي في أفق الإعداد لإنشاء موقع شبه عسكري على الحدود الجزائرية المغربية. وأضاف أن المتهمين أدلوا باعترافات صريحة انضافت إلى الحجوزات التي تتضمن هواتف نقالة ووصية يطلب فيها صاحبها المسامحة لأنه ينوي القيام بعملية بواسطة سيارة مفخخة، مما يبين أن المشروع انتقل من فترة التصور إلى التنفيذ بعد أن قام عدة أشخاص بالالتحاق فعليا بالعراق، ومنهم من لقي حتفه هناك.
كما أوضح ممثل النيابة العامة أن أعضاء هذا التنظيم كانوا يسعون أيضا إلى امتلاك تجربة في مجال المتفجرات انطلاقا من العراق تمهيدا للقيام بعمليات ضد السفن الراسية بمضيق جبل طارق، قبل أن يختم مرافعته بملتمس الحكم على المتهمين بعقوبات سجنية تتراوح ما بين 10 سنوات و25 سنة ومعاقبة متهمين يتابعان في حالة سراح عقوبة حبسية في حدها الأقصى بعد تخلفهما عن الحضور.
من جهته، اعتبر الأستاذ عبد الطيف النواري، الذي يتولى الدفاع عن أحمد الصفري (سويدي من أصل مغربي )، أن العقوبات التي طالبت بها النيابة العامة قاسية ولا تتناسب ودرجة خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وأن ما يتضمنه الملف لا يرقى إلى مستوى الاعتبار القانوني خاصة الأرقام الهاتفية وليس الهواتف، كما أشار إلى ذلك ممثل النيابة العامة.
وقد أنكر المتهمون، أثناء الاستماع إليهم في الجلسة السابقة من طرف رئيس الهيئة، وجود أي نية لديهم للالتحاق بالعراق أو العمل على تجنيد متطوعين للجهاد هناك، كما نفوا التصريحات التي تضمنتها محاضر الشرطة القضائية وقاضي التحقيق.
الجلسة تميزت بحضور صحفي أمريكي وممثلين عن السفارة السويدية لتتبع هذا الملف الذي يتابع فيه27 شخصا، من بينهم اثنان في حالة سراح، بتهم«تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، كل حسب ما نسب إليه».
وكانت المصالح الأمنية المغربية قد أعلنت في شهر يناير من سنة 2007عن تفكيك هذه الخلية بعد أن تأكد، بناء على معلومات استخبارية، توجه عدد من الشبان المغاربة إلى العراق بنية مقاتلة القوات الأمريكية خاصة من مدينة تطوان، فيما كشفت التحقيقات مع المتهمين، الذين يوجد من بينهم مواطن سويدي من أصل مغربي، عن «وجود علاقات إيديولوجية ودعم مالي ولوجيستيكي بين هذه الخلية ومجموعات إرهابية دولية، من بينها تنظيم (القاعدة) و(الجماعة السلفية للدعوة والقتال) الجزائرية والجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية, وكذا مع أشخاص معروفين بتوجههم نحو العمل الإرهابي على الصعيد الدولي.