ماذا بعد الكشف عن لوائح المستفيدين من مقالع الرمال

المسائية العربية
بعد طول انتظار وترقب، كشفت وزارة التجهيز والنقل أمس (الاثنين)، عن لائحة المستفيدين من ريع المقالع بكافة أشكالها. وبررت الوزارة هذا الإجراء، بكونه يأتي في إطار التنزيل العملي للدستور وللبرنامج الحكومي والتزاما من الوزارة بتقوية نظام الحكامة
وتطوير الشفافية وجعل الإدارة في خدمة المواطن ودعما لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، معلنة أنها أعدت بتنسيق مع المهنيين والقطاعات الوزارية المعنية مشروع قانون جديد ومشروع دفتر التحملات ومجموعة من مشاريع نصوص تطبيقية مما يضمن عقلنة القطاع والحد من استنزاف الثروات وترشيد استغلالها،والعمل على ضمان تلبية حاجيات السوق بصفة قارة ودائمة.والتفكير في احسن الطرق لتدبير الشان العام المحلى في جو من الشفافية والوضوح
وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللوائح تخص 1885 مقلعا موزعة على مجموع تراب المملكة على الشكل التالي:: الشاوية ورديغة 239 مقلعا، دكالة عبدة 147 مقلعا، فاس بولمان 84 مقلعا، الغرب شراردة بني حسن 49 مقلعا، الدار البيضاء الكبرى 58 مقلعا، كلميم السمارة 53 مقلعا، العيون بوجدور الساقية الحمراء 53 مقلعا، مراكش تانسيفت الحوز 154 مقلعا، مكناس تافيلالت 285 مقلعا، الشرق 119 مقلعا، واد الذهب الكويرة 14 مقلعا، الرباط سلا زمور زعير 117 مقلعا، سوس ماسة درعة 180 مقلعا، تادلة أزيلال 89 مقلعا، طنجة تطوان 112 مقلعا وتازة الحسيمة تاونات 132 مقلعا، موضحة أن الطبيعة القانونية لهذا العقار يتوزع على، الملك الغابوي 181، الملك العام للسكك الحديدية 03، الملك الخاص للدولة 75، الملك العام المائي 299، الملك العام البحري 07، ملك الجماعات السلالية 247 وأملاك الخواص تصل إلى 1073، مبرزة أيضا الصفة القانونية للمستغلين، وهي موزعة ما بين 1278 لأشخاص معنويين و628 لأشخاص ذاتيين، منها 1578 تستغل بشكل دائم و307 بصفة مؤقتة.
وبخصوص حالتها الراهنة، فقد صنفتها الوزارة مابين 376مهملة، 1080 مستغلة و429متوقفة، مشيرة إلى أن نوعية المواد المستخرجة منها تتوزع على، الكرافيت ب 641، الرخام ب 282، توفنة ب204، رمال الكثبان ب 138، رمال مكسرة ب143، رمال مستخرجة من البحر 05، رمال الوديان 16، الطين 126، الرمال الكلسية 44، ومواد مختلفة ب 286.
ويذكر أن الكشف عن لوائح مستغلي المقالع رغم إيجابياتها لن تجدي نفعا للاقتصاد الوطني ما لم تتم عملية المراقبة ومتابعة نشاط مستغلي هذه المقالع بشكل مستمر، ووضع تدابير زجرية لحمايةالثروة الطبيعية، ومن المفترض أن اللجنة الوطنية، التي أنشئت لهذا الغرض واللجن الإقليمية هي المخولة، قانونا، لمراقبة مدى احترام مستغلي مقالع الرمال لدفتر التحملات الذي التزموا ببنوده.
محمد السعيد مازغ