سؤال المشهد الجمعوي بمراكش

استبشر المهتمون بالحقل الجمعوي بمدينة مراكش في وقت سايق، بالمبادرة المقترحة من طرف المجلس الجماعي للمدينة، و القاضية بإعتماد تمويل المشاريع المطروحة من طرف الجمعيات، بحسب اهميتها و دورها في التنمية المحلية...، بدلا من الدعم الذي كان يعتمد في المجلس الجماعي السابق في عهد عمر الجازولي، و قد نشر المجلس الجماعي في وقت سابق، إعلانات للجمعيات تفيد البدء في تقديم طلبات المشاريع و فق مطبوع يحدد فيه نوع المشروع و الانشطة المكونة له... علاوة على المبلغ الاجمالي للمشروع.
و بعد انعقاد الدورة الاستثنائة للمجلس الجماعي، تفاجأ المجتمع المدني بإلغاء جميع المشاريع المطروحة و العودة إلى النظام القديم و توزيع المنح على الجمعيات بمفهوم "التدويرة أو الصدقة"، دون توضيح الاسباب الذي دفعت بالعمدة إلى التراجع عن المقترح الاول، مع العلم انها تنهج سياسة تقشفية لتدارك العجز الحاصل في الميزانية.
وما اثار استحسان بعض الجمعيات و النوادي (النزيهة)، هو مصادقة أعضاء المجلس الجماعي على تعديل الفصل العاشر من كناش التحملات، وعدم إلزام الجمعيات، أثناء تقديم تقريرها المالي السنوي بالمصادقة عليه من طرف خبير محاسب، مما يتيح لها التلاعب بأموال الشعب بحرية كاملة ، و هذا ما شجع مجموعة من الجمعيات و النوادي المستفيدة على النهب من خلال توزيع المنح بين اعضائها، و وضع مشاريع وهمية على الاوراق او القيام بأنشطة تكلف 0 درهم و تقييمها بالاف الدراهم ، ومن بعض أمثلة الاستغلال الشائعة، نذكر على سبيل المثال: إقتناء الدراجات النارية ،( طرونسبور ديال الجمعية )، الهواتف النقالة مع الاشتراك ( تلفون الجمعية)، الحواسيب النقالة، الرحالات الترفبهية لتيمشي فيها الرئيس و الامين و غيرها و غيرها...مع العلم ان اغلب هذه الجمعيات لا يتجاوز المبلغ الاجمالي للدعم فالغالب 30000 درهما.
كما نضيف ان عدد الجمعيات و النوادي الرياضية بجهة مراكش تنسيفت الحوز، يتجاوز 700 جمعية و نادي، و يزداد عددها و نشاطها مع اقتراب كل فترة انتخابية، وهذا اصبح امرا مِؤلوفا في النسيج الجمعوي بالجهة و بالمغرب ككل. بحيث يستغل بعضها في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لترويج الملفات الانتخابية وكسب عدد مهم من الاصوات، و هذا هو المقابل الذي يدفع بأعضاء المجلس الجماعي للدفاع عن ملفاتها.
ويجذر بالذكر ان هناك جمعيات معدودة على رؤوس الاصابع هدفها الاسمى هو المساهمة في التنمية المحلية... و توفر لذالك موارد بشرية مهمة تعتمد مبدأ التطوع ، لم تستفد من الدعم رغم أقدميتها في الميدان، و السبب الرئيسي كما جاء على لسان بعض المعنيين بالامر هو عدم الانتماء للأحزاب التي تضمن لهم الدفاع عن ملفاتهم في قلب المجلس ( مكيناش الكالة )، ورغم ذالك فإننا نجدها نشيطة على المستوى المحلي و حتى على المستوى الوطني حسب الامكانيات المتاحة لها، وذاك لإيمانهم الشديد بالعمل الذي يقومون به و ادراكهم القيم النبيلة التي يتضمنها العمل الجمعوي .
في ظل كل هذه الاختلالات المشينة التي يعرفها المشهد الجمعوي في المنطقة، و باعتبار أن الهدف الاساسي من الانخراط فيه هو نشر الوعي الفردي و الجماعي و القيم النبيلة عن طريقة قناعة تامة لا تعترف بالمقابل الربحي، فإنه لمن العيب جدا الانتماء إلى جمعية تتناقض مع نفسها بين القول و الفعل، وترضى بأن تكون قنطرة تمر عبرها الاحزاب، ولا ترسى على مبادئ محددة يبنى عليها مشروع جمعوي تشاركي ذو اهداف تنموية .
بغض النظر عن الطريقة التي وزعت بها المنح، وفي ظل الطابع النهبي لجل جمعيات و نوادي المنطقة، ألا يجذر بالمجلس الجماعي خلق لجن للمتابعة؟ و محاسبة الجهات المستفيدة و التدقيق في ذلك؟ و تأمين تشارك فعلي يضمن للمواطن حقه في الاستفادة ويقطع الطريق امام الجمعيات النصابة؟