الأمن المعلوماتي بمراكش: التأكيد على إحداث شرطة قضائية متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية

أكد المشاركون في ندوة علمية وطنية احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش نهاية الأسبوع الماضي حول موضوع "الأمن المعلوماتي، مقاربات متعددة"، على ضرورة تفعيل القوانين المرتبطة بالمعلوماتية ميدانيا حتى لا تبقى حبرا على ورق، وتكثيف الجهود العلمية وعقد الندوات لإعطاء هذه القوانين ما يجب من عناية.
وأجمع المشاركون الدين يمثلون نخبة من الباحثين والممارسين المنتمين لعدة إدارات ومؤسسات منها وزارة العدل والداخلية ووزارة المالية، والوكالة القضائية للمملكة والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وكل من ممثلي إدارة السجون، وهيئات المحامين بمراكش وأكادير والدار البيضاء، ومنظمة محامون بلا حدود، وأساتذة باحثين من جامعة القاضي عياض وكليات الحقوق بمراكش والدار البيضاء والمحمدية وكلية الآداب بالجديدة والكليتين المتعددين التخصصات بكل من آسفي والناظور، وجمعية علم التشفير المغربية، على ضرورة إحداث شرطة قضائية متخصصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية تجمع ما بين التكوين القانوني والتكوين التقني، مع اعتماد أسلوب الفريق المعتمد في إدارة المشروعات، الذي تقوم فلسفته على الاستخدام الفعال لمجموعة متنوعة من المتخصصين في مهمة واحدة.
ودعا المشاركون في الندوة العلمية التي نظمها مختبر الدراسات والأبحاث في العلوم الجنائية وهيئة المحامين بمراكش بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث حول التعاون الدولي من أجل التنمية ومنظمة محامون بلا حدود فرع المغرب،إلى الاهتمام بدراسة الجوانب المتعلقة بالأمن المعلوماتي على الصعيد القانوني والصعيد التقني في المناهج الأكاديمية بالجامعات المغربية، والارتقاء بالحرية الشخصية ومعطيات الأشخاص الذاتيين إلى مصاف القواعد والحقوق التي يضمنها دستور المملكة، وانفتاح الشرطة القضائية المغربية على باقي الأجهزة الأمنية للدول الرائدة في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والانخراط في مسلسل التعاون الأمني الدولي في هذا المجال .
وشدد المشاركون على ضرورة تعديل مواد قانون المسطرة الجنائية حتى تتلاءم وطبيعة وخصائص الجريمة المعلوماتية ،والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية لما يحمله من مقتضيات إجرائية جديدة تراعي خصوصية الجرائم المعلوماتية،و إحداث سلطة وطنية مركزية يكون من بين اختصاصاتها فحص النظم المعلوماتية لمختلف الوزارات،وربط التكنولوجيا بقضايا الأمن القومي وإصلاح العملية التعليمية، ووجوب التكامل في الجهود العربية نحو المعلوماتية والتكنولوجيا وربط ذلك بقضايا الأمن القومي والتنمية.
وتوزعت أشغال الندوة على ست جلسات علمية تخللتها 25 مداخلة تناولت مختلف جوانب الموضوع سواء المرتبطة منها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو الجرائم المعلوماتية من أجل تحديد طبيعتها القانونية وإبراز خصوصيتها والإشكالات المرتبطة بها من شخص مرتكبها وإثباتها وطبيعة الدليل الجنائي فيها وأزمة نصوصها، ومواصفات الشرطة القضائية المتخصصة فيها ومدى نجاعة قواعد القانون الجنائي في تحقيق الحماية منها وكذا السياسة الجنائية المتبعة فيها، والتعاون الدولي في مجال مكافحتها، أو الجوانب التقنية في المجال المعلوماتي والمتعلقة بالخصوص بالتوقيع الالكتروني وعمليات التشفير والآليات القانونية لتكريس الأمن المعلوماتي وحماية المعطيات القانونية والسر المهني والنشر الالكتروني والحقوق الرقمية الأساسية وبرامج الحاسوب وغيرها من المواضيع.