ضعف في المردودية العلمية و غياب مخطط للتكوين وقصور في الحكامة و خلل في تنفيذ الصفقات عبد الصمد الكباص خلل كبيرفي الأداء و التسيير و المردودية و الحكامة سجله المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول جامعة القاضي عياض . الخلل مس استراتيجية البحث و تدبير الموارد البشرية و التسيير المالي و التكوين و تدبير الممتلكات التابعة للجامعة والمردودية العلمية و تدبير نفايات المواد الكيماوية المستعملة في المختبرات و المواد المحفوفة بالخطر .. و لاحظ التقرير المذكور أن نسبة النجاح التي تعتبر معيارا لقياس جودة التعليم ضعيفة بجامعة القاضي عياض لأن عدد الطلبة الذين تمكنوا من من الحصول على الإجازة في ثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات ذات الولوج غير المحدود يقارب نسبة 24 بالمائة فقط . و بخصوص تقييم جودة الدبلوم لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن جامعة القاضي عياض لا تتوفر على مساطر لمتابعة و تقييم نسبة إدماج خريجيها في الحياة العملية . كما وقف التقرير عند ضعف عدد الطلبة المسجلين في المسالك المتعلقة بالهندسة و التكنولوجيات الجديدة و الطب مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين بالمسالك الأدبية و العلمية و القانونية و الاقتصادية بما يفوق 70 بالمائة . و بالنسبة للبحث العلمي فقد سجل التقرير أن جامعة القاضي عياض التي بلغت ميزانيتها سنة 2007 مايفوق 219 مليون درهم تعاني من غياب أية استراتيجية للبحث العلمي و التكنولوجي و اقتصرت الجامعة على عقد اتفاقيات بحث . إذ بلغ عدد مشاريع البحث العلمي التي استطاعت أن تجلب التمويل 125 مشروعا بمبلغ 26،60 مليون درهم تقتسمه ثلاث مؤسسات هي كلية العلوم السملالية و كلية العلوم و التقنيات و كلية العلوم القانونية . و يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات زيادة في رصد تجليات الخلل في أداء هذه الجامعة أنها لا تتوفر على نظام لتقييم البحث العلمي مما لا يسمح بمتابعة برامج و مشاريع البحث . و على مستوى الحكامة لاحظ التقرير أن مجلس الجامعة لا يمارس اختصاصاته فيما يتعلق بوضع الحسابات النهائية للجامعة . إذ تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجال البحث العلمي بدون موافقة المجلس . و من مظاهر الخلل في جامعة القاضي عياض التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات التسييرالمتخلف للمكتبات الجامعية التي تعتبر مجرد قاعات للمطالعة و لا توفر لمستعمليها سوى خدمات محدودة تتعلق باستعارة الكتب في شروط محكومة باستخدام محدود للتكنولوجيات الجديدة . و سجل القرير أيضا أن هذه الجامعة لا تتوفر على أي مخطط للتكوين المستمر سواء تعلق بمخطط شمولي بالنسبة للجامعة أو مخططات على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة . و رصد المجلس الأعلى للحسابات وجود نواقص كثيرة في تدبير المعدات العلمية . حيث تبين أن جامعة القاضي عياض تعاني من غياب نظام تسيير و دليل مساطر يتعلق باستعمال هذه المعدات ، و كنتيجة لذلك ، و بالإضافة إلى غياب المعطيات المتعلقة باستعمال هذه المعدات ، لوحظ عدم وضع المختبرات العلمية لجذاذات تتبع المخزون من المواد الكيماوية . كما أن الجامعة إضافة إلى النقص في التقنيين المؤهلين لتشغيل و صيانة المعدات العلمية، لا تقوم بإبرام عقود لإصلاح الأجهزة المستعملة . و الأخطر من ذلك أن عدة معدات اقتنيت بكلية الطب منذ 1999 بمبلغ 13،40 مليون درهم و لم تستعمل أبدا . التقرير رصد حالات أخرى من الاختلالات على مستوى التسيير المالي بالجامعة حيث أنها عقدت صفقات مهمة للبناء بمبلغ هام يناهز 20 مليون درهم لكن الإنجاز لم يحترم الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات و خاصة فيما يتعلق بمدة الإنجاز . فمن هذه الصفقات ما حددت مدة إنجاز مشاريعها في كناش التحملات في أربعة أشهر و مضت أربع سنوات من دون أن يكتمل إنجازها .
