حتى لا يقرر مصير الصحافيين في غيابهم ..!

لايعرف إلى الآن، على ماذا تشتغل اللجنة التي يقودها وزير الاتصال السابق، محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة الحالي، التي كلفت بمراجعة دفاتر التحملات، الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع من جهة، وعلى ماذا يستقر رأي وزارة الاتصال الاستشاري، بخصوص الصحافة المكتوبة،
سواء بالنسبة للقانون أو بالنسبة لتكوين المجلس الوطني للصحافة المنصوص عليه في الدستور، وفي انتظار من سيجيب على هذه الأسئلة، لا يسعنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، سوى طرح العنوان السؤال حول مصير الصحافيين في ظل هذه التطورات والمستجدات، التي يعرفها المشهد الإعلامي، إذا كان من حقنا كمهنيين، وكنقابة مستقلة للصحافيين الاستفسار والتساؤل عن ما يجري في الخفاء لأمة الصحافيين بصفة خاصة، فهذا يمنحنا التساؤل عن ما يروج حول الشروط والظروف التي سيكون عليها انتخاب المجلس الوطني للصحافة، وطبيعة الاتصالات التي تجري في الكواليس، بعيدا عن متابعة الصحافيين والأهداف الحقيقية من ورائها، خصوصا وأن أبسط الأولويات في هذا الموضوع، تقتضي إخبار الرأي العام الوطني والصحافيين بفحوى هذه المساعي والاتصالات، في الوقت الذي لايزال الحصار مضروبا على النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، للحوار حول هذا الموضوع وغيره، رغم طلب النقابة المستمر لمعرفة ما تفكر فيه الوزارة الوصية وقناعتها اتجاه جميع القضايا المطروحة في المشهد الإعلامي والصحفي في المغرب، وإذ تعبر النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة عن تحفظها تجاه الخطوات التي يتم بها التعاطي مع مشاكل المشهد الإعلامي الوطني من قبل كافة الأطراف، التي تتحرك هذه الأيام، فإنها لازالت متمسكة بالرؤيا الاقتراحية التي نشرتها حول الموضوع في أفق تحقيق الحوار حول كل قضايا ومشاكل إعلامنا في كل قنواته، التي تحتاج مناقشتها وإيجاد الحلول الملائمة لها إلى انخراط كافة الأطراف المعنية بذلك، دون إقصاء أو انحياز كما هو ملموس لآن في سلوك بعض الأطراف، اتجاه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تعمل على فتح كل الممرات والقنوات التي يمكن من خلالها تجاوز هذا المنظور المتخلف السائد الآن، ومن حق النقابة أن تجهر بقوة في وجه كل الذين ألفوا الهروب من المواجهة والحوار الصريح والموضوعي في كل القضايا المطروحة على الإعلاميين والصحافيين، الذين يراد تمرير القرارات في غيابهم القصري، من قبل الذين ينفردون الآن بالإعلام الوطني، أولها الحق في طرح هذا السؤال في ظل الغياب القصري للصحافيين في كل قنوات إعلامنا عن المشاركة في مناقشة قضاياهم المهنية والسياسية والاجتماعية وكذا الاقتصادية، التي لازالت عدة جهات تتنافس على الاشتغال عليها في غياب أمة الصحافيين، التي تبقى وحدها المعنية بوضع البدائل التي يمكن أن تكون كفيلة بالارتقاء بالإعلام الوطني نحو ما يتطلع إليه أبناء هذا الوطن.
فهل ستتاح في هذا الحوار المفتوح إمكانية مساهمة كل الفاعلين ويؤخذ بالأحسن والأرقى والأفضل، سواء بالنسبة للقانون أو المجلس الوطني للصحافة، أم أن ذلك لايزال يخضع للوصاية والمصادرة والطبخ القبلي ..؟! .
إن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وهي تطرح رأيها للحوار لاتريد أن تنفرد بذلك، بقدر ما تبحث عن ما يحفز على مشاركة الجميع في كل ما يهم القوانين وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، دون وصاية على أحد، وفي انتظار فتح الأبواب والقبول بضرورة الإنصات إلى كافة الأطراف المعنية، نهمس في آذان الذين ألفوا الركوب والحضور الفلكلوري، أن صحافيي المغرب واعون حتى النخاع بهذه التوعية من السلوكات التي لاتخدم حتى أصحابها، وأن ما يطمح إليه عموم الصحافيين لابد وأن يتحقق إن عاجلا أو آجلا، مهما كانت الضغوط والتحديات، وما على الجهات التي تتصدر مبادرة الحوار والبحث عن ما يساعد على تجاهل المرحلة الراهنة، ما عليها إلا أن تستعجل طرق أبواب كل الأطراف المعنية بالهم الصحفي والإعلامي، وأن لا تصادر حقوق أي طرف في المشاركة في الخطوات التي يتحدثون عنها الآن، ولتعلم هذه الجهات أن مصير أمة الصحافيين لن يقرره إلا الصحافيون بكل حمولاتهم وتوجهاتهم، وأن الرهان على استغلال وضعيتهم الراهنة التي لايحسدون عليها لن يمكن هذه الجهات من فرض وتمرير مشروعها المرفوض سلفا حتى وإن وجد من يدعمه في الظرف الوطني الملتبس الحالي.
للموضوع بقية ...
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة