الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية

للمسائية العربية / احمد ابادرين
شكرا زميلي ذ بوجيد على إحاطتي علما بمقالة الأستاذ الحسين ميلكي عن السلطة القضائية والحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
أعتقد شخصيا أن قطاع العدالة لا يمكن إصلاحه بمعزل عن محيطه. ولذلك فإنني غير متفائل بهذا الحوار الوطني لأنه لن يؤدي إلى أية نتيجة.
من جهة الحوار لم ينطلق من تشخيص لمكامن الخلل وفي غياب التشخيص تنعدم الرؤيا حول العلاج.
ثم إن الأوضاع الفاسدة لا يمكن إصلاحها بنفس العقليات التي أنتجتها حسب القولة المنسوبة للعالم آينشتاين.
العقليات التي أنتجت الأوضاع التي نريد إصلاحها تكرست منذ قرار تعريب ومغربة القضاء كما تكرست عبر المعهد العالي للدراسات القضائية إضافة إلى اعتبار هذا البقطاع ذا مردودية مادية عن طريق ضرب مبدأ مجانية التقاضي وفرض رسوم قضائية تكبح اللجوء إلى القضاء.
ثلاثة قضايا إذن يجب التفكير فيها الأولى تشخيص الوضع الثانية دور المعهد والثالثة مجانية التقاضي
التشخيص يجب أن يشمل البنيات والتجهيزات وأدوات العمل ثم العنصر البشري وحاجيات تكوين جميع المكونات التي تساهم في ماكينة العدالة (قضاة، محامين، كتاب الضبط، ضابطة قضائية، مفوضين قضائيين، خبراء، أعوان السلطة الإدارية وغيرهم من مساعدي العدالة).
ثم نقوم بتقييم دور المعهد العالي للدراسات القضائية لنقرر إغلاقه وتحويله إلى معهد وطني لتكوين أصحاب المهن القانونية (محامون مفوضون قضائيون خبراء كتاب الضبط ضابطة قضائية باقي مساعدي القضاء). أما القضاة فينبغي استقطابهم من بين المهنيين الذين راكموا خبرة في ميدان من الميادين وبلغوا نضجا عمريا ويتمتعون بوضع اجتماعي قارا وتوازن نفسي.
كما ينبغي إعداد دراسة أنتروبولوجية لمعرفة أوضاع العاملين في السلك القضائي وباقي مكونات العدالة من حيث أعمارهم ومستواهم التكويني ووسطهم التربوي ووضعهم النفسي والاجتماعي حتى نتعرف على حاجياتهم في التكوين والدعم النفسي وتنقية الجهاز من العناصر ذات الميولات السلطوية.
وفي مقدمة الأولويات إلغاء الرسوم القضائية تفعيلا لمبدأ مجانية التقاضي وعلى البرلمان بمجلسيه استغلال فرصة مناقشة القانون المالي بإدخال تعديلات عليه تقضي بإلغاء الرسوم القضائية ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية (أتعاب المفوضين والخبراء والمحامين والشهود وغيرهم من الأشخاص الذين لا يتقاضون أجورهم من مالية الدولة).
وبالرغم من هذا كله فإن الرهان على إصلاح منظومة العدالة بمعزل عن محيطها يبقى محدود الأفق. لأن قطاع العدالة هو آخر ما يمكن إصلاحه في أي بلد يسعى إلى بناء دول الحق والقانون وهي معركة ضد الفساد والاستبداد على جميع المستويات.