تقدم محامون تابعون لهيئة مراكش، أول أمس الاثنين، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، ضد قيادي في حزب الاستقلال. وتهم الشكاية، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، صفقة تفويت «كازينو» فندق «السعدي» إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، وكذا تفويته لممر فندق «توبقال»، إضافة إلى الثروة التي راكمها المنسق الجهوي لحزب «الميزان» في ظروف «غامضة». أصل الحكاية، كما جاء في الشكاية، يعود إلى سنة 2001، حينما أقدمت بلدية «المنارة» في شخص أحد رؤسائها السابقين على تفويت «كازينو» فندق «السعدي» الذي يقع بالحي الشتوي، أحد أرقى الأحياء بمراكش، حيث يوجد بمنطقة سياحية تعج بالفنادق السياحية الفخمة، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع لإحدى الشركات السياحية، في الوقت الذي كان فيه السعر الحقيقي في تلك الفترة لا يقل عن 10 آلاف درهم للمتر المربع، علما أن ملكية هذا العقار تعود لمدينة مراكش. هذا، وقد سبق أن خرج أحد المستشارين الجماعيين في وقت سابق، كما تبين ذلك الشكاية الثانية من نوعها في أقل من شهر، والمتعلقة بتقديم ملفات تخص نهب المال العام بمراكش، بشريط مسجل يتضمن اتهامات خطيرة للقيادي الاستقلالي وبعض نوابه، بتلقي مبلغ 20 مليون درهم كرشوة، مقابل تفويت الكازينو المذكور، وأرض مجاورة له بمبلغ 8 ملايين درهم. كما سجلت الشكاية التي تقدم بها محامون، نيابة عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، ملفا آخر سبق لمجلس بلدية «المنارة» جليز، أن طرحه ضمن جدول أعماله سنة 1993، والمتعلق بتفويت ممر فندق «توبقال» إلى الشركة المالكة للفندق، وتم تحديد السعر خلال هذه الفترة في مبلغ 5 آلاف درهم للمتر المربع، إلا أن العملية لم تتم إلا بعد أن تسلم «الاستقلالي» زمام المسؤولية، ليفوت الممر المذكور بمبلغ 600 درهم للمتر المربع. وهو ما يعني أن خزينة مدينة مراكش فقدت نحو 280 مليون درهم، دون أخذ ارتفاع الأسعار بين الفترتين المذكورتين بعين الاعتبار. وطالب المحامون بهيئة مراكش من خلال الشكاية، بفتح تحقيق بخصوص مصادر الثروة التي راكمها البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذي كان يشغل منصب مستخدم بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء. مستفسرين عن ظروف وملابسات مراكمة ثروة ضخمة في ظرف قياسي، بحيث لا يمكن أن يفصل بين هذه الثروة، وبين المسؤولية التي تحملها على رأس هذه المدينة. إلى ذلك، تضمنت الشكاية جردا أوليا لعدد من الممتلكات المسجلة في اسم المسؤول، وزوجته وأولاده، بغية البحث في مصادرها، وهي عبارة عن مساحات أرضية عارية تقدر مساحتها ب920 مترا مربعا مقسمة إلى قطعتين، إضافة إلى 4 شقق للسكن، وثلاثة محلات تجارية بأحياء ومواقع راقية.
