ممثل النيابة العامة يتشبث بإدانة المتهمين في خلية تطوان

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسلا، إدراج ملف خلية تطوان، المتهمة بتجنيد مغاربة للقتال في العراق، للمداولة والنطق بالحكم يوم 10 يونيو.
وشهدت جلسة أول أمس نقاشا قانونيا بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع، حول معنى المساهمة في تمويل عمل إرهابي، سواء بواسطة الدعم المالي أو المعنوي، ودور كل متهم حسب فصول المتابعة.
وأكد ممثل النيابة العامة أن فكرة المشاركة في الإعداد لعمل إرهابي، والشروع في تنفيذه، حتى وإن لم يقع، يعد جريمة، مستندا على الفقرة الأولى من الفصل 218 الذي يعاقب على الشروع في عمل إرهابي.
ورد الدفاع بأن فكرة المشاركة في المقاومة بالعراق لا يعاقب عليها القانون المغربي، كون المتهمين لم يحضروا لعمل إرهابي في المغرب.
وأدلى المحامي عبد اللطيف النواري، دفاع أحمد صفري، سويدي الجنسية، من أصل مغربي، بسيرة حسن سلوك موكله، منتقدا اعتماد ممثل النيابة العامة على محاضر الشرطة القضائية، وكأنها سلطة قضائية، في إدانة المتهمين.
وقال النواري إن السلطة القضائية هي من يفصل في إدانة المتهمين أو براءتهم، وفقا لما راج في جلسات المحكمة، مبرزا أن السؤال المؤرق يظل دائما مرتبطا بغياب الدليل ووسائل الإثبات، وممثل النيابة العامة لم يقدم ولو دليلا واحدا، واكتفى بإعادة سرد المحاضر، على حد قوله.
وأوضح النواري أن ممثل النيابة العامة وصف الأشخاص الماثلين أمامه بخلية نائمة كانت تحضر لعمل إرهابي منذ سنوات، فأين كانت السلطات؟ مؤكدا أن قولا مثل هذا، يعني غياب شيء يسمى أصلا خلية، كون صفري كانت له هوية، ويتحرك بكل حرية، ومشكلته أنه زوج ابنته بشخص ما، وذلك قبل سنة 2000.
وتساءل النواري إن كان الزواج والمصاهرة يعدان عنصرا هاما في تشكيل الخلايا النائمة، قائلا: «هل المصاهرة سنة 2000، تعني متابعة صفري بقانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003، فلماذا هذا الخلط؟ ولماذا متابعة صفري بأثر رجعي؟»، مؤكدا أنه لم يستسغ الجواب الذي أرسلته النيابة العامة إلى السفارة السويدية بالرباط، كونه يظهر تناقضات كبيرة تعبر أن ممثل النيابة العامة لا يزور السجون، وفقا للمادة 45، التي تحث على احترام السياسة الجنائية، أي أنه هو المشرف على وضع المعتقلين، وليس الضابطة القضائية، ملتمسا الحكم ببراءة موكله.
والتمس ممثل النيابة العامة من هيئة المحكمة، الحكم على خالد ولد علي الطاهر بالسجن النافذ 25 سنة، وعلى 6 معتقلين بالسجن 20 سنة، بينهم أحمد صفري.
ودعا ممثل النيابة العامة الهيئة القضائية إلى الحكم أيضا على 5 معتقلين بالسجن ب15 سنة، وعلى 12 معتقلا ب10 سنوات، وعلى متهمين اثنين توبعا في حالة سراح، بأقصى عقوبة حبسية، ما يعني أنها لن تتجاوز 5 سنوات، وإسقاط الدعوى العمومية في حق محمد النهري، الذي وافته المنية بالسجن.
وقال ممثل النيابة العامة إن المتهمين كانوا يناقشون مسألة إنشاء معسكر تدريبي بالجزائر، بتنسيق مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تم رصد 90 ألف دولار، مشيرا إلى أن الهدف من إقامة هذه التداريب كان الغرض منه العودة إلى المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية خطيرة، ضمنها تفجير بواخر كانت راسية في ميناء جبل طارق، وتشكيل خلايا نائمة تزعمها المعتقل خالد ولد علي الطاهر، حيث تم جمع مبالغ مالية على مراحل.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن الخلية بحثت عن مادة الأمونياك لصناعة متفجرات، وتدبرت أمرها من خلال اتصال هاتفي بشخص ببلجيكا، وآخر بألمانيا.
وشدد ممثل النيابة العامة على طريقة اشتغال هذه الخلية، من خلال إنشاء موقع إلكتروني لتجنيد مغاربة إلى العراق، واستقطاب الشباب منهم، حيث تم حجز هواتف نقالة، وحواسيب.
وكان المتهمون (26)، قد نفوا جميعهم التهم الموجهة إليهم، وهي: «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال بغية استخدامها في أعمال إرهابية». وكانت مصالح الأمن قد فككت هذه الخلية في شهر يناير 2007 بمدينة تطوان.