الجمعية المغربية لحماية المال العام: عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام

حذر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي في بيان له توصلت المسائية العربية بنسخة منه، من أي انحراف في مسار الملفات المرتبطة بالفساد وبنهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش .
واكد البيان أن مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتمع في دورة عادية مساء يوم الأربعاء 25 ماي 2016 بمقر الاتحاد المغربي للشغل وبعد وقوفه على مظاهر الفساد ونهب و تبديد المال العام بالجهة و تفشي ظاهرة المقالع السرية بإقليم أسفي و بإقليمي الرحامنة و السراغنة ، و بعد تدارسه لما تعرفه أراضي الجموع من تحايل قصد تفويتها ضدا على ذوي الحقوق لذوي النفوذ ، وبعد استحضاره مآل ملفات الفساد التي تقدم بها لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش و مآل الشكايات التي وضعها لدى وزير العدل و الحريات وبعد استحضاره للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية أمام البرلمان بتاريخ 27 مارس 2016 فإنه يسجل استمرار مظاهر الفساد و نهب المال العام بالجهة وهي مظاهر تتجلى في ما يلي :
التوظيفات المشبوهة بالجهة و التي لم تخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل و لم تحترم فيها شروط الشفافية و النزاهة ، بل خضعت للمزاجية و للمحسوبية و الزبونية ،
عدم استرجاع أراضي تابعة للدولة أو للجموع في قلعة السراغنة و في تملالت و بجماعة اجبيل بعد لم تلتزم الجهات التي فوتت لها بدفتر التحملات في الآجال المحددة ، مما فوت على الجماعات الترابية المعنية أو الجماعة السلالية مداخيل هامة .
الصفقات التي غابت فيها شروط المنافسة و الشفافية و حضر فيها هاجس المنفعة الخاصة و الاغتناء غير الشرعي والارتجال ، و من بين هذه الصفقات :
أ) صفقات تهيئ الطريق رقم 8 الرابطة بين قلعة السراغنة و مراكش ، أو الطريق اللغز ، حيث صرح وزير التجهيز بأنها طريق اتنية لكن الواقع غير ذلك على مستوى الإنجاز و على مستوى مدة الإنجاز
ب) صفقات تهيئ الطرق الرابطة بين مراكش و أسفي ، و بين أسفي و اليوسفية و الشماعية و ما تعرفه من اختلالات على مستوى الإنجاز .
وطالب البيان من المجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق في ميزانية الصفقات المرتبطة بالطريق رقم 8 و الطرق الرابطة بين أسفي و اليوسفية و الشماعية ، و التحقيق في ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكل من إقليم الرحامنة و إقليم قلعة السراغنة و لإقيمي الصويرة و أسفي لأن هذه المبادرة تحولت إلى ريع للمناصب الإدارية و السياسية و إلى ريع اقتصادي حسبما ورد في البيان.
واعتبر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي في البيان نفسه بأن حماية العام من النهب و التبديد بالجهة تظل مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى ثم الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية و المهنية ، و حذر من التعاطي السلبي للحكومة مع مظاهر الفساد بالجهة لأن ذلك من شأنه أن يشجع المفسدين و ناهبي المال العام و الثروات الطبيعية و أراضي الدولة و أراضي الجموع على التمادي في ارتكاب جرائم مالية في حق الجهة و متسببين في ركوضها الاقتصادي و الاجتماعي . كما سجل بارتياح تخصيص جلسات أخر خميس من كل شهر لمناقشة ملفات الجرائم المالية المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش و يعبر في نفس الوقت عن قلقه الشديد لما تعرفه هذه الملفات من بطء و من تأخيرات غير مبررة من طرف المتابعين مما يعتبر استهزاء بالقضاء و بدوره في حماية المال العام و في مكافحة الفساد. و يحذر من أي انحراف في مسار هذه الملفات و يعلن استعداده باتخاذ كل الأشكال النضالية من أجل مكافحة الفساد ونهب المال العام .واعتبر البيان بأن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة طبقا لدستور للفصول ، 35 ، 36 ،154 و 155 ، من دستور المملكة لسنة 2011 ، يشجع على استمرار ظاهرة الفساد ونهب المال العام و يساهم في التخلف الاقتصادي و الاجتماعي بالجهة .