في لقاء مع الوزير الأول السابق إدريس جطو الهيئة الوطنية توضح

سبق للعديد من وسائل الإعلام أن أوردت أخبارا وتقارير تفيد تورط السيد إدريس جطو الوزير الأول السابق في تغيير مسار الطريق السيارة لضم 40 هكتارا من الأراضي في المجال القروي إلى المدار الحضري للدار البيضاء بتواطؤ مع مسئولين في وزارة النقل والتجهيز وعدة مصالح أخرى .
فعلى اثر بث قناة الجزيرة يوم الجمعة26 مارس 2010 لبرنامجها الإخباري الحصاد المغاربي حول نفس الموضوع ، والذي استضاف عضوين من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قام السيد إدريس جطو بالاتصال بالهيئة وطلب مقابلة أعضائها للإدلاء بتوضيحاته في الموضوع .
و تم اللقاء فعلا صباح يوم السبت 27 مارس 2010 دام ثلاث ساعات حضره ثلاثة أعضاء من الهيئة أكدوا له جميعا بأن الهيئة لم يسبق لها أن تحاملت على أحد أو أساءت اليه ،بل إن من أولوياتنا نشر ثقافة القدوة والامتثال للقانون وان غايتنا من هذا اللقاء هي معرفة الحقيقة .
وهكذا وفي جو هادئ بسط أمامنا السيد إدريس جطو قصة اقتنائه للأرض والتي رسا سعرها على 720 درهما للمتر المربع بمقتضى وعد بالبيع و أن الأرض المذكورة مازالت إلى حد الآن في ملكية عائلة مالكيها المعروفة بالحديويين، موضحا أن مشروعه الاستثماري سوف يتضمن منطقة صناعية ولوجستيكية ، ممتدة على مساحة 170 ألف متر مربع، مكونة من محلات صناعية، بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم. وحسب توقعاته سيضمن 5000 منصب شغل، مؤكدا أنه لازال ينتظر خروج التصميم الحضري إلى حيز الوجود.
وعن استغلاله للنفوذ أكد جازما بأنه لم يمارس اية ضغوط ولم يستغل نفوذه كوزير أول سابق بهدف ضم 40 هكتارا إلى المجال الحضري للبيضاء، و أن أخلاقه لا تسمح له بمثل هذه الأمور.
وبعد اطلاعنا على التصميم الذي بحوزته والمصادق عليه من طرف وزارات الداخلية والإسكان والتجهيز والمقدم في اجتماع احتضنه القصر الملكي في 21 أكتوبر من 2008.لازال هو هو بحيث لم يطرأ عليه أي تغيير ولم يشرف على أية دراسات قصد تغيير المسار، مضيفا بأن الأشغال لحد الآن لم تنطلق بعد , مرجعا سبب الانحراف الظاهر بالتصميم إلى تجنب وزارة التجهيز تكاليف تعويض سكان دور الصفيح المحاذية للطريق السيارة رغم أن مالكي الأرض عبروا عن استعدادهم لتحمل تكاليف التعويضات وسجلوا اعتراضهم على مد الطريق وسط أرضهم .
" يحاذيها الطريق السيارLe groupe KLKوبتصفحنا للتصاميم المعروضة علينا أثار انتباهنا وجود مجموعة "
ولم يرد لها ذكر بالتقارير الصحفية ،علما أن هذه المجموعة لها مشاريع عقارية سياحية كبرىمع ملاحظة أن هناك مشاريع عمرانية بالمنطفة لم يقحم أصحابها في هذه الحملة الاعلامية ،مما يعطي الانطباع بان في الأمر تسرع في الاتهامات التي بعد التحريات التي قمنا بتا تفيد أنه قد يكون في الأمر تصفية حسابات سياسية .
ولها فإننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اذ نثمن ما قام به السيد إدريس جطو من انفتاح على الهيئة ، نتمنى أن يحذو حذوه الكثير من المسؤولين الذين لا يكلفون أنفسهم حتى الجواب عن مراسلاتنا ، نؤكد للرأي العام الوطني بأننا لا نتوخى الإساءة لأحد ولكننا مع معرفة حقيقة هذا الملف الذي أ سال الكثير من المداد وسننتظر ما سيسفر عنه التحقيق الذي أمرت به وزارة العدل ، فالممسكون بخيوطه يجب أن يكشفوا الحقيقة أمام الرأي العام ليرد الاعتبار لمن تمت الإساءة إليه .
عن المكتب التنفيذي