جطو يخرج عن صمته بعد اتهامه بالتورط في فضيحة عقارية

قال إدريس جطو، الوزير الأول السابق وواحد من كبار المقاولين المغاربة، إنه فوجئ بما راج في أكثر من صحيفة حول «تورطه في فضيحة عقارية تحايل فيها على القانون لضم 40 هكتارا من الأراضي في المجال القروي إلى المدار الحضري للدار البيضاء بتواطؤ مع مسؤولين في وزارة النقل والتجهيز»، مستغربا، في اتصال مع «المساء»، كيف أن بعض الاتهامات في بعض الصحف وصلت إلى حد الحديث عن خيانة ثقة الملك.
و«الواقع، يقول جطو، أننا لازلنا لم نتفق بعد حتى على السعر النهائي الخاص بهذه الأرض التي تمتد على مساحة 83 هكتارا، منها 40 هكتارا تابعة للمجال القروي، وإن كان الاتفاق الأولي رسا على 720 درهما للمتر المربع»، مشيرا إلى أن «الأرض المذكورة مازالت إلى حد الآن في ملكية عائلة تسمى الحديويين، ونحن في مفاوضات معها». و«كم وددت، يقول جطو، لو اتصل بي أصحاب هذه الأخبار غير الدقيقة قبل تحرير مقالاتهم لتزويدهم بكل المعلومات الخاصة بهذا الموضوع لتفادي هذا الخلط الذي لا يسيء إلى الأشخاص فقط، وإنما يسيء إلى مهنة الصحافة أيضا»، مضيفا في الوقت نفسه أن كل ما وقع في مشروعه الاستثماري المرتقب بضواحي البيضاء هو أنه حصل على وعد بالبيع من أصحاب الأرض ووضع ملفين لدى المصالح المختصة: الأول بعمالة الحي الحسني، لأن الوعاء العقاري المدرج في المجال الحضري تابع لهذه العمالة، فيما الملف الثاني وضعه بعمالة النواصر التي تتبع لها الأرض الموجودة في المجال القروي.
وكشف جطو أن مشروعه الاستثماري سوف يتضمن منطقة صناعية ولوجستيكية بالنواصر، ممتدة على مساحة 170 ألف متر مربع، مكونة من محلات صناعية، بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم. وينتظر أن يحدث هذا المشروع الصناعي، حسب توقعات جطو، أكثر من 5000 منصب شغل، فيما ذكر أن الشق الثاني من المشروع الاستثماري المرتقب إنجازه فوق الأرض التابعة للحي الحسني مازال قيد الدراسة في انتظار خروج التصميم الحضري إلى حيز الوجود.
ونفى جطو أن يكون وظف نفوذه لتغيير الطريق السريع بالتدخل لدى مسؤولين في وزارة التجهيز بهدف ضم 40 هكتارا إلى المجال الحضري للبيضاء، مؤكدا أن أخلاقه لا تسمح له بمثل هذه الأمور.
وكانت صحف أشارت أول أمس إلى «أن جطو تواطأ مع مسؤولين في وزارة التجهيز لضم 40 هكتارا إلى المدار الحضري حتى يتسنى له الاستفادة من استغلال الوعاء العقاري الضخم، علما المسار الأول المصادق عليه لم يتضمن هذه الجريمة». حسب صحيفة أسبوعية، قبل أن تضيف أن «جطو وخوفا من أن تضيع منه همزة 40 هكتارا الموجودة في المدار القروي، بادر بالتواطؤات إلى تغيير مسار الطريق السريع رغم أن الدولة شرعت في إنجاز المشروع إلى نهاية العقار الموجود في ملكية الرجل الذي قاد الحكومة من سنة 2002 إلى 2007».
وأشارت الصحفية إلى أن جطو استغل نفوذه لتغيير تصميم الدار البيضاء الذي صادقت عليه وزارات الداخلية والإسكان والتجهيز في اجتماع احتضنه القصر الملكي في 21 أكتوبر من 2008. وزدات قائلة «إن تغيير هذا المسار كلف المغاربة الملايين بحكم أن الدولة انخرطت في تعبئة الموارد لإنجاز الطريق السريع»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «أن جطو انتهز هذه الهمزة العقارية ليلتهم بشراهة الطلب على السكن بدون أن يتم احترام المسارب المسطرية المشروعة»، فيما كتبت إحدى اليوميات أن هناك محاولات للتستر على ما وصفته ب«فضيحة إدريس جطو»، مشيرة إلى أن هذا الأخير عمد إلى تغيير المخطط المديري الذي قدم للملك» وحددت قيمة الأرض في 350 مليار سنتيم.