تفاعلات قضية شيك بقيمته 600 مليون سنتيم

الوكيل العام للملك بمراكش يستدعي رئيس الملجس الإداري للتعاونية الفلاحية للحليب بمراكش

استمع الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش الخميس الماضي لأقوال البرلماني ورئيس المجلس الإداري للتعاونية الفلاحية الحليب الجيد مراكش [ م- م] في القضية التي أثيرت أخيرا من طرف شركة مختصة في صنع البلاستيك بخصوص شيكات معاملات تجارية بدون مؤونة بقيمة 600 مليون سنتيم .
طفت هذه الفضيحة على السطح إثر اعتقال"ع - م" أمين مال التعاونية الفلاحية للحليب بمراكش أخيرا من طرف الشرطة القضائية بمراكش على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجهة المتضررة ضد إدارة التعاونية المذكورة وذلك بالنظر إلى مسؤوليته ،هذا في الوقت الذي لم يشمل هذا الإجراء القانوني آنذاك رئيس المجلس الإداري وذلك بالنظر للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها باعتباره عضوا ضمن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.
ولفك العقدة وضمان إطلاق سراحه عمل أمين المال، في البداية ، وبمساندة جهات أسرية له في هذه الورطة على توفير السيولة المالية للمبلغ المتضمن في شيك النازلة كضمانة تلتها خطوة ثانية تمثلت في تقديمه شكاية ضد رئيس المجلس الإداري للتعاونية باعتباره طرفا مسؤولا على اعتبار أن الشيك موضوع النازلة يحمل إمضاء وتوقيع كل من الرئيس والأمين .
تفاعلات هذه القضية ألقت بظلالها بقوة في أوساط مستخدمي وفلاحي التعاونية خصوصا في سياق أزمة مالية حادة وتراكم ديون تعان من مخلفاتها التعاونية كانت وراء تردد خبر عن قرب الإعلان عن إفلاس التعاونية الأمر الذي أدى إلى غليان كبير في أوساط شغيلة التعاونية التي ازدادت نسبة مخاوفها من ضياع كل الحقوق والمكتسبات والدخول في عالم العطالة في ظل تملص مسؤولي التعاونية من كل مسؤولية بالرغم من كل أشكال النضالات التي خاضتها شغيلة ومستخدمو التعاونية لفض المشاكل المتعلقة ومستحقاتهم المالية الخاصة بعدة أشهر وكذا الأوضاع المتعلقة بالتقاعد والضمان الاجتماعي .
وبحسب جهات نقابية فإن ما زاد الطين بلة في هذا الظرف بالذات و في عز هذه الأزمة الخانقة أن التعاونية أضحت اليوم بدون مدير وبعد انتهاء مدة العقدة التي تجمع مديرها [ح- ط ] ،الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمراكش وعضو فريقه بمجلس المستشارين، ومحاولته الهروب والتملص من كل مساءلة عن الوضع المتأزم والكارثي الذي آلت إليه التعاونية ، وهو الوضع الذي باث موضع اهتمام كبير من طرف الرأي العام المراكشي والفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش .
تبقى الإشارة إلى أن المشكل المالي كان موضوع عدة وقفات احتجاج من طرف فلاحي وشغيلة التعاونية،وهو المشكل الذي بقي معلقا وبدون حل جذري .