نصف الإعفاءات الضريبية تهم الضريبة على القيمة المضافة

قال نور الدين بن سودة، المدير العام للضرائب، إن نصف النفقات الجبائية، التي تأخذ شكل إعفاءات ضريبية وأنظمة استثنائية، تهم الضريبة على القيمة المضافة أي بنسبة 47 في المائة، و19 في المائة منها تخص الضريبة على الشركات و13 في المائة للضريبة على الدخل فيما 12 في المائة لواجبات التسجيل والتنبر. وأضاف بن سودة في اليوم الدراسي الذي احتضنته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير في الأسبوع الماضي، أن تدابير التشجيع تهم تقريبا جميع القطاعات، غير أن أكثر القطاعات استفادة هي القطاع العقاري بمبلغ 3958 مليون درهم من النفقات الجبائية، متبوعا بالقطاع الفلاحي بمبلغ 2941 مليون درهم، يليه القطاع العمومي بمبلغ 2275 مليون درهم، وأخيرا قطاع الصناعات الغذائية بمبلغ 1918 مليون درهم.
وأكد بن سودة أن المشرع قد قرر التخفيض من النفقات الضريبية في إطار مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بإخضاع عمليات الأشغال العقارية وعمليات الإيجار التمويلي للسعر العادي لهذه الضريبة البالغ 20 في المائة بدلا من سعري 14 في المائة و10 في المائة، موضحا أن الغاية من هذا التدبير ترمي إلى توحيد الأسعار المطبقة على العمليات المرتبطة بهذه النشاطات من بداية العملية إلى نهايتها تفاديا لمواجهة حالات المصدم (butoir)، مشيرا في نفس السياق إلى أن هناك مرحلة انتقالية تتراوح مدتها مابين فاتح يناير و31 دجنبر 2010، أقرها المشرع لفائدة المقاولات المصدرة التي ستستمر في الاستفادة من سعر 8، 75 في المائة طيلة هذه المدة ومن سعر 17، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير، 2011 وهوالتاريخ الذي سيرتفع فيه سعر 17،5 في المائة بالنسبة للمقاولات الصناعية التحويلية بمعدل نقطتين ونصف كل سنة إلى غاية 31 دجنبر 2015. وبالنسبة للمنعشين العقاريين الذين يبرمون مع الدولة اتفاقية من أجل بناء 1500 بدلا من 2500 سكن اجتماعي مخصص للسكنى الرئيسية، فإنهم سيؤدون ابتداء من فاتح يناير 2008، 50 في المائة من مبلغ الضريبة على الشركات أوالضريبة على الدخل المعمول بهما انطلاقا من هذا التاريخ، «غير أنه تم الحفاظ في هذا الشأن على الحقوق المكتسبة للمنعشين العقاريين الذين سبق لهم أن أبرموا قبل فاتح يناير 2008 اتفاقيات مع الدولة من أجل بناء 2500 سكن اجتماعي»، يستدرك المدير العام للضرائب.