8 سنوات سجنا للمتهم الرئيسي في خلية تطوان

أصدرت الهيئة المكلفة بالإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، في حدود الساعة التاسعة من مساء أول أمس الثلاثاء، أحكامها في ملف خلية تطوان، حيث قضت ب8 سنوات سجنا نافذا في حق خالد اولاد علي بن الطاهر الذي تعتبره محاضر الشرطة المتهم الرئيسي ومنسق هذه الخلية المكلفة باستقطاب وتجنيد مغاربة للقتال في العراق ضد القوات الأمريكية، في حين تراوحت باقي الأحكام ما بين 7سنوات سجنا وسنة واحدة حبسا نافذا بعد أن توبع أعضاء الخلية المكونة من 27 شخصا، من بينهم اثنان في حالة سراح، بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، كل حسب ما نسب إليه.
وأبدى بعض أعضاء هيئة الدفاع صدمتهم إزاء طبيعة الأحكام الصادرة، حيث أكد الأستاذ محمد هلال أن «القانون لا يمكن أن يحاكم النوايا في ملف بهذه الخصوصية، تنعدم فيه وسائل الإثبات»، وأضاف: «الأحكام كانت قاسية وتجريم النوايا لن يحقق العدالة».
وكان رئيس الهيئة قد منح المتهمين فرصة الإدلاء بآخر كلمة قبل تقرير المداولة، حيث جدد المتهمون إنكارهم للتهم الموجهة إليهم، وتحدى أحدهم من يستطيع الإتيان بدليل واحد يثبت علاقته بباقي المتابعين الذين تزاحموا في القفص الزجاجي مع المتابعين في ملف الهبات الملكية وسط تعزيزات أمنية وحضور العشرات من أهالي وأسر المتهمين.
وسبق لممثل النيابة العامة أن طالب خلال مرافعته بإصدار أحكام تتراوح ما بين 10 سنوات و25 سنة في حق المتابعين ضمن خلية تطوان، معتبرا أن الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثبتت بالأدلة وجود تنظيم محكم يعمل على استقطاب مجندين للقيام بعمليات استشهادية في العراق انطلاقا من مواقع إلكترونية على شبكة الأنترنيت، إضافة إلى جمع مساهمات مالية وتزوير وثائق التعريف وجوازات السفر لتسفير المتطوعين إلى سوريا كمحطة أولى، ومن ثم إلى العراق من أجل إخضاعهم للتدريب.
كما أضاف ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيسي خالد اولاد علي الطاهر نسج شبكة مهمة من العلاقات مع أعضاء في تنظيمات مختلفة تتبنى الفكر الجهادي في أفق الإعداد لإنشاء موقع شبه عسكري على الحدود الجزائرية المغربية، وأكد أن المتهمين أدلوا باعترافات صريحة انضافت إلى الحجوزات التي تتضمن هواتف نقالة ووصية يطلب فيها صاحبها المسامحة لأنه ينوي القيام بعملية بواسطة سيارة مفخخة، مما يبين أن المشروع انتقل من فترة التصور إلى التنفيذ بعد أن قام عدة أشخاص بالالتحاق فعليا بالعراق ومنهم من لقي حتفه هناك.
في حين التمس الدفاع الحكم ببراءة المتهمين لفائدة اليقين لانعدام أدلة الإثبات والمحجوزات، مطالبا باستبعاد محاضر الشرطة القضائية والاكتفاء بما سيروج في المحاكمة. وكانت المصالح الأمنية المغربية قد أعلنت في شهر يناير من سنة 2007 عن تفكيك هذه الخلية بعد أن تأكد، بناء على معلومات استخبارية، توجه عدد من الشبان المغاربة إلى العراق بنية مقاتلة القوات الأمريكية خاصة من مدينة تطوان، فيما كشفت التحقيقات مع المتهمين الذين يوجد من بينهم مواطن سويدي من أصل مغربي عن «وجود علاقات إيديولوجية ودعم مالي ولوجيستيكي بين هذه الخلية ومجموعات إرهابية دولية من بينها تنظيم القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية والجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية، وكذا مع أشخاص معروفين بتوجههم نحو العمل الإرهابي على الصعيد الدولي.