حظر النقاب في فرنسا يدخل حيز التنفيذ

في خطوة تعد الثانية من نوعها في بلد أروبي بعد بلجيكا ، يدخل قانون حظر ارتداء الحجاب الاسلامي في الاماكن العمومية نقابا كان او برقعا حيز التنفيذ بفرنسا، وذلك بعد إقراره من طرف البرلمان الفرنسي يوم 11 أكتوبر 2010، ومن تم أصبحت النساء اللواتي يرفضن خلع النقاب مهددات بد فع غرامة مالية حددت في 150 أورو ، حوالي 1650 درهم،
هذا وأعطيت تعليمات لجهاز الأمن بتجنب نزع النقاب عن وجوه النساء مع الحرص على تغريمهن أو خضوعهن لبرنامج تدريبي على المواطنة،
هذا وشملت العقوبات ايضا الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب، حيث سيتعرضون لعقوبة السجن لمدة سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.
وفي رد فعل عن هذا القانون تجمهر يوم الاثنين العديد من المواطنين أمام كاتدرائية نوتردام احتجاجا على ما وصفوه باستهداف المهاجرين خاصة و المسلمين عموما، وانتهاك احد الحقوق المرتبطة بحرية المواطن في ارتداء ما يشاء ما دام لا يخدش الحياء العام إلى جانب خرقه قوانين حرية المعتقدات والحرية الشخصية. وقد بادرت الأجهزة الأمنية باعتقال امرأتين منقبتين و 61 شخصا من المحتجين بدعوى عدم حصول المتظاهرين على ترخيص.
من جهة اعتبر الداعية الاسلامي الفرنسي حسن شلغومي ان النقاب ليس من اصول الاسلام حيث انه يسبب للمسلمات اذي وضرر والتشكك من ان يكونوا عنصريين كما انه يسهل استخدامة في اختراق الامن واكد ان المتطرفين الاسلاميين يستغلون هذا الموضوع ليهاجمون فرنسا وغير من الدول الاوروبية بشكل غير منطقي وغير مقبول ، وفي السياق نفسه أشار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سجنا للمرأة مضيفا ان البرقع ليس علامة دينية بل هو رمز للعبودية والمهانة ويتعارض وطابع العلمانية للدولة
ومن جهة ثانية حثت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارا على عدم فرض الحظر، قائلة انه ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.
كما اشارت تقديرات رسمية ان الفرنسيات المنقبات لا يتجاوز عددهن 370 إلا أن الجدل الحاد يمكن أن يتجاوز هذا الرقم ليطرح قيم الحرية في مواجهة الخوف المتزايد على الهوية الوطنية