باطلاق سراح الصحفي ادريس شحتان بلادنا شهدت تراجعا ملحوظا لحرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة قانون الصحافة بالمغرب لم يجد بعد طريقا إلى التغيير وما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية تجعله سيفا مسلطا على أعناق الصحافيين، التفكير في احداث هيئة مهنية مستقلة تضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والجدارة وحسن السمعة يُحتفل كل 3 مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة وبهذه المناسبة فان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تدعو الحكومة الى الكف عن هجماتها على الصحافيات و الصحافيين ،فما أكدته منظمة فريدوم هاوس الأمريكية من ان بلادنا شهدت تراجعا ملحوظا لحرية الصحافة خلال السنوات الأخيرة وصنفتنا في خانة البلدان "غير الحرة" باحتلالنا المرتبة 146على قائمة تضم 196 بلدا يؤكد بالملموس بأن هناك جهات لا هم لها الا الإساءة لسمعة المغرب ،وما تصنيفنا في مؤشر الديمقراطية في العالم برتبة 120 من أصل 167دولة ،الا ادانة صريحة للوبي الفساد المتحكم في كل شيء . انها فرصة سانحة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة؛ وشرعنة استقلالها . إن قانون الصحافة بالمغرب لم يجد بعد طريقا إلى التغيير وما يتضمنه من عقوبات سالبة للحرية تجعله سيفا مسلطا على أعناق الصحافيين،حيث أدين بمقتضياته عدد لا يستهان به بعقوبات سالبة للحرية كحالة الصحفي إدريس شحتان المعتقل حاليا ، ومصطفى حيران ومحاميد،المحكومين بثلاثة أشهر حبسا نافذة. مما يجعل مطلب إصلاح القضاء وإلغاء العقوبات السالبة للحرية بقانون الصحافة ضرورة إنسانية ووطنية ومطلبا مشروعا لتحقيق الديمقراطية ، مع إخضاع المقاولات الصحفية لمبادئ الشفافية تمويلا وتسييرا .مع تذليل الصعوبات والمعيقات المعترضة للحق في الوصول إلى المعلومة وسد منافذ الأخبار. ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تطالب بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة باطلاق سراح الصحفي ادريس شحتان والغاء كافة العقوبات سواء منها السالبة للحرية أو غيرها في حق كافة الصحفيين. كما نجدد مطلبنا الرامي الى سن قانون لحماية فاضحي وكاشفي الفساد، والغاء العقوبات الصادرة في حقهم ونذكر منهم على الخصوص شكيب الخياري (ثلاث سنوات نافذة) ومحمد عطاوي(سنتان نافذتان ) مراد بنحيدة ( ستة أشهر موقوفة ) أعضاء بالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب. ولا يفوتنا التذكير بأننا لا نستفيد من حقنا في الحصص المخصصة للجمعيات والأحزاب بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة طبقا لقواعد الديمقراطية الراقية ،فمن حقنا ان ننشر عبرها ثقافة القدوة والامتثال للقانون ،وبهذه المناسبة نعبر عن انزعاجنا من عدم تمكيننا من الاستفادة من هذا الحق خاصة وأن هيئتنا ستكمل سنتها الرابعة بحلول 10 يونيه 2010 . ولصيانة حقوق الأشخاص والهيئات من اية اساءة مغرضة وفي اطار تفعيل مبادئ وقيم الصحافة النبيلة والتحلي بالالتزام بأخلاقيات المهنة، نقترح على المعنيين بالمجال الصحفي التفكير في احداث هيئة مهنية مستقلة تضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة والجدارة وحسن السمعة ، يكون اختصاصها النظر في التظلمات والشكايات ليبث فيها قبل اللجوء للقضاء خاصة في قضايا السب والقذف مع إصدار قرارات تأديبية وفق مسطرة خاصة بالمنحرفين من الصحافيين ذوي الأقلام الجانحة والخارجين عن قواعد المهنة النبيلة . انه مجرد اقتراح محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
