تعيش عاملات وعمال فندق شالوك بارفود وضعية مأساوية نتيجة غياب أدنى الشروط القانونية المنظمة لعلاقات الشغل كما تنص عليها قوانين الشغل في البلاد. ومن مظاهر هذه المأساة: عدم تمتيع العاملات والعمال بحقوق تضمنها مدونة الشغل ومن ضمنها : بطاقة الأداء – التسجيل في الضمان الاجتماعي - التغطية الصحية – التصريح بالعدد الحقيقي لأيام العمل – احترام الحد الأدنى للأجور لفآت عديدة من الإجراء بالفندق. إنها حقوق قانونية لا تجد لها موقعا بفندق شالوكا بارفود. وما زاد من تعميق هذه المأساة توالي الاستفزازات والتهديدات بالتنقيل التعسفي أو الطرد النهائي من طرف الباطرون لمجرد إعلان العاملات والعمال عن اختيارهم الطوعي في الانتماء لصفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ 10 أكتوبر 2009. فمنذ هذا التاريخ تغيرت علاقة الباطرون بالعاملات والعمال، وارتفعت الضغوطات لحمل العمال والعاملات على التنازل عن حق الانتماء النقابي المضمون دستوريا. غير أن إرادة الأجراء بهذا الفندق أقوى من تهديدات صاحب فندق شالوكا رافضين المساومة عن حق الانتماء للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وعوض الاستجابة لمطالبهم البسيطة لجأ رب الفندق يوم 27 اكتوبر 2009 إلى طرد إحدى العاملات التي رفضت الانصياع لضغوطاته. وفي هذا الإطار تدخل الاتحاد المحلي وراسل كل من مندوب الشغل والسلطات المحلية والإقليمية طالبا إياها التدخل لحماية العمال من تعسفات الباطرون. ونتساءل في هذا الإطار : هل بمثل هذه العقليات الرافضة لحق الانتماء النقابي وتطبيق ابسط قوانين الشغل يمكن لمنطقتنا أن تحقق تنمية اقتصادية؟ ! ... وهل يمكن لقطاع السياحة بالإقليم (وهو الذي يزخر بإمكانيات هامة) أن يساهم في امتصاص البطالة والرفع من عدد السياح الوافدين على المنطقة؟ ! ... وهل بمثل هذه العقبات يمكن تحسين المنتوج السياحي الإقليم؟ ! ... إنها المفارقة التي تعيشها العديد من مؤسسات القطاع الخاص، وخاصة السياحي منه بالإقليم. فهل ستتدخل كافة الجهات المعنية بهذا الملف من اجل فرض احترام حق الانتماء النقابي وحماية العمال من تعسفات الباطرون. أم أن التاريخ سيعيد نفسه وتنضاف مأساة شالوكا إلى مأساة فندق السلام. إننا في الاتحاد المحلي نرفض المساس بحقوق العاملات والعمال. وعلى الأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤولياتها. محمد والزين
