سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفرقة الوطنية تحل بمراكش وتحقق في ملف سوق الخضر و«سيتي وان» وجمعية موظفي البلدية سيحل المحققون بالمدينة الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات في وقت يضرب طوق على المعطيات
حل أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمجلس الجماعي لمراكش للتحقيق في الوثائق، التي أدلت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب- فرع مراكش، والتي تتعلق بعدد من الملفات التي تشتم منها رائحة نتنة، تتعلق بفساد مالي أو إداري، أو استفادة جهة معينة من أموال الدولة بغير وجه حق. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر جيدة الاطلاع، فقد زار أفراد ينتمون إلى الفرقة الوطنية مدينة مراكش، قادمين من الدارالبيضاء، مقر البلدية حيث جالسوا بعض المسؤولين والموظفين، الذين يشرفون على القطاعات، التي لها علاقة بثلاثة ملفات شرعت الفرقة في التحقيق فيها. هذه الملفات هي ملف «سوق الجملة للخضر والفواكه»، الذي كلف مشروع إنجازه موارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم، وكذا ملف الحي الشتوي، الذي يعد عبد العزيز البنين أبرز أبطاله، والذي قام برفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي، الذي تم تغريمه حوالي 8 مليارت سنتيم، إضافة إلى ملف ما يعرف بجمعية موظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش. وحسب ما تسرب ل«المساء»، فإن المحققين حصلوا على بعض المعلومات «القليلة»، في وقت يضرب طوق كبير على هذه الملفات، ليغادروا المدينة الحمراء، على أساس العودة في الأسبوع المقبل لاستكمال التحقيقات، التي جاءت بعد حوالي شهر من الاستماع إلى رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد الغلوسي الذي تقدم بحوالي ست شكايات في ملفات تتعلق «بنهب المال العام، والاعتناء غير المشروع....». وقد اعتبرت الشكاية، التي تقدمت بها الهيئة الحقوقية، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، أن مبلغ إنجاز مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي كلف موارد مالية وصلت إلى نحو 97 مليون درهم، كبير جدا بالمقارنة مع التكلفة التقديرية الموضوعة من قبل مكتب الهندسة المعمارية، المحدد في نحو 64 مليون درهم، رغم أن عددا من المرافق لم يتم بناؤها. كما أرجعت الشكاية ذلك إلى سوء التسيير وعدم تسوية الوضعية القانونية للعقار موضوع البناء، حيث إن المجلس شرع في إنجاز المشروع قبل سلك مسطرة نزع الملكية. كما أن الجماعة في عهد العمدة عمر الجزولي عمدت إلى هدم محلات تجارية في قاعة بيع الفواكه كلفت ميزانية المجلس نحو 50 مليون سنتيم. وأكدت الشكاية نفسها أن مجمل الصفقات المبرَمة من طرف المجلس الجماعي في مراكش لإنجاز سوق الجملة لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، حيث تم الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة. أما قضية ما يعرف ب«الحي الشتوي» فتتجلى في كون شركة «سيتي وان»، لصاحبها عبد العزيز البنين، نائب رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجازولي، والنائب الأول لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، قامت باقتناء العقار المسمى «الجناح»، وتفيد شهادة الملكية المتعلقة به والمؤرخة بتاريخ 26 ماي من سنة 2003، أنه يتوفر على طريق يبلغ عرضها 10 أمتار، وبعد ما حازت الشركة المذكورة العقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة لا تتوفر على الطريق المذكور في الشهادة الأولى، وهو ما «استغلته الشركة المذكورة لصالحها، للحصول على رخصة إضافة طابقين وامتيازات أخرى»، من لجنة الاستثناءات الكبرى في ولاية مراكش، مقابل تنازل الشركة عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومي. كما أقدمت الشركة نفسها على تجزئة عقار، مجزئ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد، أنشأت عليه ثلاثة مشاريع عقارية مهمة، إضافة إلى مقاضاة المجلس الجماعي بدعوى الاعتداء على أراضيها، صدر فيها حكم لصالحها بتعويض بلغ 9 مليارات سنتيم. كما قام رئيس المجلس الجماعي السابق، بتاريخ 20 دجنبر 2005، بإبرام صفقة تحت عدد 117 /2005، بقيمة تقدر ب230 مليون سنتيم خدمة لشركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها عبد العزيز البنين، الذي نفى علاقته بالتحقيق، الذي يقوم به المجلس الجهوي للحسابات بخصوص استفادة منتخبين من الإقامات والأسفار على حساب المجلس، الذي كان يرأسه عمر الجزولي. وسبق للهيئة أن طالبت بالاستماع إلى كل من عمر الجزولي، رئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد مزري، وإلى أميني مالها، سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي، وبمتابعة كل من ثبت تورطه في موضوع هذه الشكاية. وأوضحت الشكاية ذاتها أن مداخيل الجمعية بلغت خلال السنة المالية 2006 ما مجموعه مليار و95 ألف درهم، منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش، عن سنتي 2005 و2006، ومبلغ 9 ملايين كمساهمة سنوية من المنخرطين، فيما بلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه مليار و390 ألف درهم، شكّلت منها مصاريف الهاتف والأنترنت ما يزيد عن مليون ونصف مليون سنتيم، ومصاريف التنقل ما يزيد عن 14 مليون ونصف مليون، بينما وصلت مصاريف الهِبات والإعانات والتعازي قرابة 10 ملايين.
